القوي السياسية بولاية الجزيرة معا صفاً متضامناً مع تحالف المزارعين لم يكن مشروع الجزيرة مشروعا قوميا فحسب بل تجمعاً بشرياً صاغ إقتصاد السودان وقيام الدولة الحديثة بكل مقوماتها الاقتصادية فضلاً عن الدور الوطني والنقابي الذي لعبه مزارع مشروع الجزيرة في التنمية الإقتصادية (المطاحن ، مصنع النسيج الملكية ..). لقد حرصت كل النظم المتعاقبة لمرحلة ما بعد الاستقلال علي إستمرار المشروع كمؤسسة إقتصادية و معالجة مشكلاته في إطار النهوض به إقتصاديا بالإضافة الي التنمية البشرية المتمثلة في سكانه حيث أكبر مناطق السودان سكانا و إنتاجا و إنسجاما مع فئات مكوناته . أن النظرة الكلية لإقتصاد أي أمة من الامم تنبع من نظرية النظم الحاكمة في تطوير وتنمية إقتصادها الوطني لا تفتيت المؤسسات الانتاجية كما حدث في مشروع الجزيرة في محاولة دؤوبة من السلطة الحاكمة في تحويله إلي مؤسسة خاصة بالرأسمالية الطفيلية المرتبطة بالرأسمالية العالمية و ما حدث يشهد علي ذلك سواء بيع الأصول و تشريد العاملين من مهندسين و زراعيين و عمال و موظفين و تحويل المشروع الي بؤرة فساد تترابط عراها بين مقاولين و وكلاء شركات من قيادات المؤتمر الوطني . فضلاً عن الربحية لمحفظة البنوك التي تتجاوز كل ضوابط الأرباح علي المستوي العالمي للمصارف 54% و لا تنفصل تلك الربحية عن المخطط المرسوم و المعتمد لتصفية المشروع و المزارع معا .. لقد ظل تحالف المزارعين يناضل ضد قانون 2005 حتى صدور تقرير لجنة د. تاج السر الذي أوصي بصريح العبارة بإلغاء قانون 2005 لكن القوي الراغبة في التصفية التفتت مرة أخري للوصول الي مراميها بتعديل القانون والإحتفاظ بالمواد المؤدية للهدف و خلق أجسام موازية للتحالف و دعمها من الحزب الحاكم في محاولة خبيثة لإضعاف التحالف و بالتالي سهولة تنفيذ برنامج الرأسمالية الطفيلية ولكن مسيرة النضال الطويل الشاق لحركة المزارعين و جماهير شعبنا لم تتوقف ونظام يسعى لوقف عجلة التاريخ مصيره الزوال .. إننا في الاحزاب السياسية بولاية الجزيرة نقف مع تحالف المزارعين و حق المزارعين في علاقات انتاج عادلة فالمواد الجديدة في التعديل تهدف في النهاية الي عجز المزارع و خروجه نهائيا من العملية الإنتاجية وهو ما هدف له التعديل في المواد 16 (ه). أننا في الأحزاب السياسية بالجزيرة نطالب و نناضل مع التحالف من أجل: 1) الغاء قانون 2005 لا تعديله . 2) رفض قانون 2011 الذي يهدف الي الغاء مؤسسة المزارعين النقابية و تفتيت وحدة المزارعين . 3) لا لإلغاء قانون مشروع الجزيرة للعام 1927. 4) محاسبة المفسدين و عصابات النهب و مراجعة بيع الأصول. 5) إعادة تأهيل المشروع كمشروع قومي للقيام بدوره في الإقتصاد الوطني . 1/ حزب الأمة القومي 2/ الحزب الوطني الإتحادي 3/ المؤتمر الشعبي 4/ الحزب الشيوعي السوداني 5/ حزب المؤتمر السوداني 6/ حزب البعث العربي الإشتراكي 7/ الحزب الإشتراكي العربي الناصري 8/ الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد فبرائر 2015.
