كشف المراجع القومي عن مخالفات مالية قيمتها (206) ملايين جنيه بهيئة الجمارك عبارة عن رسوم مخالفة للوائح المالية تم تحصيلها في رسوم غرامة موديل ملاحظة ورسوم مخالفات، فيما أشار ل(111) مزادا بإدارة مكافحة التهريب شملت مخالفات بيع عربات وأصناف أخرى وتوزيع عائدها البالغ (90) مليون جنيه بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى من دون سند قانوني وتخصيص خمسين في المائة من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات من دون وجه حق، فيما لاحظ المراجع القومي أن مبلغ (36.8) مليون جنيه رسوم خدمات لا تظهر في الحساب الختامي، وكشف عن ارتفاع المبالغ المالية المجنبة من (56.5) مليون جنيه في العام 2012 إلى (114.7) مليون جنيه في العام 2015 بزيادة نسبة مائة في المائة. وأشار التقرير إلى مخالفة بعض الولايات، وهي شمال دارفور، كسلا، وجنوب دارفور، لقانون شاغلي المناصب الدستورية ومنح مخصصات للدستوريين بخلاف ما في القانون وبقرارات ولائية، وكشف المراجع عن مبلغ (25.8) مليون جنيه أظهرتها القوائم المالية بديوان الزكاة على أنها مشروعات بينما هي في الواقع أصول ثابتة ورأى المراجع أنها مخالفة للائحة الإجراءات المالية، فيما أشار لشراء (50) عربة من فائض ميزانية العام 2014 مما يخالف الإجراءات المالية، وكشف عن صرف مبالغ مالية على أفراد في بند الغارمين من دون مستندات مؤيدة للصرف، كما كشف عن تصرف إدارة الحج في فوائض القطاع والأرباح المتراكمة وهي تمثل أمانات حجاج لم ترد لهم حيث تم صرف مليوني جنيه لدى قطاع حج الخدمات الخاصة و(1.9) مليون جنيه لدى قطاع المؤسسات و(416) ألف ريال سعودي لدى قطاع الخرطوم و(132) ألف ريال في قطاع دارفور، وأشار المراجع لتحصيل إدارة الحج (100) ريال سعودي من كل حاج لمقابلة احتياطي مصروفات من دون تقديم سند قانوني فضلا عن صرف نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (5.8) مليون ريال سعودي بنسبة (62) في المائة من جملة التسيير، ولا حظ المراجع أن إدارة الحج فرضت رسوما بدون وجه حق ورفضت الإفصاح عن مبلغ (3.5) مليون ريال سعودي عبارة عن أموال صرفت دون أن يفصح عن أوجه صرفها. وكشف التقرير في متابعة المراجعة البيئية للمواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم، عن عدم التزام محطات المياه باستخدام أدوات السلامة عند التشغيل والصيانة واستغلال مخازن محطتي بحري وجبل أولياء بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ مواد ضارة في حين تحفظ مواد التنقية الخاصة بالهيئة في فناء المحطة، وأشار المراجع لعدم عثوره على مستندات عن كيفية التصرف في الكميات المتبقية من مادة (بولي أمونيوم كلورايد) لتنقية مياه الشرب وفقا لشهادة هيئة المواصفات، وكشف المراجع عن إهدار للمال العام باستيراد كميات من مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات بمبلغ (881) ألف جنيه ومبلغ 190 ألف يورو. وقال الطاهر عبد القيوم، إن حجم صافي جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة (2015-2016) بلغ (7.3) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (3.5) مليون جنيه للفترة من (2014-2015) ما يمثل (0.01 %) من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية والبالغة (57.6) مليار جنيه وأبان الطاهر أن نسبة استرداد المال المعتدى عليه بلغت حتى سبتمبر (4 %) تمثل مبلغ (300.102) جنيه بينما بلغ حجم المال العام المعتدى عليه في الولايات خلال الفترة 1/9/2015 إلى 31/8/2016 مبلغ (6.6) مليون جنيه بزيادة بلغت (12 %) عن الفترة السابقة ما يمثل (0.04 %) من إجمالي الإيرادات الفعلية البالغة (17.6) مليار جنيه، مؤكدا استرداد مبلغ (0.7) مليون جنيه من جمله الأموال المعتدى عليها. وأوضح أن قضايا المال العام بلغت (33) قضية، تم البت في واحدة وأن سبعا من القضايا مازالت أمام المحكمة، وأن (20) قضية أمام النيابة وثلاثا أمام رئيس الوحدة المعنية بينما هناك قضيتان تم شطبهما.
