صادر جهاز الأمن صحف (الجريدة) ، (التيار) ، و(الوطن) بعد طباعتها اليوم الأحد 6 نوفمبر. وأرجعت مصادر صحفية أسباب المصادرة إلى نشر هذه الصحف أخباراً وتقارير ومقالات يوم أمس ناقدة لقرارات حكومة المؤتمر الوطني الأخيرة بخفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وذكرت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان تلقت (حريات) نسخة منه ، أنه ( استمراراً لممارسة السلطة صلفها واستبدادها بمصادرة الصحف من المطبعة بعد طبعها، قام جهاز الأمن والمخابرات فجر اليوم بمصادرة صحف (الجريدة، التيار، الوطن)، بدون إبداء أسباب كالعادة). وكشفت الشبكة عن تفشي التدخل الأمني وبسط نفوذه داخل المؤسسات الصحفية . وقال ناشط حقوقي ل(حريات) : ( سياسة القمع والاعتقالات ومصادرة الصحف عادت بشراسة أكثر من ذي قبل ، وهذا ما يؤكد عبثية ما يسمى ب"الحوار الوطني" ، ويثبت كذب المشير عمر البشير في خطابه الأخير بشأن الحوار مع كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع ، لأن متطلبات هذا الحوار غير متوفرة على أرض الواقع ، فلا حوار وسط مناخ القمع والاعتقالات ، وأي حوار بدون حرية تعبير هو حوار عبثي لا طائل منه). ودعا الناشط الصحفيين إلى استخدام الإعلام الجديد في مناهضة القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب السوداني : (على الصحفيين الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك ، و واتس اب ، و تويتر – لمناهضة هذه القرارات الجائرة ، وتعريف الشعب السوداني بفداحة الجرم الذي يرتكبه النظام في حقهم). جدير بالذكر أن السودان جاء ضمن أسوأ الدول في العالم من حيث حرية الصحافة ، حيث احتل المرتبة (174) من جملة (180) دولة ، حسب تقرير (مراسلون بلا حدود) لعام 2016.