بجامعة بحري بمحكمة جنايات الدروشاب اليوم الموافق الأحد 22/3/2015 فصلت محكمة جنايات الدروشاب وقاضيها د/محمد جعفر مامون في البلاغ بالنمرة 4220/2014 تحت المادة 182 ق ج 1991 في مواجهة خمسة من طلاب دارفور بجامعة بحري وهم المذكورين أدناه :- 1- صلاح عبد الله أحمد 2- عبد الله أبراهيم سيف الدين 3- عبد اللطيف علي حسن علي 4- علي أحمد آدم أبكر 5- محمد خاطر إدريس الطلاب المذكورين جميعهم من دارفور ومن مناطق مختلفة ويدرسون بجامعة بحري تمت ملاحقتهم ضمن أكثر من خمسمائة طالب/ة علي خلفية الاحداث التي وقعت بجامعة بحري في 25/12/2014 حيث إعتقلت الأجهزة الأمنية 81 طالبا منهم وفي الإعتقال أهدر جهاز الأمن حقوقهم في الكرامة الإنسانية والحرمة من التعذيب والمكفولة بموجب الدستور الساري المفعول والقوانين السارية ثم باشر إجراءات جنائية ضدهم بفتح عدة بلاغات جنائية بنيابة ومحكمة جنايات الدروشاب , تولت هيئة محامي دارفور تقديم العون القانوني فيها للطلاب وتم شطب جميع البلاغات تحت المادة 141 ق ا ج 91 لعدم وجود بينة ضد الطلاب ,وثبت أمام المحكمة ان البلاغات المذكورة (المشطوبة سابقا) وهذا البلاغ المذكور(المشطوب) كيدية لا أساس قانوني لها وفضحت وقائعها المفبركة ممارسات النظام وكشفت عن الإستغلال والإساءة السافرة للقانون. ففي وقائع البلاغ المشطوب(4220/2014) أوصي المتحري بالإفراج عن الطالب /صلاح عبد الله أحمد بالضمانة العادية حيث لم تتوافر في مواجهته أي بينة عن إرتكابه لافعال توجب الكفالة المالية ولكن قررت النيابة العامة إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها خمسمائة مليون جنيه وظل الطالب المذكور في الحبس نتيجة للكفالة التعسفية الباهظة المقررة حتي قررت المحكمة الموقرة إطلاق سراحه بالضمان العادي قبل صدور قرارها العادل بالشطب وفي حيثيات المحاكمة ثبت أن القوة النظامية التي إستباحت الجامعة واهدرت حقوق طلاب/ت دارفور لم تستدع بواسطة إدارة الجامعة. إن براءة جميع طلاب دارفور الذين تعرضوا للمحاكمات بمحكمة جنايات الدروشاب والبالغ عددهم 81 طالبا وحيثيات الأحكام تؤكد عدالة القضاة الذين تولوا الفصل في تلك الدعاوي الجنائية. هيئة محامي دارفور 22/3/2015.
