ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ان جهاز الأمن يشن حملة قمعية غير مسبوقة على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، مع إقتراب موعد الانتخابات العامة. وأوردت في تقريرها الذي صدر يوم أمس الخميس 2 ابريل ، بعنوان : (قمع متجذر : إعتداء غير مسبوق على حرية التعبير) ، انه ( منذ يناير 2015، صودرت أعداد ما لا يقل عن 16 صحيفة، في 42 مناسبة مختلفة، من قبل جهاز الأمن، وخضع نحو 21 صحفياً للاستجواب من قبل الشرطة وجهاز الأمن). وذكر التقرير : ( وصلت انتهاكات جهاز الأمن لحقوق الإنسان مستوى غير مسبوق، وهذا لا يخدم سوى كتم أنفاس المعارضة وانتقاداتها لحكومة حزب المؤتمر الوطني في المرحلة التمهيدية للانتخابات العامة في أبريل). وأشار التقرير إلى مصادرة ما لا يقل عن 20 عدداً من صحيفة (الميدان) الناطقة بإسم الحزب الشيوعي خلال العام الحالي ، والتي يصدر منها ثلاثة أعداد في الأسبوع بينما تواجه مديحة عبد الله، رئيسة تحرير الصحيفة تهماً بمقتضى القانون الجنائي لسنة 1991، تصل عقوبتها إلى الإعدام. وعدد التقرير عشرات المصادرات التي طالت الصحف وقيام أجهزة الأمن بإغلاق عدد من المنظمات . وأدانت (أمنستي) تبرير المسؤولين الحكوميين تصرفات جهاز الأمن ، مشيرة إلى حديث أحمد بلال وزير الإعلام 17 فبراير الماضي ، عن مصادرة 14 صحيفة خلال يوم 16 فبراير ، قائلاً : ان أية صحيفة تهدد الأمن القومي ستصادر ، كما أشارت إلى تصريح عمر البشير القائل : ( ينبغي على الصحف أن لا تتجاوز الحدود). وقالت ميشيل كاغاري ، نائب مدير البرنامج الإقليمي لشرق أفريقيا : (وصلت انتهاكات جهاز الأمن لحقوق الإنسان مستوى غير مسبوق، وهذا لا يخدم سوى كتم أنفاس المعارضة وانتقاداتها لحكومة حزب المؤتمر الوطني في المرحلة التمهيدية للانتخابات العامة في أبريل). وتحدثت شادية (وهذا ليس اسمها الحقيقي) – صحفية سودانية من الخرطوم – إلى منظمة العفو الدولية حول التحديات التي يواجهها من يعملون في الصحافة في السودان قائلة (يعاقب الصحفيون في السودان ثلاث مرات: الأولى من خلال قانون الأمن، والثانية من خلال قانون الصحافة والمطبوعات، والثالثة من خلال القانون الجنائي). وقال الأستاذ الصادق حسن، عضو هيئة محامي دارفور لأمنستي : ( هذا أسوأ وقت يمر على المجتمع المدني في السودان؛ فهو يواجه هجمات منهجية من جانب النظام على حريته في التعبير والتجمع. وعقب التعديلات الدستورية الأخيرة، تصاعد مستوى المضايقات). وأكدت ميشيل كاغاري ، انه ( بينما يدخل السودان المرحلة التحضيرية للانتخابات، تثير سيطرة جهاز الأمن والمخابرات على ما ينبغي لوسائل الإعلام أن تقول، وما يجوز للمجتمع المدني الإدلاء به من تعليقات أو تصرفات، بواعث قلق عميقة). وطالبت (أمنستي) حكومة الخرطوم إلى التقيد بقوانين حقوق الإنسان التي يكفلها دستورها، وذكّرتها بالتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي . كما طالبتها بالتحقيق الفوري في جميع مزاعم الترهيب والمضايقة التي تعرض لها أعضاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتقدِيم من يشتبه بأنهم مسؤولون عنها إلى العدالة . وقالت أمنستي : ( ان أنماط الانتهاكات الراهنة تسلط الضوء على أن القمع قد أرسى جذوره في السودان. وقد حان الوقت كي يصعِّد الاتحاد الأفريقي" والجامعة العربية والأمم المتحدة ، والدول الرئيسية الأعضاء فيها ، من ضغوطهم على السودان كي يحترم التزاماته الدولية والإقليمية بشأن حقوق الإنسان).
