دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والمركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ، فى بيان مشترك أمس ، الى كبح جهاز الأمن واطلاق حرية التعبير والتجمع فى السودان . وقالت المنظمتان ان جهاز الأمن اعتقل واستجوب (17) على الاقل من المعارضة ، فى شهر اغسطس الحالى ، معظمهم من حزب المؤتمر السودانى . وأضاف البيان ان المعتقلين تعرضوا للعنف وسوء المعاملة. وأكد ان الاعتقالات الاخيرة جزء من نمط مقلق من المضايقات والاعتقالات التعسفية لاعضاء المعارضة لمعاقبتهم على التحدث العلنى فى القضايا السياسية . واعتقلت السلطات ما بين فبراير وابريل عشرات الاشخاص قبل وبعد الانتخابات التى اعيد فيها انتخاب عمر البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . وقال دانيل بيكلى – مدير قسم افريقيا بهيومن رايتس ووتش – (ان مسؤولى الأمن السودانى يسيئون للناس لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية) وأضاف (يجب على الحكومة ان تضع حداً لهذه الاساليب ، وان تكبح جماح جهاز الأمن ، وتضمن حرية التعبير والتجمع). وأوضحت المنظمتان ان لجهاز الأمن سلطات واسعة للاعتقال ، ويمكن ان يحتجز المعتقل لفترة تصل الى اربعة اشهر ونصف دون مراجعة قضائية ، بما يتجاوز المعايير الدولية . ومنحت تعديلات الدستور يناير 2015 جهاز الأمن مزيداً من السلطات ، حيث وصفته كقوة نظامية ومنحته صلاحيات أوسع تشمل اتخاذ تدابير احترازية ضدى مدى واسع من التهديدات السياسية والاجتماعية . وأكد البيان ان جهاز الأمن معروف باساليبه المتعسفة ، التى تتضمن التعذيب ، تجاه المعارضين السياسيين الحقيقيين والمتصورين . وقالت كاثرين بيركس ، من المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ، ان الاعتقالات والمضايقات المستمرة تؤكد الحاجة الملحة لاصلاح جهاز الأمن السودانى شديد القسوة بما يتفق مع المعايير الدولية ، وأضافت انه يجب على حكومة السودان ان توقف فوراً الانتهاكات ، وتصلح الأجهزة الامنية ، وتحاسب الضباط المسيئين عن هذه الاعمال . http://www.hrw.org/news/2015/08/28/sudan-wave-opposition-arrests