صعدت حكومة جنوب السودان من حملتها ضد الخرطوم وأبرزت وثاق تتهم من خلالها وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بالتورط في دعم متمردين منشقين جنوبيين، في وقت يقوم فيه الوسيط الأفريقي للسودان ثابو مبيكي بتحركات مكوكية لإنقاذ محادثات ما بعد الاستفتاء من الانهيار بعد تعليق الجنوب المفاوضات. كما دعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج أمس إلى استئناف الحوار بين الخرطوموجنوب السودان، المتوقف منذ السبت الماضي. إلى ذلك، ذكرت الأممالمتحدة أن المنظمة الدولية فشلت في الوصول إلى بعض مناطق الجنوب لتقديم العون للمتأثرين بالقتال الجاري هناك، ودعت الجيش الشعبي والمتمردين لرفع العوائق أمام العمل الإنساني. وكشف الأمين العام للحركة الشعبية وزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم عن عدد من الوثائق والمستندات والمراسلات تؤكد تورط الحكومة الاتحادية في زعزعة استقرار جنوب السودان بهدف الإطاحة بحكومته والاستبدال بها حكومة عميلة للخرطوم. وقال أموم في مؤتمر صحافي: ( لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن هدفهم هو إزالة حكومة الجنوب واستبدالها بحكومة عميلة للخرطوم قبل يوليو لتسهيل احتلالهم للجنوب ولثرواته) وإن المؤتمر الوطني يتعامل مع الحركة الشعبية والجنوب كأعداء لدرجة أنه يتم التنصت على هواتف قياداتها السياسية وهو أمر لا تقره أية أعراف قانونية في العالم. وأوضح أموم أنه تم تشكيل لجنة أمنية من ضباط متقاعدين بتعليمات من وزارة الدفاع مهمتها الإشراف على عمليات زعزعة الاستقرار في منطقة كردفان الكبرى، وأبيي وفي ولاية الوحدة. ودعا أموم دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى وضع حد لتوجهات المؤتمر الوطني العدائية وخططه لزعزعة استقرار جنوب السودان. وأشار إلى أنهم يمتلكون العديد من الأدلة التي تثبت تورط حكومة المؤتمر الوطني في تلك الأنشطة، مؤكدا على ( أنهم (أي الوطني) قد ينجحون في التسبب في موت العديد من أبناء وبنات الجنوب، ولكنهم لن يتمكنوا من الإطاحة بالحكومة، لأننا لا نود استخدام مواردنا الشحيحة في تدمير بعضنا بعضا بقدر ما نود استخدامها في تغيير حياة مواطنينا نحو الأفضل، وموقف الحركة وحكومة الجنوب من تعليق المفاوضات هو إرغام (الوطني) إلى العودة إلى التفاوض حول السلام والتعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات) . ودعا الصحافة المحلية والعالمية إلى التحقق من كل الوثائق التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحافي. لكن القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم ووزير الرياضة حاج ماجد سوار نفى ضلوع حزبه في هذه الاتهامات. إلى ذلك، بدأ ثابو مبيكي رئيس الوساطة الأفريقية جولة مكوكية بين الخرطوموجوبا لنزع فتيل التوتر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مبيكي التقى بنائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، في حين توجه إلى جوبا أمس للقاء رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول للرئيس سلفا كير ميارديت. ولم تكشف المصادر إن كان مبيكي حمل مقترحات جديدة لدفع الحوار بعد أن أعلنت الحركة تعليقه لاتهاماتها الخرطوم بالعمل على زعزعة الجنوب. وفي السياق ذاته، أعرب منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان جورج شاربنتييه عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في ولايتي جونقلي وأعالي النيل في جنوب السودان، ودعا إلى تمكينها من الوصول إلى المناطق المتضررة من دون عوائق من أجل تقييم الوضع الإنساني وتقديم المساعدات. وقال شاربنتييه في تصريح صحافي إن العمليات العسكرية بين الجيش الشعبي والجماعات المتمردة في مناطق جونقلي وأعالي النيل منذ التاسع من فبراير أسفرت عن خسائر في الأرواح، وقللت من وصول المساعدات الإنسانية. وقال شاربنتييه إن وكالات الأممالمتحدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية أضحت غير قادرة على الوصول إلى أجزاء واسعة من ولاية جونقلي بعد أن قام بحظرها الجيش الشعبي. وقال إن انعدام الأمن أجبر اثنتين من المنظمات الدولية على الانسحاب من شمال ولاية جونقلي. وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يعقدون مفاوضات مع قادة الجيش الشعبي من أجل الوصول إلى المحتاجين داخل المنطقة المحظورة، ودعا إلى توفير ممرات إنسانية للسكان المعرضين للخطر لمغادرة تلك المناطق.