فى ممارسة تذكر بقسوة عسكرى شرطة الانقاذ (قدو قدو) الذى ظل يجلد احدى الفتيات وهى تتأوه ، نصب قاضى نظام عام من نفسه خصماً وشاهداً وحكماً وحكم على احدى الشابات المسيحيات أمس الاثنين بالغرامة (500) جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لشهر . والشابة واحدة من اثنى عشر ألقت شرطة النظام العام (أمن المجتمع) القبض عليهن يوم 25 يونيو عندما كن يغادرن الكنيسة المعمدانية بالعزبة يرتدين سكيرتات وبناطيل وكن يحاكمن امام القاضى بتهمة ارتداء الزى الفاضح أمس . وأصدر قاضى النظام العام حكمه فجأة ، عندما كان يستجوب شاهد الدفاع الاول راعى الكنيسة المعمدانية القس فلمون حسن ، وسأله اذا كان يرى بان زى احدى الشابات المتهمات بالمحكمة فاضحاً ام لا ، فلما تدخل محامى الدفاع قائلاً ان هذه تهمة جديدة ، رد قاضى النظام العام انه أدرج تهمة جديدة على الشابة وادانها تحت المادة (152) بارتداء الزى الفاضح وحكم عليها بالغرامة (500) جنيه أو السجن شهر فى حالة عدم الدفع . وقال رئيس هيئة الدفاع عن الشابات الاستاذ مهند مصطفى المحامى انه سيتقدم بشكوى الى رئيس القضاء ضد القاضى الذى انتهك اجراءات التقاضى باضافة تهمة من نفسه والبت فيها وتقرير العقوبة فوراً . وأضاف مهند ان الادانة (سخيفة وباطلة) ومن المؤكد انهم سيستأنفوها . واستمعت المحكمة لثلاثة من شهود الاتهام ، هم ، راعى الكنيسة المعمدانية الذى اكد انه يرى زى الشابات زياً عادياً وان المسيحية وان تفضل الزى المحتشم الا انها لا تفرض زياً محدداً على اتباعها ، وكذلك استمعت للاستاذتين زينب بدر الدين وهالة الكارب اللتين أكدتا كخبيرتين ان زى الشابات يعتبر زياً غير فاضح . وتعقد المحكمة جلستها القادمة فى يوم 13 يوليو . وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى .
