بيان جماهيرى من المكتب السياسي قرار خروج قوات اليوناميد من دارفور في هذا التوقيت يعني العودة إلى المربع الأول للكارثة الإنسانية المستمرة منذ أربعة عشر عاماً على الرغم من تحفظات الحزب الشيوعي السوداني من وجود أي قوات أجنبية في بلادنا إلا أن المخاطر المحدقة بأهل دارفور في حياتهم وأمن مجتمعاتهم أملت على الحزب الموافقة على نشر قوات اليوناميد أملاً في أن تساهم هذه القوة في وقف الانتهاكات و في حماية أرواح المواطنين. وعلى الرغم من الأداء الضعيف الذي لازم مهمتها ، إلا أن الحزب حريص على عدم خروج هذه القوات في هذا التوقيت لما سينتج عن ذلك من انهيار للوضع الأمني المتردي مجدداً وازدياد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني دارفور وللقانون الدولي الإنساني. لذلك فإن الحزب الشيوعي يحذر من انفراط الوضع الأمني بعد خروج قوات اليوناميد قبل استكمال مهامها في حماية المدنيين العزل. واستناداً على الحقائق المذكورة فإن الحزب الشيوعي السوداني يطالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي وبصورة عاجلة في النظر بجدية ومسؤولية حقيقية إلى المخاوف والمخاطر المتوقع حدوثها في حالة انسحاب قوات اليوناميد والتي ستقود حتماً إلى المزيد من تدهور الوضع الأمني في دارفور وسوف يشكل ذلك تهديداً مباشراً للأمن والسلم الاقليمي والدولي في ظل ازدياد نشاطات الجماعات الإرهابية واتساع دوائر نفوذها في الدول المجاورة لإقليم دارفور خاصة في ظل غياب البديل المناسب لاستلام مسؤولية توفير الأمن والطمأنينة لسكان الإقليم خاصة النازحين وسكان المعسكرات بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ومن بينها ميثاق الأممالمتحدة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. ويحمل الحزب الشيوعي السوداني المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي مغبة سحب قوات اليوناميد أو تقليصها بصورة مخلة تحرمها من القيام بأداء دورها المطلوب بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. إلى جانب عودة الأمن والاستقرار في الإقليم وقبل نزع سلاح المليشيات القبلية وعودة النازحين إلى أرضهم وقراهم الأصلية باطمئنان وآمان. كما يتحملان مسؤولية ما ينتج من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي خاصة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في ربوع الإقليم ، جراء سحب قوات اليوناميد قبل الوصول إلى السلام المستدام بعد توفير المناخ الملائم والالتزام بالشروط المتسقة مع المعايير الدولية. يدعو الحزب الشيوعي السوداني كافة مواطني دارفور على اختلاف قبائلهم ومناطقهم عدم السماح لنظام الانقاذ في الاستمرار لتنفيذ مخططاته الاجرامية الهادفة إلى تدمير وحدة أهل دارفور عن طريق خلق الفتن بين القبائل وعن طريق تسليح بعض القبائل وإجراء تعديلات مضرة لنظام الإدارة الأهلية وتجاهل كافة الموروثات والتقاليد التي حافظت على وحدة واستقرار الإقليم ويتوجه الحزب بنداء عاجل للنازحين وسكان المعسكرات وروابط الطلاب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والقومية والاقليمية والدولية وقيادات الإدارات الأهلية الأصلية في التصدي لهذه المؤامرة ورفع اصواتهم والتعبير عن رفضهم لقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بخصوص انسحاب قوات اليوناميد في هذا التوقيت الحرج دون وجود البديل المناسب لحماية أهل دارفور. ويدعو كذلك الحزب الشيوعي السوداني جميع الأحزاب السياسية الوطنية للقيام بدورها المطلوب في هذا الخصوص وذلك بتقديم المذكرات والاحتجاجات لمجلس الأمن وللاتحاد الأفريقي بغرض مراجعة هذا القرار وتوضيح مخاطره وتأثيراته السلبية على حياة وأمن مواطني دارفور وكذلك تأثيراته السلبية على الأمن السلمي والإقليمي والدولي خاصة وأن نظام الانقاذ بات يشكل جزءاً أصيلاً في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي لا يكترث بأمن وسلامة المواطنين ولا يكترث أيضاً لمهددات السيادة الوطنية ووحدة البلاد. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 19/6/2017 .