حزنت وبمغص ومرارة فى الفؤاد والعقل لنبأ وفاته , وفى هذا الربع الاخيرمن الزمان المتناوح على السودانيين المبعثرين فى ألآرض المشطورة , بعيد يونيو , ذهب ألرائعيين من ألآفذاذ المنوريين والوطنيين ألقلآئد1989 من ساحة الوطن , بعضهم ضنى وحزنآ , لم يكن لهم به من قبل ,وآخرين كاستاذنا أكولدا,من من كانوا يرنون لرؤية السودان الكبير , الديمقراطى الدستورى والعلمانى, معمدآ للدولة القوميةالحديثة, ترياقآ للدولة الدينيةوالثيوغراطية المبتسرة ,وخير أعلآن جدى لذلك مقالاته العديدةفى سوداناو فى ذلك الجدل الشكلى من تلكم ألآيام ,وتكوين الجان المسماه ,اللجان الفنية القانونية لتتماشى مع قوانين الشريعة ألآسلآمية ,المدخل المريب الذى أدخله ألآخوان المسلميين بقيادة مرشدهم حسن الترابى ,نائب عام المشير النميرى ومواليهم وامتدت سخائمه ,منذاك الآبان تخلق التعثر والتخثر الوطنى والقومى فى تبنيها الفقه والشريعة السلفية النافقة من التاريخ الغابر, اشتراعا تعسفيا للوقت المعاصر قوانين الموت والصلب والقطع من خلآف والجلد المهين,والخراب القومى وتدمير وشائجه الجنينية ,فيما عرف بقوانين سبتمبر الباطشة 1983 وصلت ذؤابته فى المرسوم الدستورى السابع ألآنقلآبى المرسوم الدستورى الذى عده المتفيقهون والشعبويون كسنام للتشريع لدولة"الخلآفة الجديدة"1989 والتى تتمظهر نذرها هذه ألآيام فى العديد من البلدان الشعبوية,بالعراق, مصر مرسى وليبيا, سوريا وبوكو حرام والنسخة المتطورة بالسودان الشمالى .أثر أنقلآب ألآخوان المسلين على سلطة الحكومة الديمقراطية المنتخبة بالآرادة السودانية الكاملة , ظل يكرر , ونحن كنا من افواج العديد من طلآبه فى اعوام 1977 , بان التزاع حول الدستور السكيلر العلمانى والقوانين الدينية الثيوغراطية امر مرهق وسيبدد الطاقة الوطنية والشعبية, وأن السبيل ألآنموذج هو تحرير الدولة من أستلآب ألآسر الراجعة لعهود الثيوغراطية القديم, وان الدولة ذات الحكم الشمولى الواحد° حكومة الحزب الواحد° تناهض مبادئ سيادة حكم القانون , وتثبيت الحريات ألآساسية , واستقلآل القضاء. شارك بهذا الراى والموقف فى عديد من ألآروقة فى المنابر بكلية القانون جامعة الخرطوم , وفصول الدراسة وحوارات ألآساتذة القانونيين بها انذاك , أمثال البروفسير العالم عبداله النعيم , بروفسير سلمان, عبدالله سليمان , وبيتر نكوك, وللطرافة بل الواقعية كان هناك منظور بروفسير الجعلى قسم الشريعة الآسلآميةوالذى كان يرى ان ألآختلافات الهجينية , أقتصاد أسلآمى , والدولة الشورية "الديمقراطية" بدعآ مستحدثة, فى مسائل تطوير الفقه والشريعةالمدعاة بواسطة الآخوان المسلميين, وماهى سوى ضرب من ضروب التلفيق لمحاولة مجاراه الشريعة والفقه للواقع الزمنى المعاصر, وان التوليفات لن تؤدى باى حال الى نتائج مفيدة , بل ان التخليط والآنبعاج لآيستقيم فى مسائل الحكم والديمقراطية , مضاهاه بحكم الشورى , نقس أطروحات على عبدالرزاق , فى اصول الحكم , او الديمقراطية أبدآ عند خلد محمد حالد, وعلى ذات المساق السياسة السلطانية , مستدلآ بالماوردى, والحديث عن المؤهلآت المطلوبة فى الجكم وألآستخلآف ؟؟ اعماله القانونية عديدة , سيما فى فقه تنازع القوانين, وقد وقف محاضرآ بجامعة وندزور بكندا اونتاريو مع انها قليلة من الزمان , بمضاهاتها بالتاريخ الطويل بجامعة الخرطوموجوبا, لكن مازالت مكتبتها الفخيمة تحفظ مساهماته المخطوطة بها كمنهج دراسى فى البحث القانونى, وقد سرنى جدآ ألآطلآع على عديد من بحوثه أبان تواجدى دارسآ بها, التقيته أيضا فى جوبا فى صحبة زميلى القانونى العالم بيونغ دينغ, وبتوكيدات زميلنا القانونى السكرتير ألآدارى للنائب العام لجمهورية جنوب السودان, جرماى سواكا, ومازال موقفه الحى والحاسم فى للديمقراطية ,ممثلة فى مبادئها من سيادة حكم القانون واستقلآل القضاء , والحفاظ على الحريات ألآساسية حديثه ومسعاه..لم يكن محايدآ أبدآ كما جاء مقال زميلنا الدرديرى محمد احمد فى الراكوبة,بل كان موقفه حادآ عند الطرح التخليطى الغائى ألآسلآموى حتى فى رواق الفصل والتدريس, سيما عندما يتفرع الحديث عند "تطبيق القوانين الدينية " بالسودان,وقد كان بحق وحقيق فقيه العلمانية, وداعية للدولةالقومية الحديثة… هذه مجرد قطرة من كلمة صغيرة من سجله الوطنى الديمقراطى الرصين الحافل , والآكاديمى الهميم الحاسم , اجيال من تلآميذه وأبنائه , لآشك حزانى عليه فى أرجاء المعمورة!! تورنتو 7 ديسمبر 2015
