كشف تقرير ديوان الحسبة والمظالم عن مُخالفات ضخمة شملت الجاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي والشركات التابعة له، والبنك الزراعي السوداني، والجمارك، وديوان الحسابات القومي، والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وقناة الخرطوم الفضائية، وبعض القنوات المتخصصة . الثورة الخضراء: أورد تقرير رئيس ديوان المظالم العامة معلومات خطيرة عما يجري بالبنك الزراعي السوداني، وتُشير لمُخالفات واسعة بالبنك، ولفت التقرير إلى أن شركة الثورة، وهي شركة مملوكة للبنك الزراعي تم تأسيسها لتوفير المدخلات الزراعية والقيام بالعمليات التجارية للبنك من بيع وشراء واستيراد وتصدير وتخليص وترحيل، إلا أنه قداتضح أن الشركة لاتقوم بهذه الأعمال مباشرة وإنما تقوم بها بواسطة شركات خاصة عن طريق العطاءات دون إتباع الإجراءات القانونية حسب قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. وقال رئيس ديوان المظالم العامة أحمد أبوزيد خلال تلاوته تقرير الديوان بالبرلمان أمس (الأربعاء): "قامت إدارة شركة الثورة الخضراء بتبديد المال العام وبلغت مديونياتها (65) مليار و(694) مليون جنيه"، وكشف عن هيمنة بعض الشركات على عملية الاستيراد للبنك الزراعي، واختيار بعضها عن طريق عطاء مناقصة دون اتباع الإجراءات القانونية، وعدم تعيين مدير عام للشركة وتعيين مدير مكلف لها بواسطة مدير عام البنك لمدة (3) سنوات، وتجميد مهام واختصاصات مجلس إدارة البنك والشركة، وكشف عن مخالفة بعدم الإعلان عن مُناقصة خاصة باستيراد (200) طن تقاوي زهرة شمس ومخالفة قانون الشراء في ذلك، وعد توريد المتحصلات النقدية عند توريدها فوراً، ووجه رئيس الديوان بالتحقيق في تلك التصرفات التجاوزات، والمحاسبة عن أي تجاوزات يسفر عنها التحقيق. عقد خرافي أشار تقرير ديوان المظالم العامة لتوقيع عقد جزافي بقيمة (156) مليون جنيه "بالقديم" في أبريل (2015) بين البنك الزراعي وينوب عنه في العقد مساعد المدير العام محمد سعد عطا المنان والسيد فيصل إبراهيم لإيجار عقار بسوق الميرم للبنك، لافتاً إلى أن فرع البنك المزعوم لم يتم إنشاؤه حتى تاريخه! وعدّ ذلك إهداراً للمال العام. مخالفات التمويل بالبنك الزراعي كشف تقرير رئيس المظالم العامة عن تجاوزات في التمويل بالبنك الزراعي، وذلك بتركيز التمويل في بعض الفروع على بعض العملاء بتجاوزات ومُخالفات لمنشورات البنك المركزي بشأن التمويل، لافتاً إلى أن ذلك قد أدى لتعرض البنك للمخاطر وزيادة التعثر، وأورد التقرير بأن وزارة المالية بولاية الخرطوم استحوذت على نسبة (49%) من التمويل بالبنك الزراعي فرع السوق المحلي، وحازت شركة كنانة على نسبة (23%) من التمويل بالفرع الرئيسي للبنك بقيمة (135) مليار جنيه، وشركة سماح على نسبة (16%) من تمويل البنك بفرع المناقل بقيمة (14,7) مليار جنيه، وذكر التقرير بأنّ هناك مديونيتين تعتبران قاصمتي ظهر للبنك بفرع السوق المحلي تخص العميلين (بروفيسور مختار محمد مختار الأصم) بقيمة (4,1) مليار جنيه، والعميل محمد المعز إسحق بقيمة (424) مليون جنيه، وأورد التقرير بأن عضو مجلس الإدارة العميل (سعد عثمان محمد أحمد) قد حاز على نسبة (92%) من جُملة تمويل فرع شمبات!!، ومع ذلك اعتبر تقرير رئيس ديوان المظالم أن هناك عدم دقة في قائمة العُملاء ومديونيات البنك الزراعي، ونبّهت بأنّ ذلك قد ثبت من خلال عدم دقة التقارير الخاصة بالديون والتعثر والإهلاك، وتضاربها وعدم التطابق بين بيانات إدارتي التحصيل والمعلومات، وقال رئيس الديوان: "التقرير المُعد بواسطة مدير إدارة التحصيل يختلف عن المُعد بواسطة مدير الإحصاء والمعلومات"، وكشف بأن تقرير الثاني قد أخفى المعلومات والأرقام خاصة في قائمة أكبر مائة متعثر! وأضاف: "تم تزويدنا بتقارير غير حقيقية، فضلاً عن أنه لم يظهر المديونيات الكبيرة المُتعلِّقة بالحكومة وغيرها وعلى سبيل المثال مديونيات مشروع الجزيرة، النيل الأبيض، سنار والنيل الأزرق". مُخالفات الأراضي نَبّه تقرير المظالم العامة إلى أنّ إدارة التنمية العقارية بالجهاز القومي الاستثماري للضمان الاجتماعي تقوم بشراء الأراضي وبيعها للمواطنين دون تحويل السجل في اسم الجهاز وذلك للحيلولة دون سداد الرسوم الحكومية الخاصة بتسجيلات الأراضي والضرائب، وتابع ذلك تقديم حوافز ضخمة لموظفي الجهاز، وكشف التقرير عن بيع الجهاز لقطعة بضاحية الرياض للسيد عصام عبدالقادر وكيل وزارة العدل الأسبق بمبلغ (645) مليون جنيهبتجاوز الضوابط الموضوعية التي حددت سعر القطعة بمبلغ (1,2) مليار جنيه، وشدد رئيس المظالم على اتخاذ الإجراءات لاسترداد مبلغ (623) مليون جنيه فرق سعر بيع قطعة الأرض ومحاسبة المسؤولين عن عدم سداد المبلغ وأي مبالغ أخرى في تاريخ الاستحقاق. رواتب غير مستحقة أورد تقرير المظالم العامة بأن الجهاز القومي للاستثمار قد قام بدفع رواتب لمستشارين بوزارة العدل، وعدّ ذلك مخالفة للسلوك الخاص بمستشاري العدل، ووجّه الديوان بإيقاف صرف رواتب ومنح وكيل وزارة العدل المستشار "أحمد عباس الرزم" والمسشارة "نوال عبدالله عباس"، وشدد على استرداد مبلغ (110) ملايين جنيه من الرزم عبارة عن رواتب، ومبلغ (96) مليون جنيه من المستشارة نوال. مُخالفات الشركات تتضمّن تقرير ديوان المظالم العامة مُخالفات الشركات التابعة للجهاز الاستثماري وعدم التزام الجهاز بقانون الشراء والتعاقد في بعض المعاملات، وأوضح التقرير بأن شركة التضامن للاستثمار الزراعي ورد في عقد تأسيسها بأنّه يحق للشركة أن تهب أي حقوق من ممتلكات الشركة أو بعضها، ونوه التقرير إلى أنّه بما أن الشركة تتبع للجهاز الاستثماري وهي من الشركات العامة فتعتبر أموالها من المال العام وبالتالي لايحق للشركة التصرف في هذه الأموال بالهبة أو غيرها، وذكر التقرير بأنه قد تم عمل عطاء لتوريد أجهزة رنين مغنطيسي وأشعة مقطعية لمستشفى شرق النيل وقد رسى العطاء على شركة ناصف الطبية التابعة للجهاز، إلا أنه تم إلغاء العطاء بتوجيه غير مكتوب من المفوض العام وعمل عطاء من جديد، واعتبر رئيس المظالم العامة إن "شبهة الفساد هنا تبدو أكبر"! أقساط العربات الحكومية ذكر تقرير رئيس المظالم العامة بعد مراجعة ديوان الحسابات العامةبأن هناك عدم وجود سجل لأقساط العربات الحكومية المتبقية للموظفين، وعدم وجود حساب ختامي واحد للحكومة وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية، ولفت التقرير لعدم ظهر إيرادات البترول ورسوم العبور بصورة واضحة في الحساب الختامي. مخالفات الجمارك لفت تقرير رئيس المظالم العامة لوجود حزمة من المُخالفات بهيئة الجمارك السودانية من بينها عدم وجود مخازن مُهيأة ومُؤهّلة بمواصفات ومعايير علمية لتخزين وحفظ البضائع بمختلف أنواعها مما يؤدي الى تعرضها للتلف، وأشار لعدم تحديث أجهزة الأشعة السينية الخاصة بعمليات الفحص مما يجعلها غير فاعلة، وأفاد بعدم وجود تكييف قانوني لمال الخدمات هل هو مال عام أم خاص؟ وإن موارده تمثل (50%) من إجمالي العائد من المُخالفات، وأوصى ديوان المظالم العامة بتعديل المواد (21 – 2 – 86) من قانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م، وإلغاء المواد (180 – 181 – 184- 185 – 189 – 190 – د) من قانون الجمارك لسنة (2010) منعاً لاستغلال السلطات المطلقة والحد منها، ومراجعة مال الخدمات وتخفيض نسبة ال (50%). مُخالفات مالية بالتلفزيون وقناة الخرطوم : أفصح تقرير رئيس ديوان المظالم العامة عن مخالفات قانونية وإدارية في عقد أجهزة البث الرقمي لقناة الخرطوم، مبيناً بأن ذلك يُعد مُخالفة لقانون الشراء والتعاقد والقانون الجنائي، وكشف التقرير عن عدم وجود مبلغ (20%) من قيمة العقد مع قناة أبوظبيالرياضية أي مبلغ (132) ألف دولار، حيث نص العقد بأنّ الشركة الناقلة تأخذ النسبة المذكورة من إجمالي التعاقد، ولفت لإبرام تسوية بشأن مديونية قناة أبوظبي بدون وجود المستشار القانوني للشركة أو الهيئة، مشيراً إلى أنه وفقاً لنص المادة "8" من قانون ديوان المظالم فإنه سيتم التحقيق مع المدير العام والمالي حول التسوية التي تمّت بشأن مديونية قناة أبوظبي، وأشار تقرير رئيس المظالم العامة لإدراج مديونية بقيمة (1,8) مليارجنيه بهيئة الإذاعة والتلفزيون بدون مُستندات دالة على ثبوتها. إجراءات قَانونية: طالب النائب البرلماني عبدالجليل عجبين خلال مُداولات تقرير ديوان المظالم العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالفين، فيما رأى البرلماني عبد الباسط سبدرات بأن قانون مُكافحة الفساد الجديد يُمكن أن يحسم الكثير من القضايا مما وردت بالتقرير. ومن جهته، أوضح مدير ديوان المظالم أبوزيد بأن إدارته تَسَلّمَت خلال هذا العام (96) مظلمة، بجانب (24) مظلمة مُرحّلة من أعوام سابقة، مُبيِّناً بأنه قد تم الفصل في عدد (49) مظلمة،منها مظلمتان رُفعتا لرئاسة الجمهورية بشأن التوصية، وهناك (47) مظلمة قيد النظر، و(24) مظلمة تنتظر ردود المُتظلمين.
