وتستمر المواجهة القضائية : وزير الدفاع السابق (عبد الرحيم حسين) ضد الصحفي (أكرم الفرجابي) تُعقد يوم (الأحد 30 أغسطس 2015) الجلسة (السابعة) لمحاكمة الصحفي بصحيفة (ألوان): (أكرم الفرجابي). وتقرَّر الواحدة ظهراً لعقد الجلسة بمحكمة الصحافة والمطبوعات الواقعة بمدينة الخرطوم، في حي (الخرطوم 2)، جنوب (حديقة إشراقه). ويتَّهِم وزير الدفاع السوداني السابق عبد الرحيم محمد حسين، الصحفي (أكرم) ب(تهديد الأمن القومي) و(الإدلاء بمعلومات تؤثر علي الأمن القومي). وكانت السلطات السودانية قد قبضت على الصحفي (أكرم) يوم (الاثنين 16 فبراير 2015)، بسبب نشر صحيفة (ألوان) مادة صحفيَّة موضوعها:(..إطلاق نار على الطائرة التي كان يستقلّها نائب الرئيس الأسبق الزبير محمد صالح مما أدَّى لسقوطها..). عليه، ,في يوم(الأحد 15 فبراير 2015)، فَتَح (وزير الدفاع) السابق عبد الرحيم بلاغاً ضد (الصحفي) أكرم الفرجابي. وفي يوم التالي، (الاثنين 16 فبراير 2015)، حضر إلى مقر صحيفة (ألوان) أحد ضباط الجيش، وقبض على (أكرم)، واقتاده من مقر صحيفة (الوان) بمنطقة (الخرطوم شرق) إلى (نيابة الصحافة) التي حقَّقت معه، وأطلقت سراحه بالضمان العادي. ومنذ ذلك التاريخ، استمرت إجراءات مواجهة وزارة الدفاع للصحفي أكرم، بمحكمة الصحافة والمطبوعات. ووفقاً لإجراءات التقاضي، يفترض أن يمثل في جلسات المحاكمة، كل من: (الصحفي) باعتباره (مُتَّهماً)، زيادة عن: (رئيس تحرير الصحيفة) بِواقع ما يُطلَق عليه: (مسئولية النشر). نتيجة لذلك، عقدت المحكمة (6) جلسات، أيام: (الأربعاء 20 مايو 2015)، (الاثنين 25 مايو 2015)، (الثلاثاء 9 يونيو 2015)، (الثلاثاء 7 يوليو 2015)، (الأحد 26 يوليو 2015)، و(الأحد 16 أغسطس 2015)، التزم (أكرم) بحضور جميعها. غير أن رئيس تحرير صحيفة (الوان) حسين خوجلي، غاب عن حضور (4) جلسات، بينما حضر (جلستين) فقط. وتُشير معلومات (جهر) إلى طلب تسوية قدَّمته (إدارة صحيفة الوان) إلى (وزارة الدفاع)، التي وافقت عليه في البدء، غير أنها – وزارة الدفاع – عادت عن موقفها الأول، والمُعلن، لترفض طلب التسوية، وتُصِر حتّى وقتٍ قريب على(سير إجراءات التقاضي). تنظُر (جهر) إلى الطريقة التي يُشكَى، ويُحاكَم فيها الصحفيين أنها مُهينة لهم، وعلى انتقاصها لقدر كبير من العدالة الحقيقية. ويميل غالبية مُلَّاك الصحف للاستغناء عن، وعدم ، وتجنُّب توظيف الصحفيين الذين يُواجِهون، أو واجهوا قضايا أمام القضاء – بغض النظر عن نتائجها – وكذلك معهم الصحفيين غير المرغوب فيهم من قبل جهاز الأمن، لأسباب مهنية، سياسية…الخ. وعلى الرغم من وجوب احترام، وتعزيز، والدفع بمبدأ التقاضي بديلاً عن (الاستدعاء، التحقيق، الاعتقال، الانتهاك،…الخ) الأمني، إلا أن طبيعة التقاضي الحالية مُعِيبة، وتفتقر إلى ابسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الاثنين 17 أغسطس 2015) .
