نظرت هيئة الرقابة الشرعية تقرير المراجعة والقوائم المالية لبنك الخرطوم ، في الفترة من 1 يناير 2016 وحتى ديسمبر 2016م ، عملاً بمعيار ضبط المؤسسات المالية رقم ( 1 ) الخاص بهيئة الرقابة الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ( البحرين ) ، وقدمت الهيئة تقريراً جاء في الفقرة (4) منه ( فيما يتعلق برصيد الكسب غير المشروع فقد وقفت الهيئة ممثلة في امانتها العامة على ( أ – مابذل من ترتيبات من جهات الاختصاص لتجفيف موارده امتثالاً لفتوى الهيئة بتاريخ 31/12/2015م ، ب/ ما تحقق من كسب غير مشروع اطمأنت الهيئة على انفاقه في أوجه البر ) . جاء في القائمة المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ان البنك حقق ارباحاً بلغت (475,409 ) الف جنيه ، وهو مبلغ ضئيل ولايذكر امام اليانات المرفقة حيث ذكر التقرير ان الزيادة في صافي الدخل بلغت ( %30) وهو غير صحيح اذ ان صافي الدخل للعام 2015م كان مبلغ ( 365,572 ) الف جنيه وبذلك شكلت الزيادة حوالي ( %28 ) ، وورد ان ( %51 ) هي نسبة الزيادة في اجمالي الاصول ، وجاء الحديث عن زيادة حقوق الملكية بنسبة ( %25 ) مجافيا للحقيقة والذي حدث ان مجلس الادارة قرر زيادة راس مال البنك بنسبة ( %25 ) كمنحة اسهم للمساهمين ، اما ما يصعب تصديقه في التقرير ان القيمة الدفترية للاسهم زادت بنسبة ( %17 ) ، وهذا امر يحتاج الى شرح واثبات ، فالقيمة الدفترية للاسهم لم تزد ، بل تناقصت بفعل التضخم وتعويم الجنيه وزيادة سعر صرف الدولار من (10) ج متوسط اسعار صرف 2013 الى ( 18 ) ج متوسط اسعار صرف 2016 ، وبهذا فان الاسهم فقدت (%80) من قيمتها وفقا لاسعار الصرف الجارية وهو مايتفق مع تقارير برلمانية أكدت على ان بنوك كثيرة فقدت رأسمالها بالكامل . يلاحظ ان مخصص الضرائب ارتفع من ( 25,922 ) الف جنيه الى ( 48,355 ) الف جنيه بزيادة قدرها (22,433 ) الف جنيه ( ضعف العام السابق ) في ظل تراجع مخصص الزكاة لنفس الفترة من ( 14,728) الف جنيه ، الى ( 13,662 ) الف جنيه ، وهذا يتناقض في النتيجة مع كل مؤشرات النمو التي وردت في التقرير واهمها زيادة رأس المال بنسبة (%25) اما صافي العائد فكان يجب ان يكون ( 492,923 ) الف جنيه بدلاً من ( 475,459 ) الف جنيه ، ناتج تحليل العلاقة بين قيمة الاسهم والعائد على الاسهم بفارق ( 17,524 ) الف جنيه وهو ما يتطلب الايضاح من ادارة البنك . لاشك ان قرار ادارة البنك بتحقيق كسب غير مشروع ونشر هذه المعلومات في الصحف يعتبر خطوة مطلوبة لتحقيق قدر من الشفافية في التعامل مع الرأي العام وحملة الاسهم ، وان يجري تجفيف هذا الكسب من خلال انفاقه على اوجه البر لا يعفي البنك من المسؤولية في تحقيق هذا الكسب ابتداءا ، مع ملاحظة ان البنك لم يحدد اوجه البر التي تم انفاق الكسب غير المشروع فيها . كان واجب هيئة الرقابة ان تحدد حجم المبالغ التي حققها الكسب غير المشروع لاعطاء فكرة عن حجم المخالفة وماهي القوانين التي تمت مخالفتها ؟ وهل يجوز فيها فتوى الهيئة الشرعية ؟ ام ان الصحيح هو اجراء اخر ؟ وهل ينطبق على البنك قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟ وماهي الطرق التي يجب اتباعها في مثل هذه المخالفات ، وكان يجب تحديد الفترة التي تمت فيها هذه المخالفات ، وكيف حدثت ؟ لايمكن بالطبع تجاهل عدم الاتفاق بين رؤية المراجع القانوني وهيئة الرقابة مع ان المعايير التي اعتمد عليها هي ذات المعايير الخاصة بضبط المؤسسات المالية رقم (1) الخاص بهيئة الرقابة الشرعية عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ( البحرين ) .
