صنف تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوى السودان ضمن بلدان المستوى الثالث (TIER 3) التى لا تفى حكوماتها بالحد الادنى لمعايير مكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا يؤبه لها فى ذلك . ويؤكد التقرير الصادر يونيو 2017 ان الاتجار بالبشر يشكل اعتداء على الكرامة الانسانية ويجب معاقبته وفقاً لذلك . ولا يمكن لاى حكومة ان تحاسب المتاجرين بالبشر أو تخاطب احتياجات الضحايا بدون قوانين صارمة وشاملة ، وبدون أجهزة انفاذ قوانين قوية لديها الموارد الكافية ، وقضاء مستنير . ويستحق ضحايا الاتجار بالبشر الوصول ذى المعنى وفى الوقت المناسب للعدالة ، من خلال نظام يحترم سيادة حكم القانون والحقوق فى اجراءات التقاضى السليمة ، وبدون هذه التدابير سوف يستمر تفاقم الاتجار بالبشر . ويوضح التقرير ان الحكومة السودانية لا تفى بأدنى المعايير للقضاء على تجارة البشر . وعادة ما يخلط المسؤولون ما بين الاتجار وجرائم اخرى كالتهريب ومخالفات الهجرة . ومن المعتاد ان تعاقب السلطات السودانية بعض الضحايا الذين يرتكبون مخالفات كنتيجة مباشرة لكونهم خاضعين للاتجار بالبشر . كما تفتقر الحكومة القدرة والموارد لتقديم خدمات الحماية اللازمة للضحايا . وأضاف التقرير ان الحكومة السودانية تستمر فى انكار وجود الاتجار بالبشر لأجل الجنس ، كما تفشل فى تحديد ضحايا الاتجار لأجل الجنس والعمل القسرى . ولم تخصص الحكومة اية ميزانية لتنفيذ انشطتها فى الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وأوصى التقرير بعدة توصيات ، من بينها ان تمنع الحكومة تجنيد الاطفال لدى جميع المجموعات المسلحة وان تسرح الاطفال من كل المليشيات المتحالفة مع الحكومة ولدى المجموعات المتمردة . وان تجرم الاتجار بالاطفال لأجل الجنس . وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار لزيادة ملاحقة ومعاقبة المتاجرين بالبشر كفئة مختلفة عن المهريبن ، وزيادة العقوبة على المدانين بالاتجار . وتأسيس خدمات حماية للضحايا من الفئات الاكثر تعرضاً مثل العاملات / العاملين بالمنازل والنساء والاطفال والاجانب وطالبى اللجوء والسودانيين فى المهاجر . وضمان عدم معاقبة الضحايا . وتعديل قانون لعام 1955 لتوفير حقوق متساوية وحماية للعاملات / العاملين بالمنازل . (نص التقرير أدناه): https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
