جدد المؤتمر الشعبي رفضه القاطع لاي شكل من اشكال الحوار مع المؤتمر الوطني واكد في الوقت نفسه التزام امانة الحزب في ولاية نهر النيل بقرار الامانة العامة القاضي بوقف حوار الافراد بين اعضاء من الشعبي واعضاء من الوطني . واعتبر الاستاذ كمال عمر عبدالسلام الامين السياسي للمؤتمر الشعبي في تصريحات صحفية امس ان الحديث عن خلافات وانشقاقات داخل المؤتمر الشعبي في ولاية نهر النيل هو نسيج خيال الاجهزة الامنية للمؤتمر الوطني واضاف بالقول “ان الامر برمته كان راي لاخوة لنا من ولاية نهر النيل بداوا حوارا خارج مؤسسات الحزب واصدرت الامانة العامة المركزية قرارات بوقف هذا النوع من الحوار والتزمت به امانة الولاية ” مضيفا واكد ذلك امينها العام في تصريحات سابقة للصحف . واوضح عمر بان ماورد من اخبار عن انشقاقات اوردتها اس ام سي هو محاولة من الاجهزة الامنية لصرف الانظار عن مايحدث من صراع داخل المؤتمر الوطني مؤكدا التزام امانات حزبه في كافة الولايات بقرارات القيادة با اسقاط النظام معتبرا ان المؤتمر الشعبي هو من يمثل الحركة الاسلامية الاصيلة وقال انه المعبر الحقيقي عن اشواق وتطلعات الاسلاميين ودعا كمال عمر الاسلاميين داخل المؤتمر الوطني الذين قال انهم لم يتلوثوا بجرائمه ان يعلنوا انضمامهم للمؤتمر الشعبي .