كشف عمر عبد الله دياب ، عضو المجلس الوطنى ، عن تورط أحد الوزراء مع جهات عديدة في الفساد المهول بإدارة الحج والعمرة . وقال دياب خلال مداولة المجلس لتقرير وزارة الإرشاد ، أمس الأول ، ان احد الوزراء – لم يسمه – (يقبض) وبإستمرار مبلغ (30) ألف ريال سعودي ك (حافز) من إدارة الحج والعمرة : ( علماً بانه لم يحضر إجتماعاً واحداً للإدارة). وأضاف ان هناك اختلاسات وفساد مهول في إدارة الحج والعمرة ، منوهاً إلى ان الادارة تقوم بتبديد أموال الحجاج في نثرية (مراقبة الحج) التي تبلغ قيمتها مليون و(500) ألف جنيه في إجتماع (المراقبة) الواحد ، مؤكداً : (أنا شخصياً القدامكم دا عرُض علي هذا المبلغ). وأكد دياب ان هناك جهات عديدة – لم يسمها – تستلم حوافز ونثريات من إدارة الحج والعمرة التي أصبحت وكراً للفساد ، و(مع ذلك تعمل دون أن يتم توجية أي تهمة لها أو تحريك إجراءات قانونية ضدها) ! جدير بالذكر انه سبق وكشفت خلافات بين قيادات وزارة الشئون الدينية والاوقاف عن الفساد في الوزارة علي قاعدة ( اختلف اللصوص فظهر المسروق ) . وقال الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة . واضاف ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار !. واتت تصريحات الطيب مختار رداً على اتهامات له بالفساد في مبلغ (6) مليون واربعمائة ألف ريال سعودي. وكشف تحقيق صحفي أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله . كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !!. واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً ب (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها !. والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
