رد مختصر من صفحتين قدمه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي حول موضوع فك ارتباط الحركة الشعبية بالجنوب بالحركة الشعبية قطاع الشمال.. وتعقيب طويل كان من خمس صفحات قدمه رئيس وفد الحكومة المفاوض مع الحركة الشعبية د.كمال عبيد لثابو مبيكي.. يبدو جليا أن موضوع فك الارتباط كان الأعقد خلال معظم الجولات التفاوضية التي انعقدت بين الوفدين في أديس أبابا.. معلومات (السوداني) أشارت إلى أن قائمة بأسماء الجنود المسرحين من القوات المسلحة قدمها وفد التفاوض إلى الوساطة، بعدها طلب مبيكي من وفد دولة الجنوب تقديم قائمة مشابهة تؤكد فك الارتباط وتسريح القوات الشمالية من الجيش الشعبي.. باقان قدم ورقة علق عليها كمال عبيد وانتهت المفاوضات حول هذه القضية بهدوء بعد أن رشحت معلومات تؤكد أن الوفدان ناقشا المسألة ووضعا ترتيبات لها، وذلك كما أعلن وزير الدفاع. (السوداني) تنشر ورقة كل من باقان أموم وكمال عبيد المقدمتان إلى ثابو مبيكي. إعداد وترجمة: لينا يعقوب جمهورية جنوب السودان 22/سبتمبر/2012 الرئيس ثابو مبيكي، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى إعادة: الانفصال بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان صاحب السعادة عبر هذه الورقة تؤكد حكومة جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، مرة أخرى، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أكملت قبل فترة التاسع من يوليو 2011 عملية فك الارتباط بالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، وبعد أن صوت شعب جنوب السودان بشكل ساحق لصالح الانفصال من السودان، اتخذت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان قرارا في اجتماعات استثنائية للمكتب السياسي في فبراير، مارس، ويونيو 2011 للانفصال وفك ارتباط قطاعي الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب والشمال إلى تنظيمين منفصلين وحزبين سياسيين مستقلين في كلا الدولتين، ونتيجة لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال أصبحت في جمهورية السودان فإنها قطعت كل صلاتها التنظيمية والهيكلية مع الحركة الشعبية بجنوب السودان، ومنذ حينها أصبح أي منهما حزبا سياسيا منفصلا ومستقلا. الانفصال كان له تأثير على الوحدات التي يتألف منها أعضاء الجيش الشعبي من شمال السودان، وبعد أن تأكدت نتيجة الانفصال بصورة رسمية، اتخذ قرار على المستوى السياسي بانفصال الحركة الشعبية قطاع الشمال مع الحركة الشعبية بجنوب السودان، وفي يناير وإبريل 2011 التقت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي مع حزب المؤتمر الوطني والقوات المسلحة على مستوى رئاسي ومن خلال اللجنة العسكرية المشتركة لمناقشة مقترحات للدخول في مفاوضات حول الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وفقا لاتفاقية السلام الشامل وفي الواقع منذ إبريل 2011 كان هناك فك ارتباط كامل بين الفرقتين التاسعة والعاشرة وقوات الجيش الشعبي بجنوب السودان، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد الجيش الشعبي لقطاع الشمال تحت سيطرة الجيش الشعبي لجنوب السودان أو له به أي صلة. اكتمال إعادة بناء الحركة الشعبية من حزب سياسي واحد لحزبين أصبح واضحا ومشهودا ومعلنا بواسطة الأمانة العامة في كلا الحزبين، كما أن ارتباط الجيش الشعبي في الشمال مع الجيش الشعبي أصبح واضحا ومشهودا ومعلنا من كلا قيادتي الجيش الشعبي، وهذه الحقائق تم إعلانها في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. من المؤسف أن الحرب اندلعت في جنوب كردفان مطلع يونيو قبيل إعلان استقلال الجنوب الأمر الذي جعل كل المكون السوداني الشمالي الذين كانوا في جنوب السودان يهرعون للمشاركة مع زملائهم، إلا أن هذه مسألة داخلية بجمهورية السودان. حكومة دولة جنوب السودان لازالت ملتزمة بنصوص مذكرة التفاهم الموقعة في 10 فبراير 2012 بإيقاف العنف وتطبيق الفقرات المتعلقة بالموضوع في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن والخاصة بإيقاف دعم المجموعات المتمردة من السودان. في الختام صاحب السعادة، إن جمهورية جنوب السودان تؤكد مرة أخرى أن انفصال الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب سياسي وقوات الجيش الشعبي بجنوب السودان من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال قد تم قبل انفصال جنوب السودان. أرجو قبول التأكيدات مع فائق الاحترام باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس الوفد المفاوض لدولة جنوب السودان جمهورية جنوب السودان. بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : 24/9/2012م السيد/ ثابو امبيكي رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى للسودان تحية طيبة الموضوع: الانفصال بين الحركة الشعبية-ش والحركة الشعبية تلقينا بمزيد من الشكر والتقدير مساء الاحد 23/09/2012 الساعة السادسة مساء عبر السكرتارية، صورة من خطاب السيد الأمين العام للحزب الحاكم في الجنوب، كبير مفاوضي دولة الجنوب المعنون لسيادتكم والصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2012 والمتعلق بالموضوع أعلاه. 1. نحن على يقين أن فطنتكم وتجربتكم كافية لإدراك محتوى ومعنى نصوص هذا الخطاب إلا أننا نستسمحكم في التعليق عليه وإن لم يكن موجها إلينا. 2. أحسن الخطاب بأن سمى الذي تم بين حكومة الجنوب وجيش الحركة التابع لها في السودان انفصالا بكل ما تعني كلمة "الانفصال" من بقاء الأفراد والعتاد والسلاح وانفصالهم بالأرض ليكونوا واقعا جديدا في البلد الذي انفصلوا إليه وفي هذا أقوى الأدلة على الخرق الذي قامت به دولة الجنوب وهو اعتراف صريح بأنها لم تقم بما يلزم من ترتيبات أمنية تقتضي تجريد هؤلاء من سلاحهم وإعفائهم من وظائفهم وتسوية حقوقهم وتسليم الطرف الآخر كشوفات بأسمائهم وإعطاء كل فرد فيهم شهادة تفيد بأنه أصبح خالي الطرف من أي علاقة مع حكومة الجنوب. وهذا ما حاولنا إيضاحه وشرحه وتزويد الوساطة بالقرارات والمستندات التي تدلل على أن حكومة السودان قامت بالواجب ولا تطلب من الطرف الآخر سوى أن يقوم بنفس الإجراءات ليؤكد جديته وليحفظ لمواطنونا حقوقهم وحقوق أسرهم. 3. إن انفصال الجيش الشعبي شمال بأفراده وعتاده وأسلحته الخفيفة والثقيلة يعني أن النية كانت مبيتة سلفا لدى الطرف الآخر لتستخدم هذه الأسلحة في زعزعة الأمن والاستقرار في السودان، سيما أن هذه الأسلحة الثقيلة تحتاج لخطوط إمداد منتظمة. 4. يفهم من الخطاب أن القرار الوحيد الذي صدر بخصوص فك الارتباط هو قرار سياسي تم إعلانه من خلال وسائل الإعلام وهذا لا يعني أن هناك قرارا رسميا ولا إجراء، إذ إن قرارات مؤسسات الدولة لا توثق عن وسائل الإعلام وإنما بموجب مستندات رسمية محررة ومدونة ومصادق عليها. 5. جاء في الخطاب أن قيادة الحزب الحاكم في الجنوب قررت قطع أي علاقات هيكلية أو تنظيمية مع قطاع الشمال وأصبح منذئذ كل حزب لديه أجهزته السياسية المستقلة، وهذا غير صحيح حيث أن المعلومات المذكورة والتي عرضها وفدنا في لقاءاته مع الوساطة تؤكد أن أيا من ذلك لم يكن بدليل وجود قطاع الشمال وإقامته الدائمة في جوبا والاجتماعات المشتركة في إطار الحزب الحاكم في الجنوب بل أقوى من ذلك وجود قتلى من الجنوبيين في صفوف المجموعات المسلحة التي كانت تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق وما زالت تقاتل حتى الآن. 6. إن الخطاب يناقض الواقع إذ إن دولة جنوب السودان ما زالت تأوي مجموعة من قادة وأفراد من المتمردين كما أنها ما زالت تعتقل مواطنين سياسيين سودانيين أمثال تلفون كوكو أبو جلحة. 7. أشار الخطاب إلى "الانفصال" الذي تحقق بين الجيش الشعبي والوحدات المكونة من شماليين سودانيين وأن ذلك كان بقرار سياسي وأنه منذ أبريل 2011 كان هناك فك ارتباط تام بين جيش حكومة الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة وهذا غير صحيح ويمكنكم الرجوع إلى تصريحات السيد مالك عقار والي النيل الأزرق السابق وقائد الفرقة التاسعة للجيش الشعبي عندما سئل عن عدم استجابته لدعوة الرئيس البشير للذهاب للخرطوم كان رده "أنا ضابط في الجيش الشعبي وأتلقى تعليماتي من قائدي الأعلى سلفاكير" كان ذلك في مايو 2011 أي بعد التاريخ الذي أشار إليه الخطاب ولو ربطنا هذا بآخر تصريح للسيد عقار نفسه الأسبوع الماضي حيث قال "لا فكاك بين قطاع الشمال والحركة الشعبية في الجنوب" يدلل على عدم صحة ما ورد في الخطاب المذكور حيث ما يزال المكون السوداني في جيش دولة الجنوب من أبناء المنطقتين يتلقى تدريبه وتسليحه وتمويله ومرتباته وترقياته من جيش دولة الجنوب وأي حديث غير هذا هو مجرد مغالطة سيفندها العشرات من الذين غادروا صفوف جيش دولة الجنوب وانحازوا للسلام وعادوا لوطنهم السودان ويمكن للوساطة أن تتحقق من صحة ذلك بوسائلها. 8. أشار الخطاب إلى أن اكتمال إعادة بناء الحركة الشعبية من حزب سياسي واحد لحزبين أصبح واضحا ومشهودا ومعلنا بواسطة الأمانة العامة في الحزبين وهذا غير صحيح أيضا لأن الواضح والذي شهد به من كانوا قيادات في الحركة الشعبية أنه بعد الانفصال استدعى رئيس دولة الجنوب ثلاثة من قيادات حزبه من أبناء السودان وكلفهم بأن يصبح أحدهم رئيسا للحزب "مالك عقار" والآخر نائبا له "عبدالعزيز الحلو" والثالث أمينا عاما "ياسر عرمان" ونسأل أي حزب يمكن أن يكون قيادة لبلد وقد جرى تعيينه من رئيس بلد مجاور، هذا مخالف للأعراف والقوانين وفي القاموس السياسي عنده أسماء معروفة لدى الجميع. 9. أشار الخطاب إلى أنه من المؤسف أن الحرب اندلعت في مطلع يونيو قبيل إعلان استقلال الجنوب جعل كل المكون السوداني الشمالي الذين كانوا في جنوب السودان يهرعون للمشاركة مع زملائهم "يعني في الحزب" وبما أن هؤلاء الذين هرعوا جاءوا من الجنوب ولم يأتوا عزلا بل جاءوا بأسلحتهم وعلى مركبات عليها علامة دولة الجنوب، فإن هذا يعد اعترافا صريحا بتورط دولة الجنوب في إشعال الحرب في جنوب كردفان والمؤكد أنه ليس بسبب الأوضاع في جنوب كردفان ولكنها لأسباب تتعلق بنية دولة الجنوب "لتحرير السودان" الذي تتخذه شعارا لجيشها وهنا نسأل: لماذا قامت الأممالمتحدة بتعديل اسم بعثتها للسودان من UNMIS إلى UNMISS بعد الانفصال ولم تستطع دولة الجنوب تعديل اسم جيشها من SPLA إلى SSPLA الاسم المنطقي الموضوعي بعد الانفصال والذي لا ينطوي على أي نوايا عدوانية. 10. أشار الخطاب إلى التزام حكومة الجنوب بنصوص مذكرة التفاهم الموقعة في 10 فبراير 2012 بإيقاف العنف وتطبيق الفقرات المتعلقة بالموضوع في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن والخاصة بإيقاف دعم المجموعات المتمردة من السودان وهذا اعتراف ضمني بأن دعما كان يجري لهذه المجموعات المسلحة من التاريخ الذي أشار إليه الخطاب في فقرة سابقة وهو تاريخ ابريل 2011 وهذا التاريخ 10 فبراير 2012 وهي الفترة التي وقعت فيها كل أحداث الحرب الجسيمة ولكن الالتزام بإيقاف الدعم غير صحيح من طرف حكومة الجنوب وقد قدمنا خلال هذه الجولة للوساطة عددا من التقارير يشير الى خروقات التمرد المدعوم من قبل حكومة الجنوب في إثارة الحرب وترويع الآمنين ومنع إيصال الإغاثة لهم وحجزهم عن الوصول إليها في مواقع أخرى. 11. أشار الخطاب إلى تأكيد حكومة الجنوب على أن "الانفصال" السياسي والعسكري قد تم قبل "استقلال" جنوب السودان وهذا تأكيد لأن الذي تم هو انفصال تنظيمي وليس فك ارتباط كما يتطلب الأمر. عليه وبناءً على تحليلنا لخطاب حكومة الجنوب نود أن نطلع الوساطة على موقفنا وهو كالآتي: 1. اشتمل الخطاب على اعترافات صريحة بدعم فرع حزبهم الحاكم في دولتنا وهذا ينبغي أن يكون دليل إدانة ولا يؤخذ دليل براءة. 2. الإجراءات التي طلبناها هي فك الارتباط السياسي والعسكري وليس انفصال تنظيمي مدعوم بالأسلحة والعتاد ومعترف بدعمه وإسناده وهو دليل على النية المبيتة بعدم فك الارتباط. 3. ما قدمناه من وثائق للإجراءات التي قامت بها حكومة السودان لفك الارتباط السياسي والعسكري لكل الجنوبيين الذين كانوا يعملون في أجهزة الدولة السودانية هو النموذج الذي يؤكد لنا أن فك الارتباط قد تم على الوجه المطلوب وهو ما نطالب به ولا يمكن أن نقبل بأي إجراء لا يكون مشابها. 4. يترتب على قرارات فك الارتباط الصادرة من دولة الجنوب -إن كانت قد صدرت- أن تشتمل على إعفاء من الخدمة وتسوية الحقوق وأن تكون مرفقة بكشوفات تحتوي على أسماء المعنيين وأن يحصل كل شخص معني على شهادة بذلك حتى يمكن التعامل معه في مرحلة الترتيبات الأمنية. أما وأن شيئا من مطلوباتنا لم ينجز وأن الخطاب ليس دليلا على فك الارتباط بل دليل على قوة الوشيجة واستمرار الارتباط فإن الخطاب مرفوض شكلا ومضمونا ولا يمثل ما كنا نسعى إليه. ونلتمس من الوساطة أن تتفهم موقفنا وحساسية القضية التي نحن بصددها لأنه بدون ذلك سيكون السلام مجرد حلم غير قابل للتحقيق وستكون بلادنا معرضة لخطر لا يمكن التعامل معه بغفلة او حسن نية لا مبرر لها. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير د. كمال عبيد رئيس وفد المفاوضات صورة للسيد كبير مفاوضي حكومة الجنوب.