برأت محكمة الانقاذ ببورتسودان المتهمين في بلاغ شحنة المخدرات الشهيرة . والمتهمون الذين تمت تبرأتهم هم : غسان محمد محمد علي ، بابكر علي مصطفى ، وأمين محمد صاغة. وقالت المحكمة فى حيثياتها للبراءة ان (الحيازة الفعلية) لم تثبت. وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة المكي محمد المكي، حين القبض على الشحنة ابريل 2014 ، ان شحنة الحاويات تعد اكبر عملية تهريب للمخدرات على مستوى إقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط. وقال المكي، إن المعلومة الأساسية عن شحنة المخدارت جاءتهم من شرطة مكافحة المخدرات بلبنان وتم تأكيد المعلومة بواسطة مكافحة المخدارت بالسعودية. وأشار الاسلامى المعروف البروفيسير حسن مكى الى تورط نافذين فى قضية المخدرات ، وأكد فى حوار مع صحيفة (الانتباهة) اكتوبر 2014 بان حجم المخدرات (735) مليون حبة مخدرة) يجعلها من أخطر القضايا التى واجهت البلاد ، ولكن الحركة الاسلامية الحاكمة بسبب افتقارها للغيرة الوطنية والدينية فشلت فى تحويل القضية الى المحكمة . وقال حسن مكى (... قبل شهور تم القبض على (735) مليون حبة مخدرة، وفي تقديري هذا أخطر من انفصال الجنوب، وأخطر من حروب السودان كلها لأنها حرب على الداخل ولا أستبعد أن تكون هدية من إسرائيل، ولكن هنالك تعتيماً إعلامياً حول هذه القضية ولا توجد شفافية في تداولها، فلماذا هذا التعتيم ولماذا لم يكشف عمن وراء هذه الشبكة، ولماذا هذا الصمت؟...... قضية المخدرات الآن لم تحرك من مكانها وأصبحت عبارات اعتذارية، فهذه الاعتذارات لا بد أن تثار في المحكمة، والأمر الثاني أننا سمعنا أنه يقال من الصعب جداً إيجاد بينات لإدانة من وردت أسماؤهم لأنه لم يقبضوا وأياديهم في المخدرات، ولكن هذا حديث ضعيف لأن الانتربول الذي كان يتعقب هذه الشحنة عنده بيانات لهذه الشحنة ومن الذي اشترى والوثائق البنكية المتعلقة بهذه الأمور والمخلصين والمكالمات التلفونية العالمية، وعلى كلٍ هذا حديث يجب أن يقال في المحكمة ...). وأضاف (... الحركة الإسلامية الآن غائبة، بل لا تحس لها غيرة، فمثل قضية المخدرات إذا وقفت فيها لذهبت إلى المحاكم...... يوجد بداخلها شخصيات جيدة، ولكن كفريق ومؤسسة غير موجودة، وهي الآن بدون بوصلة وبدون خريطة طريق وعواطفها تجاه الرئيس وتجاه الحفاظ على السلطة جعلها تفتقر للغيرة الدينية والوطنية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...). وسبق واعترف وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، بتنامي ظاهرة انتشار المخدرات والاتجار بها ، وكشف عن تصاعد (مخيف ولافت) في نسب تعاطي المخدرات.وقال الوزير امام جلسة المجلس الوطني يونيو 2009 بان حجم المال المتداول في تجارة المخدرات في السودان أكبر من عائدات البترول..! وانه يزيد عن (4) مليارات دولار سنوياً .
