كشف صندوق النقد الدولى بان احتياطات الحكومة السودانية من النقد الاجنبى لا تزيد عن شهر ونصف من كلفة وردات البلاد . وسبق وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد فى عام 2014 ، حيث بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول للعام الجارى 2016 إلى (676.0) مليون دولار بنسبة (34,2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وأضاف الوزير ان العجز فى الميزان التجاري بلغ مليار دولار (1.000.7) في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي . ومما يؤكد التراجع الاقتصادى البالغ ان عام 2015 الذى تدهورت عنه اوضاع العام الحالى هو نفسه يشكل تراجعاً عن العام الذى سبقه (2014). وأقر وزير الزراعة لدى تقديمه تقرير أداء القطاع الاقتصادى أمام المجلس الوطنى إن الصادرات غير البترولية انخفضت إلى (2.5) مليار دولار للعام 2015م بنسبة انخفاض بلغت (17.8%) عن العام 2014 ، كما انخفضت صادرات البترول من (1،4) مليار دولار للعام 2015 إلى (627) مليون دولار ، كما انخفضت صادرات الذهب من (1.3) مليار دولار إلى (725.7) مليون دولار، وانخفضت حصيلة الصادرات الزراعية إلى (722) مليون دولار للعام 2015 مقابل (766) مليون دولار للعام 2014. وبالمقابل كشف التقرير عن ارتفاع الواردات من (8.1) مليار دولار في عام 2014م إلى (8.3) مليار دولار في العام الماضي. واوضح صندوق النقد الدولى ، فى ختام مشاوراته مع الحكومة السودانية ، بان العجز فى الحساب الجارى بلغ (6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2015 ، وارتفع العجز فى الميزانية الى (1.9%) من الناتج القومى الاجمالى ، كما انخفض احتياطى النقد الاجنبى – رغم الدعم الخارجى – الى ما يساوى شهر ونصف فقط من كلفة الواردات . وأكد تقرير صندوق النقد الدولى أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الاعمال الضعيفة) فى اختلالات الاقتصاد الكلى . وفى اشارة لتضخم الصرف الأمنى والسياسى والدعائى دعا تقرير صندوق النقد الدولى الى ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى) والى (توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ) للحد من الفقر . وأكد التقرير ان ديون السودان بلغت (52.6) مليار دولار فى عام 2016 ، ومن المتوقع ان تصل الى (55.6) مليار دولار بنهاية عام 2017 ، وأوضح (بان حشد الدعم الدولى لتخفيف عبء الديون أمر بالغ الاهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى السودان . وان استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لتخفيف عبء الديون من شأنه ان يمهد الطريق امام الاستثمار الاجنبى وتمويل النمو والحد من الفقر ). ( نص تقرير الصندوق أدناه ) : http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/04/PR16444-Sudan-IMF-Executive-Board-Concludes-2016-Article-IV-Consultation
