أكد الحزب الشيوعي السوداني تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بسبب سياسات النظام المعادية للشعب والفاشلة . وحمل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي المهندس يوسف حسين النظام مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين،والأزمة الاقتصادية عموماً.وأكد حسين في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس بمركزه العام ،أكد مقدرة الجماهير علي هزيمة النظام وإسقاطه من أجل استرداد الديمقراطية والحياة الكريمة. وأوضح الخبير الاقتصادى الدكتور صدقي كبلو عضو المكتب السياسي للحزب ان ميزانية عام 2016، تعبر عن طبيعة اقتصاد الدولة الديكتاتورية،والذي يتطلب زيادة الصرف علي الأجهزة الأمنية بشكل مستمر ، في مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية،مشيراً لضعف الاعتمادات المرصودة لإعادة المشاريع الزراعية المروية كالجزيرة والتي خصص لتأهيلها مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة ، مقابل 16.9 مليار جنيه للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن ، وهذا فضلاً عن (3,1) مليار جنيه للقطاع السيادي. وأكد كبلو ان مشروع الموازنة غير واقعي ، ويعطي وعوداً غير قابلة للتنفيذ مثل زيادة معدل النمو أو خفض التضخم،وانه يوظف جل الإيرادات للأجندة الحربية، والعسكرة ، مشيراً إلي تجاهل الموازنة للخدمات الإجتماعية ، وتركيزها علي الضرائب غير المباشرة. ودمغ كبلو وزارة المالية بالكذب علي المواطنين،ومحاولة تضليل الرأي العام بتكرار الحديث عن دعم للبترول والقمح والكهرباء،مبيناً بالأرقام الأرباح التي تجنيها الحكومة من بيع هذه السلع بأسعار عالية تفوق التكلفة،كما كشف عن قانون جديد أعدته وزارة المالية بفرض رسوم باهظة علي البنزين والجازولين والغاز سواء كان مستورداً أم من الإنتاج المحلي،مما يعني رفع أسعار هذه السلع،خاصة وأن القانون يطلق يد وزير المالية في مسألة فرض الرسوم علي تلك السلع أو أي سلعة أخري. وأكد كبلو أن الأزمة الاقتصادية ستزداد تفاقماً من جراء السياسة التي يعبر عنها مشروع ميزانية 2016، مطلقاً عليها لقب(ميزانية الحرب مجددا) ودعا الجماهير لمقاومتها،وإجهاض المخططات الرامية لإفقار الشعب وتجويعه.
