على عكس ما تعهد وزير مالية سلطة المؤتمر الوطنى عند تقديمه لميزانية 2016 ، بانه لازيادة فى الضرائب أو الاسعار ، وبعد زيادة اسعار غاز الطهى ، اصدر الوزير قراراً جديداً بزيادة ايرادات الضرائب بنسبة 20% ، بما يعنى زيادة اسعار السلع للجمهور بنفس النسبة . وبرر الوزير قراراه ب (تدنى اسعار المواد البترولية) ! التى يزعم انها مدعومة للجمهور ، مما يعنى ان تدنى أسعارها خفف العبء على الميزانية ! كما قال ان زيادة ايرادات الضرائب لكى (نتمكن من تمويل انشطة الدولة المختلفة). وهى انشطة تركز على الصرف السياسى والأمنى والدعائى . (خطاب الوزير مرفق). وتشير (حريات) الى ان ميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة و 291 مليون للصناعة. وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! .