صحيفة (الرأي العام) تفصل الصحفي الرياضي (حسن فاروق) فصلت صحيفة (الرأي العام) السودانية، يوم (الثلاثاء 29 نوفمبر 2016)، الصحفي (الرياضي) حسن فاروق. وحسن فاروق هو رئيس القسم الرياضي بالصحيفة منذ العام (2011). وسبق وأستدعى، حقَّق جهاز الأمن السوداني يوم (الثلاثاء 26 يوليو 2016)، مع (حسن فاروق)، حيث ظل بمقر جهاز الأمن منذ الساعة (التاسعة) صباحاً، حتى حوالي (الرابعة) مساء. ومكان التحقيق الأمني: (إدارة الإعلام بجهاز الأمن)، حي (الخرطوم 2)، غرب مقر صحيفة (Citizen)، جوار حديقة (إشراقة). بعدها، حقَّق جهاز الأمن مع (حسن) حول العبارة التي ذكرها بأن (…الحكومة دمَّرت الرياضة في السودان…) ويُتَّهم (حسن)، بتحريض الرأي العام ضد الدولة، بحسب تفسير جهاز الأمن وإبان التحقيق الأمني، هدَّد جهاز الأمن باتخاذ إجراءات قانونية ضد (حسن) لإدعائه: (تدمير الحكومة للرياضة السودانية). كذلك، خلال التحقيق، تعرَّض (حسن فاروق) إلى تهديد غير مباشر. وتعتِبر إدارة (الرأي العام) أن القرار الإداري، بشأن (حسن فاروق) وهو استغناء عن العمل، وليس فصل. لكن، في تصريحه ل(جهر) قال حسن فاروق: قرار فصلي هو قرار سياسي بحت مُستبطن بصيغة رياضية. وزاد: دام رئيس التحرير الصحيفة، (محمد عبد القادر) يُصادر المواد الصحفية التي أكتبها لأسباب سياسية، ودوماً يقول لي بأنه يتلقى اتصالات من جهات خارجية تنتقد نشاطي الصحفي. وبحسب (حسن): أن (رئيس التحرير) يحمي بعض الشخصيات والرموز الرياضية، ويُنكِّل بالبعض على أساس سياسي، وكنت – ومازلت – أعترض على هذا المبدأ، وهو ليس سر، فقد كنت أجهر برأيي في الاجتماعات والمحافل الرسمية. وبالإضافة إلى (حسن)، فصلت – استغنت- شركة (الرأي العام) عن كل من: المدير التنفيذي للشركة المالكة للصحيفة، المدير المالي مستشار تحرير، نائب رئيس التحرير، ومستشارها، إداريين، كذلك عن (نصر الدين عبد الحي): صحفي بالقسم الرياضي. وقال (حسن) أن (نصر الدين)، غير مرغوب فيه لأسباب ذاتية تخص (رئيس التحرير)، حيث كانت، ولا زالت رغبة (رئيس التحرير) هي فصل (نصر الدين). وأوضح (حسن): كنت ومازلت اعترض على فصل (نصر الدين) لالتزامه بعمله وتكاليفه. وأضاف (حسن): برَّر (رئيس التحرير) فصلي لسبب إعادة الهيكلة، وتساءلت كيف تشمل الهيكلة رئيس قسم، كالقسم الرياضي ؟ ولماذا لا تشمل بقية رؤساء الأقسام ؟ وكيف يمكن أن يُدار القسم الرياضي بلا رئيس قسم؟ وفي تحليله قال (حسن): تخضع تكتيكات قيادات التحرير، من منسوبي الحزب الحاكم، للخط السياسي لحزبهم، ولتقديراتهم، ولمصالحهم الذاتية، فالصراع حول رئاسة التحرير قاد لفصل نائب رئيس التحرير، وكلاهما من أعضاء الحزب الحكم، وهو صراع ذاتي داخلي في الحزب الحاكم. وبشأن توقيت الفصل قال: قرار فصلي متوقع، لكن توقيته مفضوح، ربما لشيء يخصهم. وأردف: ظللت في صراع دائم مع (رئيس التحرير)، حول خط الصحيفة التحريري، ومسار عملها اليومي. وأضاف (حسن): مورست عليَّ ضغوط مكثفة كي أستقيل، غير أني كنت أرفض مبدأ الاستقالة طواعية ويكون ردي ل(رئيس التحرير): لن أستقيل طواعية، وإذا لم تعجبك مواقفي يمكنك فصلي. وخلال اجتماعات التحرير بالصحيفة، وعندماً كنت أناقشه منتقداً، كان يعجز (رئيس التحرير)، محمد عبد القادر، عن تبرير مواقفه، ويطلب مني تقديم استقالتي. وقال : منذ أن عملت بالصحيفة، معلوم عني قناعاتي السياسية ومواقفي حيال القضايا العامة، ولكوني شخص غير مرغوب فيه، ها أنا ذا أنا أُفصل، واُبعد، لكني ذاهب بقناعتي، ولست بنادم على ما حدث. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الأربعاء 30 نوفمبر 2016).
