وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء، على إحالة مسودة قانون الى المجلس يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة إرهابية. وبحسب الجلسة التي تم بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوت 17 عضوًا جمهوريًا لصالح مشروع القانون مقابل رفض 10 ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوًا من كلا الحزبين بأصواتهم. وطالبت مسودة المشروع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة والأمن الداخلي، بممارسة صلاحياته ووضع منظمة الإخوان المسلمين ضمن (قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي). وبحسب المسودة فإنه في حالة إقرار هذا المشروع (يُمنع أي أميركي أو مقيم على أراض أميركية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم)، و(يُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية)، بالإضافة إلى (حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة). وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما (بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا). ويحتاج مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، في نوفمبر 2015، التصديق عليه من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره. وفي ديسمبر 2015 خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف العنيف. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني.
