جددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني تمسكها القاطع بإيقاف الحروب الدائرة في البلاد، وإطلاق الحريات، وقيام وضع انتقالي كامل وعقد المؤتمر الدستوري في نهايته ووصفت هذه الاشتراطات بأنها مطلوبات الحوار الجاد والمنتج والذي يقود الي تفكيك الشمولية وإقامة دولة المواطنة المدنية. وأكد الناطق الرسمي بأسم الحزب الشيوعي المهندس يوسف حسين رفض اللجنة المركزية للحزب تمديد فترة الحوار الذي دعا له عمر البشير في أكتوبر من العام الماضي دون سقف زمني معلوم. وقال يوسف ان اللجنة المركزية توصلت في ختام مداولات دورتها الإستثنائية بتاريخ 8-9 يناير الجاري، توصلت الي أن طريق التسوية السياسية الذي تلوح بوادره حالياً لن يُفضي لحل الأزمة، بل سيقود لإعادة انتاجها ولتفاقمها. وقررت اللجنة المركزية بحسب الناطق الرسمي تكريس دورتها الإستثنائية القادمة في فبراير 2016م لبعض القضايا المرتبطة باستكمال التحضير للمؤتمر، وخاصة انجاز الطوافات المقررة على فروع الحزب داخل وخارج السودان، وإعداد ملخص المناقشات للتقارير المقدمة للمؤتمر ومشاريع القرارات حولها والتي سيبت فيها المؤتمر، وأيضاً كل ما يتعلق بقوام المؤتمر ونسبة تمثيل العضوية فيه والترشيحات لعضوية اللجنة المركزية الجديدة. وأكدت اللجنة المركزية أثناء مناقشتها لمستجدات الحالة السياسية، موقفها المعلن الخاص بمسار الحوار الوطني كآلية لحل الأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد.وأوضحت اللجنة المركزية خطأ ما يزعمه أمبيكي عن أن تحالف الإجماع الوطني يرفض الحوار ويطرح بديلاً له شيئاً آخر. وذلك رغم حقيقة توضيح التحالف، وكذلك مكوناته منفردة، شفاهة وكتابة، ل ( أمبيكى ) موقفها من الحوار. معلنة رفضها لتمديد فترة الحوار دون سقف زمني معلوم. وتابعت(مر عامان كاملان الآن منذ أن أطلق النظام دعوته لحوار الوثبة) وأضافت(هذا التمديد يصب مباشرة في خانة مصلحة النظام لكسب الوقت لترقيع النظام لتمديد أجله، ولإنجاز طبخة سياسية لتوسيع قاعدته السياسية والاجتماعية ببعض القوى. وطبيعي أن مشاركة النظام في عاصفة الحزم وكذلك في التحالف السياسي العسكري الجديد بقيادة السعودية يلقي بظلاله على القوى المشاركة في هذه التسوية السياسية) . وحذرت اللجنة المركزية من أن طريق التسوية السياسية الذي تلوح بوادره حالياً لن يُفضي لحل الأزمة، بل سيقود لإعادة انتاجها ولتفاقمها.ودعت الى المُضي في طريق فرض إرادة الجماهير عن طريق الانتفاضة الشعبية التي تفتح الباب للحل الشامل. وأوضحت هذا الطريق يتطلب تجاوز العمل الفوقي، بتنمية حركة جماهيرية واسعة يشارك فيها العمال والمزارعون والمهنيون والطلاب وجماهير المناطق المهمَّشة. كما يتطلب التعبئة السياسية المتواصلة لقواعد الحزب، وتفعيل نشاط الحزب المستقل، وعقد اللقاءات المنتظمة من جانب الحزب مع كل أطراف التحالف والجبهة الثورية وكذلك الأطراف المعارضة الأخرى. وبصفة خاصة يتطلب مضاعفة فعالية تحالف الإجماع الوطني، وذلك بالمرونة الكافية، ومراعاة أسس العمل الجبهوي الديمقراطي التي تتيح دوراً متكافئاً لكل مكوناته وحقها في العمل المستقل. إن ما يساعد على تلاحم قوى المعارضة ووحدتها يكمن في تجاوز كل الإشكاليات وحالة الركود في عملها. ومن ناحية أخرى، واصلت اللجنة المركزية، متابعة سير العمل التحضيري الجاري لعقد المؤتمر العام السادس للحزب. وفي هذا الإطار ناقشت تقريراً مقدماً لها من اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر، وأصدرت توجيهاتها وملاحظاتها حوله، وأدخلت بعض التعديل على لائحة المؤتمر. وناقشت كذلك التقرير التنظيمي ووجهت بإعادة صياغته وفق الملاحظات التي أبداها الاجتماع، وكونت لجنة للإضطلاع بإعادة الصياغة. وكذلك ناقشت التقرير المالي وأشارت بصفة خاصة إلى ضرورة عدم الإكتفاء في التقرير المالي بموازنة مركز الحزب وحده، وذلك بتسجيل المنصرفات الجارية للمناطق الأخرى على النشاط السياسي والدور والفعاليات الأخرى. وهذا يتطلب تنبيه المناطق لإثبات كل ذلك في تقاريرها المالية الدورية. كما تطرقت دورة اللجنة المركزية لقضية تحسين ودعم العمل الإداري ومناهجه. وفي سبيل عقد المؤتمر السادس بأسرع ما تيسر، قررت اللجنة المركزية أن تكرس دورتها الإستثنائية القادمة في فبراير 2016م لبعض القضايا المرتبطة باستكمال التحضير للمؤتمر، وخاصة انجاز الطوافات المقررة على فروع الحزب داخل وخارج السودان، وإعداد ملخص المناقشات للتقارير المقدمة للمؤتمر ومشاريع القرارات حولها والتي سيبت فيها المؤتمر، وأيضاً كل ما يتعلق بقوام المؤتمر ونسبة تمثيل العضوية فيه والترشيحات لعضوية اللجنة المركزية الجديدة.
