أقام الصحفيون السودانيون نهار أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة وذلك احتجاجا على الإجراءات التعسفية المتواصلة التي تتخذها السلطات الأمنية ضد صحيفة «الجريدة» والمتمثلة في المصادرة المستمرة ومنع كاتبين من الكتابة فيها. وصادر جهاز الأمن والمخابرات صحيفة «الجريدة» إحدى عشرة مرة خلال خلال هذا الشهر، الأمر الذي اعتبره (صحافيون لحقوق الإنسان) استهدافا أمنيا مُركَّزا على الصحيفة وعلى حرية الصحافة وشهدت الفترة: بين (الاثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر2016)، و(الثلاثاء 27 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مصادرة (33) عددا من (مجمل) الصحف، نالت «الجريدة» الحصة الأكبر منها. وتم خلال الوقفة تقديم مذكرة لرئيس وأمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات جاء فيها: «تعرضت صحيفة «الجريدة «لمصادرات عقابية متتالية من قبل جهاز الأمن والمخابرات بلغت 11 مصادرة خلال شهر واحد، في هجمة شرسة على حرية التعبير تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة السودانية، وكل هذه المصادرات كانت بعد طباعة الصحيفة، ترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة، في استهداف واضح لصحيفة تعمل بمهنية واستقلالية ونزاهة وملتزمة بقانون الصحافة». وأضافت: أن حدة الإجراءات التعسفية زادت بإبلاغ جهاز الأمن إدارة الصحيفة بإيقاف الكاتبين الدكتور زهير السراج والأستاذ عثمان شبونة، ووصفت هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، خاصة وأن الجريدة لم تستلم قراراً مكتوباً. وقالت: إن الاستهداف المتكرر بالمصادرات وايقاف الكُتاب» أثرّ على الصحيفة وعلى قرائها وحقهم في الحصول على المعلومات، كما ألقى بظلال سالبة على أوضاع الصحافيين والعاملين، لا سيما أن الصحيفة محرومة من الإعلان الحكومي بالرغم من أنه حق للقارئ. وأشارت المذكرة إلى أن كل الإجراءات التعسفية التي تمت لا يسندها القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الجهات المعنية بحماية الصحف والصحافيين. وطلبت أسرة صحيفة «الجريدة» من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية القيام بدوره في حماية الصحف والصحافيين والكتاب الصحافيين، والعمل على إيقاف الإجراءات التعسفية، والمصادرات المتكررة التي تتعرض لها الصحف خاصة صحيفة «الجريدة» وإيقاف قرار منع الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة. وعقدت إدارة الصحيفة أمس الأول مؤتمرا صحافيا أوضحت فيه أن جهاز الأمن والمخابرات طلب منها ايقاف الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة والا سيتم مصادرة أعداد الصحيفة في حال ضمت أعمدة الكاتبين. وقالت الإدارة إن جهاز الأمن كان قد طلب في وقت سابق فقط ايقاف الكاتب شبونة، إلا أنه عاد بعد ذلك وصادر أعداد الصحيفة وطلب ايقاف الكاتب زهير أيضاً دون التوضيح إن كان ذلك يمثل قراراً رسمياً من الأمن. وأوضح رئيس مجلس إدارة «الجريدة»، عوض محمد يوسف، أنهم طلبوا من الأمن توضيح إن كان الكاتبان موقوفين رسمياً، سواء كان التوضيح شفاهة او كتابة، إلا أنهم رفضوا اعتبار ذلك ايقافاً، لكنهم في ذات الوقت أكدوا أن الصحيفة لو ضمت مقاليهما سيتم مصادرتها، مبيناً أن المصادرة الأخيرة التي تعتبر الحادية عشرة خلال الشهر الجاري هي الوحيدة التي كانت الصحيفة على علم بها قبل أن تحدث، مضيفاً أن الجريدة تتعرض لحملة تجفيف مادي عبر المصادرات، وحملة تجفيف لأقلامها بإيقاف العاملين بها عن الكتابة. وأشار يوسف إلى أن الصحيفة ستواصل عملها وتبحث عن حلول تضمن استمرارها لأنها تمثل صوت الجماهير. وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبد العزيز، إن الصحيفة ليس لديها ما تخاف منه وستناهض هذه القرارات بمختلف الوسائل المشروعة، مشدداً على أن «الجريدة» ليست حزباً سياسياً وانما منبر صحافي مستقل موضوعه نقل الأحداث كصحافة مهنية وليس إسقاط النظام، مضيفاً أنه لن يحدث تراجع عن سياسة التحرير أو استجابة لإملاءات من أي جهة، واعتبر أن الهدف من المصادرات هو الصحيفة وخطها التحريري وليس كتابها وصحافييها. وأكد ممثل المحررين الصحافيين في (الجريدة) ماجد القوني، أنهم منذ صدور الصحيفة منحازون لقضايا الشعب وهو خطهم الذي سيستمر، مبيناً أن المصادرات المتكررة تضيع جهود الصحافيين الذين يعملون لساعات طويلة، مشدداً على أنهم سيواصلون في ذات الخط التحريري لأنهم لا يعبرون عن قضايا أو جهات سياسية، وانما ينقلون ما يجري في الشارع السوداني.ووجه القون اللوم لمجلس الصحافة واتحاد الصحافيين بسبب موقفهما من مصادرة الصحف باعتبارهما مؤسسات يفترض بها حماية المهنة وليس ممارسة ذات أسلوب السلطات الأمنية، وأكد وقوف الصحافيين مع زملائهم الكتاب وحقهم في التعبير عن آرائهم.
