رغم أكاذيب نظام المؤتمر الوطنى ، واصل سعر الدولار الارتفاع فى مواجهة الجنيه السودانى . وأكد تجار لوكالة (رويترز) أمس الاثنين ان الدولار ارتفع في السوق من 9.5 جنيه يوم السبت إلى عشر جنيهات (10 الاف بالقديم ) أمس الاثنين. وقال الدكتور أحمد حسن الجاك بجامعة الخرطوم إن صعود الدولار في السوق الموازية – حيث يحصل كثير من المستوردين على احتياجاتهم من العملة الصعبة – سيدفع أسعار السلع الاستهلاكية للارتفاع. وأطلقت أجهزة نظام المؤتمر الوطنى الأمنية والسياسية والاقتصادية مؤخراً عدداً من اسلحة الحرب النفسية المتعاقبة علها تحد من تصاعد سعر الدولار ، مثل (هبات) الخليج بعد عاصفة الحزم ، والاستثمارات الاماراتية ، أو العودة الى النظام المصرفى الاقليميى والعالمى ، والتى تأكد ما فيها من مبالغة وأكاذيب . ثم كانت اخر الاكاذيب فرية اكتشاف احتياطيات الذهب المهولة التى غاب عنها اننا فى عصر المعلومات والفضاءات المفتوحة ، فتكفل الباحثون بفضح ما فى الدعاية الحكومية من تهويل وأكاذيب وعلاقات مشبوهة ، ثم أكد السوق فشل مساعى السلطة بعودة سعر الدولار للارتفاع . ونتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها البلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة. وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! ومن اسباب أزمة العملة الصعبة كذلك تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة ب (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة . كما تواجه البلاد عقوبات مصرفية ، بسبب انتهاكات السلطة لحقوق الانسان ودعمها للارهاب . وسبق وأعلنت وزارة العدل الأمريكية انها توصلت إلى تسوية مع بنك (كومرز بنك) – ثاني أكبر البنوك الألمانية – تقضي بدفع البنك للسلطات الأمريكية مبلغ (1.45) مليار دولار لإنتهاكه الحظر المفروض على السودان وايران ، مارس 2015. وفرضت السلطات الأمريكية في يونيو 2014 ، غرامة قدرها (8.9) مليار دولار على بنك ( بي ان بي باريبا) الفرنسي ، بسبب إنتهاكه للعقوبات الأمريكية وتعامله مع السودان وايران وكوبا . كما سبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك انها (...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر 2013 بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . ووافق بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته .
