قال السيد وزير الموارد المائية والكهرباء ان الزيادات الاخيرة لتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي ، والحد من الاستهلاك ونفى وجود زيادات في اسعار الكهرباء للقطاع الزراعي ، وقال : ستكون مشكلة حقيقية لو الزيادات وفرت ( قروش ) وما خفضت الاستهلاك ، ودعا المواطنين الذين يزيد استهلاكهم فوق ( 800 ) كيلو واط لتخفيض استهلاكهم اذا كانت الزيادة بالنسبة لهم مرهقة واضاف ( كنا معولين على سد مروي في بناء المشاريع الزراعية وتمويلها ولكن انفصال الجنوب حال دون بناء تلك المشاريع لضعف التمويل )، وكشف وزير الكهرباء السيد معتزموسى في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس الاول عن زيادة سنوية في الطلب ، على الكهرباء بنسبة ( %15 ) ، وتابع ( هذا العام لدينا ( 3000 ) الف ميقاواط وفي السنة القادمة لازم تكون الكهرباء المتوفرة ( 3400 ) الف ميقاواط وزاد ( ليس هناك سوى خيارين اما بناء مشروعات كهرباء ، او نلجأ لاستيرادها )، ونفى موسى وجود اعطال بتوربينات سد مروي وماكيناتها العشر ، واعلن الوزير وصول الكهرباء لمدينة ابو حمد في ( ديسمبر ) المقبل ، واعتبر وزير الكهرباء ان الاعطال في المحطات الحرارية مسألة عادية ، ونوه الى حاجة المحطات لصيانة دورية ، هذا التصريح نشر صباح الخميس ، ولم يصدر تكذيب او توضيح ، بل كان هناك اصرار على تأكيد الخبر بظهور شريط اخباري في احدى القنوات الفضائية ، نصه وزير الكهرباء ( ستكون هناك مشكلة اذا لم تخفض زيادة التعرفة لاستهلاك ) ، وفضلاً عن ركاكة الحديث ، فهو مسيئ ويثير الغضب ، وهو تصريح غير حكيم لاحتوائه على رأى فطير واستنتاج خطير ، وهو تعبير يفضح ادعاءات السيد الوزير بأن زيادة سعر تعرفة الكهرباء لمواجهة زيادة تكلفة الانتاج ، وها هو يعترف بأن هذا الاجراء يقصد به تخفيض الاستهلاك ، وهو اجراء عقابي لن يحل المشكلة وهي عدم توفر طاقة لمقابلة الاستهلاك العادي ، الغريب ان مكاتب الكهرباء لازالت تقبل طلبات التوصيل ، عدا المناطق الصناعية ، وهناك طلبات مضى عليها اكثرمن ( 5 ) أشهر ، لم يتم توصيلها لعدم توفر مواد التوصيل ، لاشك ان المختصين يعلمون ان التدرج في تسعيرة الكهرباء فيه تجاوز مقصود للمعلومات المتوفرة عن الاستهلاك ، و هى معلومات موثقة بواسطة ادارة الاحصاء التابعة لوزارة الكهرباء، المعلومات تفيد بأن وضع الفئة (401 ) كيلووات لأغلب مستهلكي القطاع السكني لم يكن الا لأخفاء مصداقية مفقودة في هذه الفئة ، فالثابت ان ( %85 ) من القطاع السكني يستهلكون ما بين ( 500 – 600 ) ، كيلو واط متدرجة بين الشتاء والصيف ، وان متوسطات التقدير التي تم رصدها بواسطة ادارة الاحصاء ، وضعت الحد الادنى الاستهلاك الشهري للاسرة المتوسطة بحوالي ( 600 ) كيلو واط ، وهى الشريحة التى تمثل القطاع الاكبر بين المستهلكين ، اما تحديد حد أعلى ( 801 ) للمحاسبة ب ( 85 ) قرش / كيلو واط فهو يفتح الباب واسعاً أمام زيادة الفاقد التجاري والفاقد في الطاقة ، خاصة وان الكهرباء تنازلت عن تطبيق المواصفات ( الانجليزية ) على الاجهزة والمعدات المنزلية ، فتعددت مواصفات الاجهزة الكهربائية والمكيفات والمصاعد الكهربائية ، و اختلاف معامل القدرة و تجاوزها للمواصفة ، المطلوب لترشيد الاستهلاك ليس معاقبة المستهلك ، بل تحفيزه على تقليل الاستهلاك ، نسأل السيد الوزير كيف حصلت شركة قولدن اسكوير على عطاء توريد مواد توصيل للكهرباء بمبلغ ( 278 ) مليون جنيه بالجديد ؟، ولماذا تم استبعاد غيرها من الموردين رغم انهم قدموا اقل وافضل العطاءات ؟ هذا التفسير لزيادة التعرفة لا داعى له ، و لا مردود منه ، اللهم الا زيادة السخط على السيد الوزير ، سئل الامام على بن ابي طالب (رض)، مايفسد امر القوم يا امير المؤمنين ، قال ثلاثة ( وضع الصغير مكان الكبير ، ووضع الجاهل مكان العالم ، ووضع التابع في القيادة ) ، فويل لأمة ( مالها عند بخلائها ، وسيوفها بيد جبنائها ، وصغارها ولاتها ) ،، الجريدة
