(الما عندو ضهر) عبد الحميد عوض *يبدو أن الحلم والأمل والرجاء بعدالة اجتماعية في هذه البلاد، بات من سابع المستحيلات، عدالة اجتماعية يساوي فيها في الحد الأدنى فرص التوظيف في مؤسسات الدولة، كما يبدو أن قانون ومعايير الولاء والقرب من صانع القرار ستظل هي الحاكمية والأساس وغيرها استثناء وذلك حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً!! *خيبتنا الكبرى ليست في المؤسسات الخاصة ولا المؤسسات العامة، التي لا تدرك مفهوم العدالة الاجتماعية، لكنها خيبة أمل في مؤسسات كبيرة مثل مؤسسة البرلمان الرقيب الشرعي على بقية المؤسسات، والذي يفترض فيه أول ما يفترض تقديم القدوة والنموذج في عدله وإتاحة الوظائف داخله بشفافية وبمنافسة لا تقصي "عبيد" من أجل "زيد"، فقط لأن "زيد" هذا من أهل الحظوة أو أنه قريب من رئيس البرلمان أو شقيق قيادي في البرلمان!! *قبل فترة تناولت الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي قصة هيكلة الوظائف الجديدة والترقيات في المجلس الوطني، وكيف أن تلك الهيكلة رفعت – من غير عمد – واحداً من موظفي مكتب رئيس المجلس ‘ وكيف أن الهيكلة ذاتها أتت بشقيقة نائبة رئيس المجلس لدرجة وظيفية احتجَّ عليها بقية الموظفين وسندهم أنهم أولى بها، فضلاً عن تجاوزات أخرى؛ فاضطرت رئاسة المجلس لتشكيل لجنة لمراجعة الهيكلة، وحتى اليوم لم تحدثنا اللجنة الموقرة عن نتائجها وربما أرادت قيادتا المجلس واللجنة أن تُثبِتَا للعالمين المقولة الراسخة في القدم وهي أنك إذا أردت اغتيال قضية من القضايا فشكَّل لها لجنة.. ويا عجبي وتعجبي!! * وقبل أن يجف حبر قضية الهيكلة داخل البرلمان حتى جاء يوم أمس بذات الصورة الكئيبة حينما أصدر رئيس المجلس الوطني بروف إبراهيم أحمد عمر قراراً بتعيين الدكتور عبد الماجد هارون مستشاراً له وناطقاً باسمه ومشرفاً على إدارة الإعلام وإعلام رئيس المجلس – لاحظوا إعلام رئيس المجلس – وأعطى القرار الحق للسيد المستشار في حضور اجتماعات قيادة المجلس ولجان البرلمان الدائمة والمتخصصة. *انتظروا الأعجب في قرار البروف، حيث حدد مخصصات الدكتور هارون بما يعادل مخصصات نائب رئيس لجنة (يعني بدرجة وزير دولة عديل كدا)، ووجه الرئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني بإعداد عقد شخصي لتنفيذ القرار على أن يشمل العقد الامتيازات الأخرى. *ولعلم الجميع، فإن وظيفة مدير إدارة الإعلام وظيفة فنية بالمقام الأول يمكن للمئات من السودانيين أن يقوموا بها، فقط ينقصهم مؤهل العمل مع رئيس البرلمان في السابق في واحدة من محطات عمله، رغم أن المنطق والقانون يقول بمنافسة المتنافسين في هذه الوظيفة لا تفرقة بينهم إلا بمؤهلاتهم. *لقد أتاح قرار رئيس المجلس الوطني لعبد الماجد هارون التمتع بمخصصات وزير دولة، وبعد ذلك أي مخصصات أخرى يتمناها خلال العقد الشخصي. بالمناسبة أليس هناك قرار دولة يمنع قصة التعاقد الشخصي (غايتو الما عندو ضهر في البلد دي ما بياكل عيش). *عن السوداني -الثلاثاء 12/6/2017.
