كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2014- أغسطس 2015م عن زيادة جرائم المال العام بنسبة 402 % عن العام السابق . وأوضح أن جرائم المال العام والمخالفات المالية بلغت (29) مليوناً و (459) ألفا و(136) جنيه و(57) قرشاً، وبلغت المخالفات المالية (27) مليوناً و(491) ألف و(761) جنيها. واعتبر إعادة صيانة كبري المنشية إهداراً للمال العام موضحاً ان الولاية انفقت 23.7 مليون جنيه لمعالجة الخلل في تشييد الكبرى، ولام حكومة الولاية في عدم التحقيق لمحاسبة ومساءلة الجهات المقصرة. وأوضحت مديرة جهاز المراجعة بالولاية عائشة حواية الله لدى تقديمها تقرير جهاز المراجعة القومي لحسابات الولاية لسنة 2014م أمام مجلس تشريعي الخرطوم أول أمس، ان سوء التخطيط والضعف الاداري وعدم الاختيار الجيد للمقاولين أدى إلى عدم اكتمال العمل فى كبري الدباسين مما زاد من تكلفة المشروع في المواعيد المحددة حيث تم زيادة سعر المتر من 1.100 دولار الى 1.561 دولار. وكشفت عن أن الايرادات المالية للولاية للعام 2014م بلغت 4.464 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 103% نتيجة للتركيز على بند التصرف في الأصول المالية ببيع الأراضي الحكومية . وانتقدت حواية الله قيام بعض المسئولين باستخدام نفوذهم في إعفاء موارد أقساط تمليك أراضٍ بمشروع سندس الزراعي بمبلغ 343.955 جنيه بوزارة البنى التحتية ومتأخرات ايجارات بمحلية بحري ومنح حق الامتياز لدكاكين دون مقابل بمحلية شرق النيل.