كشف تقرير لابرز المنظمات الدولية المتخصصة فى قضايا المياه بان السودان من أسوأ دول العالم من حيث توفر المياه المحسنة للشرب . ويكشف تقرير منظمة AidWater بان عدد السودانيين الذين لا يحوزون على مياه محسنة للشرب يبلغ 15.4 مليون أى بنسبة 44.5% من السكان ، ويبلغ عدد السكان بدون صرف صحى 26.1 مليون سودانى أى بنسبة 76.5% من جملة السكان . وبحسب التقرير جاء السودان فى اخر الدرجة الخامسة من ستة درجات من حيث السوء ، مع سبع دول اخرى ، لا تفوقها فى السوء سوى ست دول اخرى فى كل العالم ، بما يعنى ان السودان ضمن أسوأ عشر دول فى العالم . وبلغت جملة مساعدات الدول المتقدمة للسودان لتحسين المياه والصرف الصحى 80.6 مليون دولار سنوياً (بين 2010 الى 2012) ، أى بمعدل 2.3 دولار للفرد سنوياً ، ويرى الديمقراطيون فى الغرب انها مساعدات قليلة تجب زيادتها ، هذا بينما تفوق هذه المساعدات ما تخصصه الحكومة السودانية لصالح المياه لمواطنيها ! وأقر مدير الهيئة الحالى جودة الله عثمان فى تصريح للجزيرة نت يوليو 2014 بشح المبالغ المخصصة لمياه الشرب قائلاً ان حكومته رصدت ثلاثمائة ألف جنيه (نحو خمسين ألف دولار أميركي) لمشروعات (الحلول الجذرية) لمياه الشرب بالعاصمة السودانية. هذا بينما خصصت ميزانية حكومة المؤتمر الوطنى لنفس العام ، 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه ، وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه ، وخصصت لجهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية جهاز الأمن تساوى حوالى (4590) مرة ميزانية (الحلول الجذرية) لمشكلة المياه ! وتساوى ميزانية القطاع السيادى – القصر الجمهورى وملحقاته – (4620) مرة ميزانية حل مشكلة المياه !! . وجدير بالذكر ان المياه من المصادر المحسنة في السودان هي نفسها مياه ملوثة !. وسبق كشف المراجع العام لولاية الخرطوم فى تقريره البيئى للعام (2011) عن استخدام هيئة مياه الخرطوم لمواد ضارة ومسرطنة . واقرت الدكتور سمية ادريس مديرة الطوارئ والعمل الانسانى بوزارة الصحة بتدني كبير في نسبة الكلور بالمياه في البلاد . وقالت في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتها وإدارة الدفاع المدنى يونيو 2013 ، ان المياه غير نظيفة ، واصفة الوضع بأنه غير مطمئن ، مضيفة ( ان (الكلورة) وصلت الى اقل من 50% فى بعض الولايات، خاصة في ولايات الشمالية ، نهر النيل وولايات دارفور وجنوب كردفان. وكشف المستشار البيئي بمجلس الوزراء بروفيسورتاج السرعبد الله مارس 2011عن مهددات لصحة الانسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتنق تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم، وأبان أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة. وأقر وزير البنية التحتية بولاية الخرطوم ديسمبر 2014 بطرح مياه الصرف الصحى فى النيل . وكان عضو المجلس التشريعى بالولاية جودة الطيب تقدم بمسألة مستعجلة الى المجلس كاشفاً بان عدداً من منافذ الصرف الصحى تصب فى النيل مباشرة ، وتخوف من حدوث كارثة صحية على المواطنين الذين يشربون من مياه النيل بالولاية . وأقر وزير البنية التحتية بالولاية فى رده بالمجلس باختلاط الصرف الصحى بمياه النيل فى مناطق جبل اولياء والحزام الاخضر ، وقال انه (تمت معالجة أكثر من 60% من هذه المصارف ) ! الامر الذى اعتبره عضو المجلس جودة ، وبحق ، (غير مقنع وغير مقبول) ، حيث ان التلوث يمكن ان يتم بأقل من ال(40%) التى ذكرها الوزير . وأكد المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مختار عبد الرازق ان مياه ولاية الخرطوم ملوثة بنسبة تتراوح ما بين 42 – 58 % ، وأرجع السبب إلى شركات المسؤولين والحفر التقليدي للآبار عبر التصديقات العشوائية ، واصفاً الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي بالطرشاء ، وذلك فى في المنبر الدوري لملتقى حماية المستهلك 20 ابريل 2013 . وكشف رئيس جمعية مبادرة البيئة للتنمية المستدامة عن ثلاثة بلاغات بوجود تلوث لمياه الشرب بمناطق بحري والأملاك وبيت المال والثورة ( الحارة 15) والتي أثبت معمل مياه ولاية الخرطوم تلوثها بسبب إختلاطها بآبار السايفون . وسبق وعلق المحلل السياسي ل (حريات) قائلاً ان منطلقات وممارسة إسلامويي المؤتمر الوطني تتلخص في دفعهم المواطنين لشرب المياه المختلطة بالبراز ، حيث تتجسد إدعاءات (الطهارة) عملياً في (عفونة) مادية ومعنوية ، عفونة تتسبب في تفشي أمراض الفشل الكلوي والإلتهابات المعوية والسرطانات، وكذلك عفونة معنوية تجعل مياه شرب عاصمة المشروع الحضاري مما ينقض الوضوء ! وقال ان (العفونة) الآيديولوجية تتصل بالمنطلقات الأصولية التي إستهانت بالتجربة الإنسانية المتراكمة ، وصورت نفسها بدء جديداً للتاريخ ، فحاولت (تأصيل) نظامها السياسي بتفادي الديمقراطية ومؤسساتها وآلياتها التي تضمن مساءلة ومراقبة الحكام ، فإنتهت إلى نظام يرى شرعيته في تطبيق (الشريعة) – المفهومة كعقوبات حدية ، مما يعني ان شرعيته ليست في خدمة المحكومين وإنما في معاقبتهم ، وإنتهى هذا النظام القائم على شرعية السماء الزائفة ليس فقط إلى تجاهل إحتياجات أرض المحكومين ومطالبهم ، وإنما كذلك إلى الفتك بهم بالمياه الملوثة والأطعمة المسرطنة ولحوم الكلاب والأدوية الفاسدة !
