تسببت شرطة هاشم عثمان فى مقتل مالايقل عن (19) مواطناً ، غالبهم من النساء والاطفال ، أول أمس ، ب (أم دوم) شرق النيل . وقالت الرواية الرسمية ان المواطنين ألقوا بأنفسهم فى النيل الازرق هرباً من ملاحقة شرطة النظام العام (أمن المجتمع) فى حملة ضد بيع الخمور ، بحسب ما أوردت صحيفة (الصيحة) ، ولكن الصحيفة عادت وأوردت نقلاً عن المحامى / أبوالقاسم جارو قوله ( قمت بفتح بلاغات جنائية بقسم شرطة الجريف شرق تتعلق بالقتل العمد ضد بعض افراد الشرطة الذين نفذوا الحملة ) . كما أكدت الصحيفة نقل امرأة من (المصابين !) الى مستشفى شرق النيل. ونشر نشطاء من النوبة تقريراً بصفحة (حريات) على الفيسبوك يقولون فيه ان قوات الشرطة قتلت المواطنين بدم بارد ، حيث (قامت تلك المليشيات بالقائهم فى النيل الازرق مما أدى الى استشهاد كل من : الشهيدة/ فاطمة على نتو ، من قبيلة تيرا ، قرية ام دردو ، الشهيدة/ سلوى على كوكو ، من قبيلة اطورو ، قرية كودى ، الشهيد/ عيسى على بخت ، من قبيلة تيرا ، قرية أم دردو ، الشهيدة / اشول كول من دولة جنوب السودان … و(هناك عدد 15 مواطناً لم يتم انتشال جثثهم …). وحتى لوصحت الرواية الرسمية – رغم تناقضاتها – القائلة بان المواطنين ألقوا بأنفسهم فى النيل هرباً من المطاردة ، فانها لا تعفى الشرطة من المسؤولية : فما الذى اخاف المواطنين الى هذا الحد ؟! وما دور الشرطة فى انقاذ حياتهم بعد ذلك ؟! ولماذا فشلت الشرطة فى اداء دورها الرئيسى فى المحافظة على ارواح مواطنين ، هل لأنهم نوبة وفقراء ؟! وتشير التجارب السابقة مع شرطة النظام العام – التى تتبنى ايديولوجية المتأسلمين – كتجربة قتل الشهيدة عوضية عجبنا بالديم مارس 2012 ، انها تراعى التقيد ببعض الاحكام الدينية أكثر من مراعاتها لحرمة وقدسية الحياة الانسانية . وسبق وتعهد المجرم هاشم عثمان مدير شرطة (الإنقاذ) بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه) . وفي إشارة واضحة باجازة قتل المواطنين ، قال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر 22 مارس 2015 : (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!!. (الرواية الرسمية أدناه): http://www.assayha.net/play.php?catsmktba=7597 (رواية ذوى الضحايا أدناه): https://www.facebook.com/locholo?fref=nf
