الجبهة السودانية للتغيير تدين العنف القاتل في مواجهة مواطني الجريف شرق العُزًل على خلفية خروج مواطنو منطقة الجريف شرق يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من يونيو 2015، في تظاهرة سلمية مواصلة لاعتصامهم منذ العام الماضي، واحتجاجا على رفض سياسات نظام المؤتمر الوطني القمعي في الإستيلاء ومصادرة أراضيهم لصالح مستثمرين أجانب، لجأ النظام القمعي كدأبه إلى استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات السلمية مستخدما السلاح الناري والغازات المسيلة للدموع وغازات الأعصاب والهراوات، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابة أعداد كبيرة من مواطني الجريف شرق بجروح بالغة الخطورة، بل أن حالة بعضهم في مرحلة حرجة، وتم اعتقال العشرات واقتياد بعضهم إلى جهات غير معلومة لذويهم. إن هذا النظام القمعي، ومنذ استيلاءه على السلطة الديموقراطية، أعلن حربه المفتوحة على الشعب السوداني، وذلك بانتهاج الحلول الأمنية والقمعية لكل من يعارض سياساته المدمرة والهدامة بحق الوطن ومواطنيه، والذي حدث يوم الجمعة الماضي من قمع وعنف مفرط في مواجهة مواطني الجريف شرق العزل يؤكد ما حدث لأهالي الحلفايا وأهالي الشجرة وأم دوم وسوبا وغيرها من المناطق المختلفة، عندما طالب هؤلاء الأهالي سلميا النظام بالكف عن التصرف في أراضيهم ومصادرتها، كما يؤكد من جهة ثانية استمرار حرب الإبادة في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وفي شرق السودان ومناطق السدود وأرض المناصير، وغيرها من بقاع السودان المختلفة، ويؤكد في ذات الوقت إن هذا النظام لا تعنيه حياة المواطنين في سبيل احتفاظه بالسلطة والثروة. إن وقفة أهالي الجريف شرق المسالمين الصلبة في مواجهة آلة النظام الأمنية والقمعية متسلحين بعدالة قضيتهم وبأحقيتهم في أرضهم وأرض أجدادهم تبعث برسالة قوية إلى النظام الدموي، بإن عهد السكوت عن الظلم قد ولى، وإن التخلي عن الأرض دونه دماء الشهداء، فمقاومة أهالي الجريف شرق لن تتوقف إلى أن يعود الحق إلى أصحابه، فهم كما قالوا "نحن مستعدون لتقديم الشهيد تلو الشهيد لحين تحقيق مطالبنا سلميا". وتأسيسا لما سبق سرده ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي: أولا: على نظام المؤتمر الوطني الدموي الكف عن مصادرة أراضي المواطنين وفقا لما يسمى بقانون الاستثمار الجائر الذي يراعي مصلحة الأجنبي على حساب المواطن. ثانيا: لأكثر من عقدين من الزمان أكد هذا النظام الفاشي والدموي بأنه يعالج أزماته الاقتصادية والمالية بأسهل الطرق وأيسرها، وهي بيع أراضي الدولة السودانية، وأراضي المواطنين المملوكة ملكا حرا لهم بعقود إذعان مجحفة ليرهن سيادتها وقرارها لجهات أجنبية لتتحكم في مواطنيها. ثالثا: على نظام المؤتمر الوطني القمعي الكف عن ممارسة العنف ضد المواطنين العزل والاستماع إلى مشاكلهم وفقا لدستور الفترة الإنتقالية لسنة 2005، الذي كفل لهم حق التظاهر والاحتجاج وحق الإعتصام للتعبير عنها. وإن هذه الاحتجاجات السلمية قد كشفت العزلة الشعبية للنظام واستعداد الجماهير للتصدي لسياساته الجائرة والدفاع عن حقوقها واستعدادها للتضحية، وكشفت من جهة ثانية أن الطبيعة القمعية للنظام لم تتغير مع التغيير الشكلي والسطحي في السلطة. رابعا: إن الذي حدث يوم الجمعة الماضي من قتل بالرصاص الحي وقمع وعنف بحق مواطني الجريف شرق يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ بالرأي المخالف، الأمر الذي يكذب كل دعاويه للحوار والحل السلمي لأزمات السودان المعقدة. وأكدت أحداث الجريف شرق والأحداث المماثلة أن محاولات الحوار والتفاهم مع النظام لن تزيده إلا غطرسه ولا مبالاة. فعليه، يكمن الحل في داخل الحدود السودانية لا خارجها، وذلك بتعبئة الجماهير واستنفارها في أن يتحد كل أبناء وبناتها ويوحدوا جهودهم ونضالهم وينظموا أنفسهم لينتفضوا ضد هذا النظام القمعي والدموي حتى يتم إسقاطه في ثورة عارمة تقتلعه من جذوره لإقامة دولة الحرية والعدل والمساواة لتكون المواطنة هي الأساس. المجد لشهداء الحق والحرية، والعار للقتلة والطغاه والمستبدين. عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 14/يونيو/2015.
