خلقت شركة "كومون" للحلول المتكاملة حول نفسها هالة كبيرة أشبه بالحصانة، وذهبت أحاديث المدنية الى أن هذه الشركة يملكها نافذين كبار في وزارات سيادية وعسكرية حتى أصبح يهابها الناس، وكان الكلام حولها أشبه بالكلام في المحظور الى أن فجرها النائب البرلماني محمد الحسن الأمين؛ لينفتح باب من نار تلظى على "كومون"، وقطع قرار مجلس الوزارء قول كل خطيب بتجريدها من إدارة صالات مطار الخرطوم، وفسخ العقد المبرم معها، وذلك بعد أن تمدَّد كنار في الهشيم على غالبية وحدات الخدمات بالمطار في طريقها لخلق إمبراطورية عظمى داخل المطار. لا ننكر أن إسناد الخدمات وإدارة الصالات للقطاع الخاص هو الاتجاه السليم ولكن لابد أن تراعي التنافسية بحيث لا تحتكر كل الصالات لشركة واحدة دون أي منافس آخر وهو ما حدث وبشكل أشبه بالطمع، إذ تصاعدت أسعار الصالات، الأمر الذي كلف الدولة أموالاً طائلة تذهب لتلك الشركة دون وجود رقابة ومعايير مسبقة لتحديد الأسعار، ولابد من تصحيح المسار لتحقيق العدالة والتنافسية ومحاربة الاحتكارية. "التغيير" نقبت في هذا الملف حول حقيقة شركة "كومون" وكيف آلت الشركة الى المالك الحالي والشريك المجهول وخرجت بمعلومات جديدة تنشر لأول مرة من خلال هذا التحقيق. تحقيق: أبو القاسم إبراهيم آدم الصالة الجنوبية رويدا رويداً تمددت مساحات "كومون" داخل مطار الخرطوم الدولي من صالات كبار الزوار الى الصالة الجنوبية التابعة لمراسم رئاسة الجمهورية وبعد أن تسلمت تلك الصالة أصبحت الصالة الجنوبية خارج سلطات وصلاحيات مراسم رئاسة الجمهورية وبدأت المراسم تعاني من تعامل الشركة معها، بل تفاقم الأمر بعد أن تقدمت شركة كومون بلائحة للوزير المشرف على المطار قالت إنها اللائحة التي تنظم العبور عبر الصالة وتشمل اللائحة الجديدة التي منحت سلطات مطلقة لشركة كومون في إدارة الصالة الرئاسية السابقة (الجنوبية) لعبور الوزراء، ووزراء الدولة، والولاة وأسرهم، ورئيس القضاء، ورئيس هيئة، الأركان ونوابه، ومدير الشرطة ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه، والدستوريين والسفراء. وتفاصيل العقد الذي بموجبه آلت الصالة الجنوبية بين عشية وضحاها من مراسم رئاسة الجمهورية الى شركة كومون للحلول المتكاملة. وقال يوسف محمد الحسن؛ مدير شركة "كومون" صحيح أن هنالك مجانية للقائمة الرسمية للدولة عبر الصالة التشريفية، محددة لعبور الوزراء، ووزراء الدولة، والولاة وأسرهم، ورئيس القضاء، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، ومدير الشرطة ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه، والدستوريين، ولكن نسبة عبور الحكومة ومنسوبيها في الصالات لا تتجاوز 18% من مجموع العابرين للصالات وكبار الشخصيات بمطار الخرطوم. تأسيس كومون ذهبنا الى المسجل التجاري طالبين تفاصيل أكثر حول تأسيس شركة كومون للحلول المتكاملة، وجدنا ما نريد دون تردد؛ حيث أكد لنا المسؤول أن القانون يسمح لنا بالاطلاع على ملف أي شركة مسجلة لدى المسجل التجاري. وفي أقل من 10 دقائق وضع أمامنا ملف شركة كومون الموجود داخل مكتب المسجل التجاري، علمنا أنها من الشركات المحظورة؛ حيث إن بقية ملفات الشركات موجودة في السجلات والأرشيف، وبالاطلاع على الملف؛ وجدنا أن الشركة أُسست في العام 2010م تحت اسم "شركة كومون للحلول المتكاملة المحدودة" كشركة خاصة مسجلة تحت الرقم (37579) بتاريخ 28/ سبتمبر 2010م وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925م. المساهمون المؤسسون لشركة كومون حسب المعلومات ولائحة التأسيس فإن المساهمون في الشركة محمد الحسن إبراهيم الإمام ويملك 20 سهماً وهو المدير العام الحالي للشركة، وتملك شركة كومون للطباعة والنشر والاستثمار المحدودة 80 سهما. وقد حدثت تنازلات في وقت لاحقاً من التأسيس آل بموجبها جل الاسهم الى يوسف محمد الحسن إبراهيم الإمام بحصة بلغت 70 سهماً ودخول شريك جديد تحت اسم "شركة وادي همر للتجارة" بحصة 30 سهما. أعضاء مجلس الإدارة يرأس مجلس إدارة شركة كومون؛ يوسف محمد الحسن، وهو المدير العام للشركة – حسب آخر إيداع لدى المسجل التجاري العام 2014م – ومصطفى محمد الحسن؛ سكرتير مجلس الإدارة، وعضوية كل من محمد جلال والجيلي عبد الملك. وتعتبر الشركة موفقة أوضاعها القانونية لدى المسجل التجاري. وأكد رئيس اللجنة؛ المهندس عبد الله علي مسار، في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس إن الشركة حصلت على عطاء تشغيل الصالات بعد منافسة علنية من ضمن 13 شركة بعد الإعلان عن العطاء في الصحف اليومية وعبر لجنة قانونية بقيمة 3 ملايين دولار لمدة خمس سنوات، وأوضح أن اللجنة وعقب تسلمها صورة من سؤال البرلماني محمد الحسن؛ استدعت وزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، واستفسرت عن كيفية حصول الشركة على عقد تشغيل صالات مطار الخرطوم وحصولها على أموال كبيرة من الحكومة، لافتاً إلى أن جميع العطاءات تمت وفقاً للائحة الشراء والتعاقد لسنة 2010م ونفى وجود علاقة لوزير الدفاع ووزير الزراعة السابق؛ عبد الحليم المتعافي بالشركة غير سلطة إشراف وزير الدفاع على قطاع الطيران. وكشف مسار عن أن تكلفة صيانة الصالات بلغت 2,2 مليون دولار على عطاء تم نشره في الصحف. حجز ملف كومون علمنا من مكتب المسجل التجاري بأن ملف شركة كومون موجود داخل مكتب المسجل التجاري شخصياً، وبالاستفسار عن مصطلح "ملف الشركة محظور" علمنا أن هناك عدة أسباب تستدعي المسجل حظر الملف ومنع التصرف فيه بالإضافة أو الحذف، والأسباب منها وجود تحر من جهات قانونية أو مشكلة أو أن يكون أحد المساهمين متضرر ولديه شكوى للمسجل التجاري وغيرها من الخلافات التي تنشأ بين الشركاء داخل الشركة، وأكدوا على أن الحظر دائماً ما يكون حظراً مؤقتاً الى حين معالجة الأسباب التي أدت الى حظر الملف، وبالتالي يسحب الملف من الأرشيف ويوضع أمام المسجل التجاري . الشريك المجهول لكومون بعد اطلاعنا على ملف شركة كومون لدى المسجل التجاري؛ اتضح لنا دخول شريك جديدة بنسبة 20% وهذا الشريك أثار تساؤلات كثيرة كيف لشركة خاصة تدير عدة صالات بمطار الخرطوم الدولي أن تطلب دخول شريك جديد وبهذه النسبة؟ ما هي حجم أو قيمة الصفقة التي دفعتها "شركة وادي همر للتجارة والاستثمار" لشركة كومون حتى تحصل على خمسة أسهم كومون؟ حتى خروج المؤسس محمد الحسن وتنازله لابنه يوسف عن جميع أسهمه والشركة في عنفوان أرباحها؟ وهل للشريك الجديد شركة "وادي همر" صفقة سرية، ومن هم أصحاب شركة وادي همر للتجارة؟ "التغيير" خاطبت المسجل التجاري للطلاع على ملف شركة وادي همر للتجارة والاستثمار، وحسب آخر إيداع لها بنهاية العام الحالي؛ وجدنا أن مقرها حسب المعلومات التي سجلتها لدى المسجل التجاري بأن مقر شركة وادي همر للتجارة والاستثمار في السوق العربي – عمارة عبد الملك البرير، الطابق الأول شقة رقم (2)، تحركت الى موقع الشركة لعلي أجد بعض الإجابات للتساؤلات الكثيرة حول موضوع "كومون" ودخولها كشريك، وكانت المفآجاة أن المعلومات التي أدلت بها للمسجل التجاري غير صحيحة، وأن العنوان السابق غير صحيح. بحثنا في عمارة عبد الملك البرير ولا أحد يعرف حتى اسم الشركة أو سمع بها من قبل. بعضهم قال لدينا أكثر من 10 سنوات ولا توجد شركة بهذا الاسم. اتجهنا الى مكتب مالك العمارة الدكتور عبد الملك البرير، وعلمنا أنه لا توجد أي شركة باسم وادي همر للتجارة مستأجرة شقة في هذه العمارة، ووجدنا الشقة التي ادّعت وداي همر أنها مقر لها؛ تعمل فيها شركة نانا الهندسية منذ 7 سنوات، وأفادنا بعض أصحاب المحلات بأن بعض الشركات عند التسجيل لا تمتلك مقراً لها، إنما تستأجر موقعاً لشركة قائمة وتضع لافتتها عليه لحين انتهاء زيارة وفد المسجل التجاري الذي يزور الموقع قبل استخراج شهادة التسجيل، مع العلم أن الإيداعات الخاصة بشركة وادي همر حتى بداية العام الحالي لم توضح أنها انتقلت الى مقر أو موقع جديد مما يعني وجود شبهات قانونية حول المعلومات التي أدلت بها. وادي همر تم تسجيلها كشركة خاصة بتاريخ 18 أبريل 2001م حسب قانون الشركات لسنة 1925م حسب الملف الذي اطلعنا عليه بالمسجل التجاري والمساهمون المؤسسون هم عبد الرحمن عبد الله على 500 سهم، ومصطفى ميرغني إدريس 300 سهم، وعلي بشير محمد علي 200 سهم، ولكن حدثت عدة تنازلات وما عاد الأشخاص السابقين والمؤسسين هم ملاك لهذه الشركة، أما الملاك الحاليين هم بابكر عثمان خالد 250 سهماً الفاتح ميرغني عثمان 250 سهماً والجيلي عبد الملك أحمد 250 سهماً وعاصم حسن محمد 250 سهماً، بينما أعضاء مجلس الإدارة هم بابكر عثمان خالد، والفاتح ميرغني، والجيلي عبد الملك، وعوض الحاج عثمان عضواً ومديراً عاماً للشركة، وأكد المسجل التجاري أن الشركة تعمل حالياً ولا يوجد حل أو طلب للتصفية وأن وضعها مقنن. رواتب العاملين في كومون اشتكى عدد من الموظفين الذي التقتهم "التغيير"، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم من ضعف رواتبهم، وقالوا إن الرواتب تتراوح ما بين 900 الى 1200 جنيه، باستثناء المشرف العام الذي يتجاوز مرتبه الألفي جنيه للأفراد الذين تعاملون مع العابرين من خلال الصالات ولم يذكروا رواتب العاملين في الإدارة المالية، وأشار الى عدم استقرار الكوادر شهرياً، إذ يقدم أفراد استقالاتهم ويتم تعيين جدد باستثناء عدد محدود هم المستقرون والمواصلون مع الشركة. وقالوا إن الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع حجم العمل والإيرادات الضخمة التي تحققها الشركة، وأشار الى سوء معاملة الإدارة معهم، وهناك خصومات من الرواتب، وقالوا إن أقل عامل في كومون يستحق راتباً لا يقل عن ألفي جنيه. شاهد عيان تعرض مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية؛ الدكتور أزهري الطيب الفكي لسوء معاملة من موظفي شركة كومون في إحدى المرات التي عبرها فيها الصالة والسبب الرئيسي كان حول تذكرة خروج عربة مدير العلاقات العامة حيث تقوم شركة كومون بمنح تذكرة فقط لعبور عربة الضيف في حالة الخروج وترفض منح ضباط العلاقات العامة الذين يصلون للمطار لاستقبال أو وداع المسافرين والانتظار أحياناً لساعتين لحين استلام العفش. وفي كثير من الاحيان يذهب ضباط العلاقات العامة بأنفسهم لاستلام حقائب العابرين من خلال صالة كبار الزوار بسبب التأخير في استلامها. وكان مدير السوق في رده على موظفي كومون أننا دفعنا 700 جنيه للوصول عبر الصالة ولم نتناول أي شيء سوى الوضوء وصلاة المغرب. واستنكر عدم منحهم تذكرة خروج إضافية لمدير العلاقات العامة، فكان ردهم أن هذا نظام الشركة، بالإضافة الى ذلك يحرم على ضابط العلاقات العامة دخول الصالة أو التحدث مع ضيفه الذي استقبله لحين استلام العفش، بل يتركون في مكان خارجي. تاريخ كومون والمطار حصلت كومون على عطاء قبل 5 سنوات، تم وفق الإجراءات الرسمية المتعارف عليها وبالوثائق والمستندات حسب ما ذكر يوسف محمد الحسن؛ المدير العام والمالك لأكثر من 70% من أسهم الشركة في تصحريحات سابقة له؛ لدينا كل المستندات التي تعضد حصولنا على العطاء بشكل قانوني، وقال إن الشركة يمتلكها مجموعة من المستثمرين، وأنا يوسف محمد الحسن، من ضمنهم، وأشغل فيها منصب المدير، وأشار الى أن قيمة العقد 4 ملايين دولار، تسددها الشركة للطيران المدني، والعطاء رسوم امتياز، غير أن الشركة مستثمر رئيسي في الصالات بحوالي 2 مليون و300 ألف دولار، استثمرتها الشركة في الخدمات وإعادة تأهيل الصالات وتوفير محركات لنقل الركاب إلى الطائرات ونتعامل مع المؤسسات الحكومية والدبلوماسية والأحزاب وغيرها بنظام (الحساب الجاري)، تُجمل عمليات العبور لكل مؤسسة أو جهة، ويتم حسابها بالشهر، ومعلوم أن قطاع الطيران رسومه عالية جداً ومكلفة، لذلك تدفع الشركة أوَّلاً بأوَّل للطيران المدني. أبو القاسم إبراهيم آدم – صحيفة التغيير.
