واصل سعر الدولار الإرتفاع فى مواجهة الجنيه السودانى ، ووصل إلى (10.250) جنيه في السوق ، أمس 26 أغسطس . وكانت أجهزة نظام المؤتمر الوطنى الأمنية والسياسية والاقتصادية أطلقت مؤخراً عدداً من اسلحة الحرب النفسية المتعاقبة علها تحد من تصاعد سعر الدولار ، مثل (هبات) الخليج بعد عاصفة الحزم ، والاستثمارات الاماراتية ، أو العودة الى النظام المصرفى الاقليميى والعالمى ، والتى تأكد ما فيها من مبالغة وأكاذيب . ثم كانت اخر الاكاذيب فرية اكتشاف احتياطيات الذهب المهولة التى غاب عنها اننا فى عصر المعلومات والفضاءات المفتوحة ، فتكفل الباحثون بفضح ما فى الدعاية الحكومية من تهويل وأكاذيب وعلاقات مشبوهة ، ثم أكد سوق العملة فشل مساعى السلطة بعودة سعر الدولار للارتفاع . ونتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة. وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! ومن اسباب أزمة العملة الصعبة كذلك تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة ب (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .
