ارتكبت القوات المسلحة الجنوب سودانية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم حول اغتصاب وقتل النساء والفتيات، خلال التصاعد الأخير للقتال في أنحاء البلاد، وفقا لتقرير جديد صادر عن بعثة الأممالمتحدة في البلاد، أونميس. ويشير التقرير إلى أن الجيش الشعبي لتحرير السودان والجماعات المسلحة المرتبطة به، قاموا بأعمال عنف ضد السكان في ولاية الوحدة في جنوب السودان حيث أفادت التقارير بمقتل مدنيين ونهب وتدمير القرى وتشريد أكثر من 100 ألف شخص. ووفقا لشهادة 115 من الضحايا وشهود العيان من عدة مقاطعات في ولاية الوحدة، اختطف مقاتلو الجيش الشعبي واعتدوا جنسيا على العديد من النساء والفتيات، وتم إحراق بعضهن أحياء في مساكنهن. وقال احد الشهود انه شاهد "جنودا حكوميين يغتصبون بشكل جماعي أما كانت ترضع طفلها وكيف انهم القوا بالطفل جانبا"، فيما وصف شاهد اخر كيف اجبر الجنود امرأة اخرى على الضغط على الجمر المشتعل في يديها لإجبارها على الكشف عن مكان وجود متمردين او ماشية . وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في جنوب السودان إيلين مارغريت لوي، والتي ترأس أيضا بعثة الأممالمتحدة "الكشف عن حقيقة ما حدث يتيح الأمل في ضمان المساءلة عن هذا العنف الرهيب ووضع حد لدوامة الإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الانتهاكات". وحثت السلطات الجنوب سودانية على السماح للمحققين في مجال حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بالوصول إلى مواقع الفظائع المزعومة. وقال تقرير الاممالمتحدة ان تكثف المعارك "لم يترافق فقط مع ادعاءات بالقتل والاغتصاب والخطف والنهب واحراق منازل عمدا وتهجير سكان، وانما كشف عن مستوى جديد من الوحشية." واضاف التقرير ان "حجم ومستوى الوحشية التي كشفت عنها التقارير تشير الى عمق الكراهية التي تتجاوز الخلافات السياسية ." ونفت سلطات جنوب السودان، أية ادعاءات بارتكاب مخالفات ورحبت بإجراء التحقيقات.
