* ليس بيدنا فعل شيء سوى المتاح؛ بلا فزع.. والمتاح لنا ممارسة حرية الكتابة من غير تلفُّت رغم أنف أعدائها.. ونعني بهم الحكومة وخدَّامها ممن يأكلون عيشهم بشغلٍ اعتبره من أحقر الأشغال التي عرفتها البشرية؛ ألا وهو أن تكون رقيباً على الكتابة بلا مؤهل أو سند.. تفترض قانونك ومحكمتك (على كيفك)..! * الحرية أن نعبِّر بلا رهبة عن مكنون الضمير دون اعتبار لخط أحمر أوضح من الشعب السوداني..! والكتابة مسؤولية تتعاظم للشعب حين يكون الحاكم ومن حوله بلا مقامات تحقق شروط (تعاظمهم) واستعلائهم على طريقة السلعلع..! * إن من يمنعك الحرية الحلال يتعاظم عليك رغم صِغر ذاته؛ ورغم شعوره بالتسفيه والاحتقار لأسباب يفوق حصرها حجم كتاب..! لكن حين تسود الدُّجنة تخرج الكائنات الدّون لتحسسك (بعظمتها) وهي تعيد تقييمك بكلمة (ممنوع)..! ولنسأل جميع ربائب السلطان الذين تسبق الدناءات كروشهم الحرام: أي ممنوع لم يتجلى ظهوره بأفضل مما هو مرغوب في هذا الزمن المفتوح للحرية؟! كما هو مفتوح لتحدي كافة السُّلط المعادية للحق بفضح مخططاتها وكشف فسادها؛ فحتى وثائق سلطة الطغيان السرية صارت في بلادنا أسهل على اليد من تذاكر البصات.. مع العلم أنه (لا عدو للحكومة سواها)..! كل معادٍ للحقيقة عدو نفسه وكل معادٍ للحريات مثقل بغبائه.. والذين ظلموا لا يعلمون أن اجتماع الحرية والحقيقة بمثابة الضوء الذي يهدي سواء السبيل..! * هذه مقدمة عامة يعلم القارئ الذكي أنها تتعلق بقضيتنا مع جماعة الإستبداد في السودان وجهاز أمنهم.. لكن الدافع لكتابتها رغبة لبث التقدير إزاء بعض الناس.. وما كنت أقصد المقدمة؛ لكنها فلتت عفواً؛ فالتقدير والامتنان لا يحتاج لمقدمات طويلة؛ إنما مباشرة بالإحسان للمستحِق.. وقد أحسن الزميل العزيز طه مدثر بتساؤلاته اليومية في ما يخص إيقافنا من الكتابة على نسخة (الجريدة) الورقية.. وقبل التعليق على تساؤلاته؛ نرسل له من أعماق الروح بطاقات ملونة بالتحايا ومشاعر العرفان وهو يختم عموده يومياً مُذكراً بقضية منعنا من الكتابة بأمر جهاز الأمن.. أعني شخصي والزميل الغالي د. زهير السراج الذي لم يقصر قلمه في تعرية العراة بالجهاز وبوزارة الإعلام؛ ثم ديوك التسلط عامة..! * يتساءل الزميل المحترم طه مدثر: (لماذا مُنع دكتور زهير السراج والاستاذ عثمان شبونة من النشر الورقي؟ إذا كانت تصفية حسابات "قولوا لينا"؟ وإذا كان الأمر مجرد جبروت واستغلال سلطات واستعلاء "برضو وضِّحوا لينا"؟ وإذا كان المذكوران أعلاه ارتكبا جريمة في حق الوطن والمواطن فيجب أن يُقدَّما للمحاكمة وهناك سيظهر الحق وتتضح الحقيقة). * الإجابات سهلة جداً من كلام مدثر نفسه: 1 الأمر تصفية حسابات.. أما لماذا تصفية الحسابات؛ فالإجابة تكمن في عدم مواجهتنا بأية حجة.. الأمن أعجز من أن تملك رؤوسه المواجهة المنطقية والإقناع؛ وبالتالي لا بديل له إلاّ المنع ظناً بأنه نهاية المطاف..! الأمن بالضبط يصفي حساباً لمصلحة حزبية؛ ليست قومية..! وحزب البشير لا يمثل الوطن..! 2 الأمر جبروت واستغلال سلطات.. هم يعلمون ذلك في أنفسهم؛ فالمكون الاستعلائي يفضح تدني المستوى الإنساني لديهم.. لكن الأخطر أن جبروتهم واستغلالهم للسلطات واستعلائهم فوق جهلهم؛ كل ذلك يرونه (قيمة مضافة!!) لا حرج فيها.. ومتى كان الدكتاتور يطمح في مستويات بشرية بدون مواصفات هكذا؟! * لست مفترياً إذا قلت إن جهاز الأمن (الورقي) يستعلي على القانون؛ و(مُصَمم) ضد حقوق الإنسان.. لدىّ الحجة في القول؛ ولا أميل للنطق بشيء لا استطيع الدفاع عنه.. لكن المساحة ضيقة..! 3 لو أجرمنا في حق الوطن والمواطن لما كنا ممنوعين من الكتابة.. فطبيعة النظام الحاكم وأجهزته ليست بهذه الدرجة من النبل حتى يغضبون على الإجرام في حق الوطن والمواطن (إنهم يمارسونه لعقود)..! * الشكر لجميع الشرفاء المتسائلين والداعين لنا؛ والمستنكرين لإيقافنا من نسخة (الجريدة) الورقية؛ ولولا أنها صحيفة المواطن (بجد) لما دفعت أثمان مضاعفة وهي تتعرض لغزوات الأوباش..! إن الرقيب الأمني يظل عدو المواطن ولن يسمح للصحف بنشر حقائق مزلزلة على حساب مخدِّميه..! أعوذ بالله الجريدة (الصفحة المحظورة)
