تواصل سلطة الديكتاتورية العسكرية والشمولية الدينية، سياسة الإفقار والجوع تجاه شعبنا الصابر على الضنك والحاجة والعوز والفقر والمرض، وذلك بإعلانها عن حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي ترتبت عليها زيادات كبيرة في أسعار الوقود والمشتقات البترولية والكهرباء، وتحرير سعر صرف الدولار بالنسبة لاستيراد الدواء بنسبة فاقت ال 100%. هذه الزيادات سوف يصاحبها، وينتج عنها زيادات كبيرة ومتوقعة لأسعار السلع الأساسية والمواصلات، ومدخلات الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية الأخرى، مما يزيد من معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ولذلك تم تعديل سعر صرفها بنسبة فاقت 131%. تفضح هذه الزيادات فشل سياسة الدولة، وفشل النظام المنهار في التصدي للقضايا الحيوية التي تجابه بلادنا، وتعكس مدى الإنهيار التام للدولة، باستفحال الأزمة الإقتصادية الطاحنة، وتدني وإنهيار الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية، في الوقت الذي يواصل فيه النظام في إهدار موارد الدولة الشحيحة في الصرف البذخي على أجهزة أمنه، وتمدد جهاز الدولة المترهل أصلا، واستباحة المال العام والصرف على الإحتفالات الباهتة والصورية. أصدر النظام هذه الإجراءات، وسط حالة من الهلع والخوف والإضطراب والتربص الشديد، تمثلت في الإجراءات الإستباقية بمصادرة مزيدا من الحريات والحقوق، التي تمثلت في منع التجمعات السياسية، والإستدعاءات الأمنية المتتالية للنشطاء والإعتقالات التعسفية، والتكثيف الأمني، ورفع درجة الإستعداد القصوى بنسبة 100% لعناصر الشرطة والأمن، في محاولة لقمع أي تحرك جماهيري محتمل. النظام فقد البوصلة، ويفتقر إلى الإرادة السياسية لمجابهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فيشهد القطاع الزراعي والصناعي تدهورا غير مسبوق، فتدنت، بل إنعدمت الإنتاجية في هذين القطاعين الهامين، وتفاقمت الديون العامة والخارجية، وزادات نسبة فوائدها، واختل ميزان المدفوعات، وزاد العجز التجاري، مما انعكس على أوضاع وحياة الناس، فاتسعت رقعة الفقر حتى صار حيا يمشي بين الناس. لا يملك النظام حلا إلا ببيع مزيدا من أراضي الدولة والمواطنين، فلجأ أخيرا لتمليك دولة الصين أكثر من نصف مساحة مشروع الجزيرة، (450 مليون فدان)، في مقابل مديونية الشركة الوطنية الصينية للبترول، كمديونية علي حكومة السودان التي فاقت ال 2 مليار دولار، كما طرح النظام الآن أرض مطار الخرطوم الدولي للبيع، علاوة على التعدي على أراضي المواطنين في الجريف والحلفايا والشجرة وسوبا واللاماب، وفي المديرية الشمالية، وأنحاء أخرى عزيزة من أرض الوطن. إزاء هذا الوضع المأساوي والمتردي، تتسع دوائر الرفض الشعبي تجاه سياسة النظام، فانتزع شعبنا حق التنظيم المهني، والنقابي المستقل، ومارس حق الإضراب المطلبي والسياسي، كما عبرت الجماهير الشعبية الغاضبة عن رفضها وتصديها لسياسات النظام في تعديه السافر على أراضيهم، في الجريف والجزيرة، وغيرها من بقاع السودان، فاحتلوا الميادين العامة باعتصامات جماعية، وملامح نضالية مأثورة. ترى الجبهة السودانية للتغيير، أن النظام قد إنكشفت كل عوراته وسوءاته، وافتضحت سياسياته المعادية للشعب والوطن، كما تعمقت أزماته، واستحكمت حلقاتها، ولذلك فان المحاولات المتهافتة للجلوس أو التحاور معه تعني إطالة عمره، وتعني محاولة يائسة لفك طوق العزلة عنه، وعلى القوى السياسية السادرة في هذا المنحى أن تعي الدرس وتستبين النصح قبل ضحى الغد. تكثيف كل الجهود واستنفار الجماهير بغرض تنظيمها وتعبئتها في سبيل التحضير للعصيان المدني والإضراب السياسي الشامل، ذلك السلاح المجرب لدى شعبنا، لإسقاط هذه السلطة الباغية، ولإسترداد الديموقراطية، وحكم القانون. مقاومة سياسة النظام الاقتصادية بالإعتصامات في الميادين العامة، وفي الأحياء، وبالشروع فورا في إقامة النقابات البديلة، والتنظيمات المهنية والفئوية، ورفض نقابات المنشاه الشائهة والمعيبة. مساعدة الحركات الطلابية والشبابية في تنظيم نفسها، لمقاومة سياسات وعنف وعسف الدولة. لنعمل على توحيد الأحزاب السياسية الرافضة للحلول الإستسلامية مع التنظيمات النقابية، والفئوية والشبابية والطلابية في جبهة واحدة، من أجل إسقاط سلطة الديكتاتورية والشمولية، ودولة الإستبداد الديني من أجل وطن خيًر ديموقراطي. عاش كفاح الشعب السوداني العظيم ثورة..ثورة حتى النصر المجد لشعبنا والعار لحكومة الفقر والدمار الجبهة السودانية للتغيير 05/ نوفمبر/2016.
