أكد الخبير الاقتصادي د. عبد السلام عمر ان الأموال المجنبة (كثيرة) و(تكاد تساوي عجز الموازنة). وقال لوكالة الانباء الحكومية (سونا) (إذا ما نجحت وزارة المالية في ادخالها للخزنة العامة للدولة يمكنها أن تسد وتغطي عجز الموازنة). وأضاف(حقو يكون هناك جدية وإلتزام سياسي) من قبل الادارة العليا للدولة بوقف تجنيب الأموال. وأوضح الخبير الاقتصادى إن وزارة الداخلية وبعض الهيئات والموسسات النظامية وكذلك القضائية تجنب أموالا طائلة من رسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور. وسبق وأورد تقرير المراجع العام ، (إن جملة المال المجنب بواسطة عشرة مؤسسات حكومية على المستوى القومي والولائي بلغت (284,4) مليار جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو...). وقدرت وزارة المالية الايرادات الكلية لهذا العام 86.7 مليار جنيه (جديد) ، تتضمن ضرائب بنسبة 59% وإيرادات أخرى بنسبة 34% منها مبيعات السلع والخدمات ومبيعات النفط والرسوم الادارية ومبيعات عرضية للهيئات والشركات السوقية وغير السوقية وايرادات متنوعة أخرى. إضافة إلى منح بنسبة 6% . بينما قدرت إجمالي الانفاق العام بحوالي 97.2 مليار جنيه. ويبلغ عجز الموازنة العامة 10.4 مليار جنيه. وسيتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي ، بما يعنى ارتفاع نسبة التضخم وبالتالى ارتفاع معاناة المواطنين . وتشير (حريات) الى ان ميزانية2016 ، خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة و 291 مليون للصناعة. وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! .
