في مسلسل المواجهة الأمنية : جهاز الأمن يصادر عدد (الأحد 17 أبريل 2016) من صحيفة (الصيحة) صادر جهاز الأمن عدد (الأحد 17 أبريل 2016) من صحيفة (الصيحة) أثناء عملية الطباعة. وتمت مصادرة النسخ المطبوعة في ذلك الحين، قبل أن يأمر جهاز الأمن إدارة المطبعة، بوقف متبقي عملية الطباعة. وكالعادة، لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المصادرة، وتوقيف عملية الطباعة. وتطبع (الصيحة) في (المطبعة الدولية). وبتاريخ (الاثنين 11 أبريل 2016)، طلب جهاز الأمن، عقد اجتماع مع هيئة تحرير (الصيحة)، بشأن الخط التحريري للصحيفة. وأخطر مسئول الأمن(تبيدي) إدارة (الصيحة)، بطلب الاجتماع الأمني مع هيئة تحرير (الصيحة). وكلف جهاز الأمن، ضابط جهاز الأمن: وليد العوض) الذي يعمل بإدارة الإعلام بجهاز الأمن، لتنسيق الاجتماع الذي لم يعقد بعد. وفي وقت سابق، بتاريخ (الثلاثاء 21 سبتمبر 2015)، وبحضور ضابط الأمن (وليد العوض)، حقَّق ضابطان ينتميان للجيش السوداني مع الصحفي بصحيفة اليوم التالي (بهرام عبد المنعم مصطفى). وأنكر ضابط الأمن (وليد العوض) التنسيق الأمني مع الضابطين المُحقِّقين، وقال (أن الصدفة وحدها هي التي قادته لحضور التحقيق، وأنه جاء لمقر صحيفة اليوم التالي لغرض آخر، فيما لم يفصح عن الغرض الآخر الذي أتى به لمبنى الصحيفة). ويوم (الاثنين 28 سبتمبر 2015)، رفع جهاز الأمن الرقابة (القبلية) التي يفرضها على صحيفة (الصيحة) ) منذ (الجمعة 16 أكتوبر 2014). واختصاراً تُعني الرقابة القبلية: الرقابة الأمنية على المواد الصحفية المعدة للنشر (قبل) طباعة الصحيفة. وتتم الرقابة الأمنية بحضور الرقيب الأمني للمطبعة، وأحياناً لمقر الصحيفة، لمراجعة المواد الصحفية المعدة للنشر (قبل) طباعة الصحيفة. ومالك صحيفة (الصيحة)، ورئيس مجلس إدارتها، ورئيس تحريرها السابق الطيب مصطفى، هو خال عمر البشير، وهو – الطيب مصطفى – رمز بارز في النظام، ومن رموزه المعروفين. إن ما باتت تتعرَّض له مؤخراً صحف مثل (الصيحة)، (الرأي العام)، (السوداني)… وغيرها من الصحف المملوكة، أو المحسوبة على السلطة أو رموزها، أو تياراتها، من انتهاكات، هو ما ظلت، وتظل تُعاني منه غالبية الصحف المُستقلة، أو غير المملوكة لجهاز الأمن طوال عمر النظام الديكتاتوري الغاشم ، و يبقى أن موقف (جهر) تجاه حرية الصحافة التعبير والنشر، يشمل جميع الصحف بلا استثناء، حتى وإن كانت صُحفاً محسوبة على النظام، أو أي من تياراته المتصارعة، أو منسوبيه. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الأحد 17 أبريل 2016).
