أرسلت أجهزة سلطة المؤتمر الوطنى المدعو / محمد يونس بابكر لأسرى الحركة الشعبية بسجن الهدى شمال امدرمان والبالغ عددهم (61) لعرض اطلاق سراحهم اذا اتخذوا مواقف سياسية مؤيدة للسلطة ، بحسب ما كشفت الحركة الشعبية فى بيان أمس . وأورد بيان المتحدث باسم ملف السلام مبارك أردول ان الحكومة السودانية بذلك (تتجاوز كل المواثيق والاعراف والمعاهدات الخاصة بالاسرى) ، خاصة (ان كل هولاء الأسرى لم يتم أسرهم فى مناطق العمليات). هذا ويتعرض الأسرى فى معتقلات وسجون النظام لسوء معاملة بالغ ، حيث يتعرضون للتعذيب وبؤس التغذية وتمنع عنهم الخدمات العلاجية والاتصال بذويهم ،وبسبب ذلك إستشهد اكثر من ستة منهم ، آخرهم الأسير / مصطفى آدم إسماعيل ، من حركة العدل والمساواة ، الذى رفضت الأجهزة الأمنية تقديم العلاج له بعد اصابته بمرض السل وتركته حتى توفي مساء الخميس 18 اغسطس بزنازين الأمن بسجن الهدى . وأكد بيان الحركة الشعبية ان الأسرى رفضوا اغراءات وتهديدات السلطة. (نص البيان أدناه): الحركة الشعبية تدين محاولات الحكومة لابتزاز الأسرى وخرق القانون الإنساني الدولي الحكومة السودانية تتجاوز كل المواثيق والأعراف والمعاهدات والقانون الإنساني الخاصة بالأسرى بمحاولاتها لاجبار اسرى الحركة الشعبية البالغ عددهم (61) والمحتجزين في سجن الهدى لاتخاذ مواقف سياسية في داخل السجن وذلك بإرسال المدعو محمد يونس بابكر يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2016 م للقيام بتلك المهمة وابتزازهم لاتخاذ مواقف سياسية وعرضه إليهم اطلاق سراحهم اذا قبلوا بالانضمام اليه ووعدهم بخيرات حال قبولهم ذلك، الا انهم رفضوا الإغراءات وتهديدات الحكومة أيضا، وقد جاء هذا الإجراء مباشرة بعد إصدار الحركة بيانا رسميا أعلن عن موقعهم. الجدير بالذكر أن كل هؤلاء الاسرى لم يتم أسرهم في مناطق العمليات بل أخذوا واقتيدوا من منازلهم في بداية الحرب عام 2011م في مدينتي الدمازين وكادقلي . الحركة الشعبية تدين عملية الابتزاز هذه وتعتبرها محاولة رخيصة منهم للضغط على الاسرى مسلوبي الحرية وسوف تتقدم بشكوى للجنة الدولية للصليب الأحمر حول هذا الامر. مبارك اردول المتحدث باسم ملف السلام الحركة الشعبية لتحرير السودان 30أغسطس 2016 م.
