نفى إسماعيل بريمة مدير شركة مطارات السودان القابضة المعلومات التي كشفها نواب بالمجلس الوطنى حول شركة كومون والمبالغ التي تسلمتها من مطار الخرطوم الدولي. وقال بريمة ان الحديث عن استلام شركة كومون مبلغ 400 أو 600 مليون جنيه ادعاءات غير صحيحة. وفى المقابل أكد عضو المجلس الوطنى المستقل أبو القاسم امتلاكه مستندات تثبت استلام الشركة للمبالغ المذكورة، وأبدى استغرابه من دفاع مدير المطارات عن شركة خاصة تجاوزت العقد المبرم معها. وأوضح أبو القاسم برطم في تصريح ل(الصيحة) امتلاكه ما يثبت حصول كومون على كل المبالغ التي ذكرها، لافتاً إلى أن كومون ظلت ولثلاث سنوات تستقطع نصف رسوم المغادرة من مطار الخرطوم، وقال (كومون تستقطع 17,5 جنيه عن كل مسافر لمدة ثلاث سنوات، بينما يغادر مطار الخرطوم يوميا 8 آلاف مسافر)، مشيرًا إلى أن الشركة لم تنفذ أياً من مطلوبات العقد البالغة (69) شرطاً لتنال بعدها نصف رسوم المغادرة، ولفت إلى أن كومون تم تعويضها بمبلغ 15 مليون جنيه الأسبوع الماضي على خروجها رغم أنها استمرت وأكملت عقدها حتى نهايته في مطلع أبريل الجاري مبيناً أنها خالفت حتى قرار رئيس الجمهورية القاضي بخروجها من المطار الصادر في العام 2015م. واكد برطم أن كومون تتحصل مبلغ (600) جنيه عن كل فرد يغادر عبر صالاتها رغم أن هناك قراراً من المجلس الوطنى يحدد مبلغ (52) جنيه لمنسوبي الحكومة، ومبلغ (400) جنيه للأفراد متسائلاً عن الطريقة التي مكنت الشركة من وضع زيادات كبيرة على خدماتها مخالفة قرار المجلس الوطني، وأشار إلى أن سلطات المطار يلزمها الحصول على موافقة مكتوبة من وزير المالية للموافقة على التنازل عن صالاتها لأي جهة، قاطعاً بعدم وجود أي موافقة من وزارة المالية للتنازل عن الصالات لشركة كومون.