انشغلت مجالس الخرطوم السياسية انشغالا كبيرا بموضوع إقالة الفريق صلاح عبدالله (قوش) عن منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية بعد أن تمت إقالته من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، باعتبار أن القرار مؤشر لوجود صراع داخل الحزب الحاكم بين تيار يقوده صلاح قوش وتيار يقوده نافع علي نافع ، ومحور الصراع هو قيادة الحزب وقيادة الدولة، هذا الصراع لمسناه في كتابات (الإسلامويين) المتعاطفين مع قوش والمناهضين له، ونحن إذ نتابع هذه الكتابات لا نحفل بإدعاءات المتعاطفين بأن قوش يقود تيارا إصلاحيا يهدف للتغيير في اتجاه ديمقراطي! فالرجل هو عنوان القمع والبطش والصلف الإنقاذي، ولكن بؤس الساحة السياسية السودانية وخلوها من (ميادين التحرير) هو ما جعل شعار (التغيير) نهبا للذين (يجب تغييرهم) ولا حول ولا قوة إلا بالله! وبنفس القدر لا نحفل بادعاءات المناهضين له بأن قرار الإقالة جاء انتصارا للمؤسسية في الحزب والدولة إذ ان قوش تجاوز صلاحيات العمل الأمني الاستخباري وتمدد سياسيا! وهي ادعاءات لا تصلح إلا أن تكون نموذجا لاستخفاف الإنقاذيين بعقول الشعب السوداني وافتراضهم فيه القابلية لتصديق أي هراء يبثونه، وأبلغ دليل على ذلك ما كتبه عبد المحمود الكرنكي بصحيفة ألوان حول موضوع إقالة قوش واحتفى به الطيب مصطفى فأعاد نشره في الانتباهة، فقال الكرنكي بالحرف الواحد( وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. هذه الصورة لدور جهاز الأمن والمخابرات هي المعتمَدة في الدُّول الكبرى، أو غيرالكبرى. غير أن جهاز الأمن والمخابرات في بعض الدول النامية، تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح بذاته مؤسسة سياسية أخطبوطية ومركز قوة سياسية يوازي مؤسسة الرئاسة. مركز قوة سياسية له طموحاته التي تكبر مع الأيام وله أجندته الخاصة التي تتضمن في ذروة قائمتها انتزاع القيادة من يد الرئاسة، في نهاية المطاف. في تونس انتزع «زين العابدين بن عليّ» مدير الأمن والمخابرات الرئاسة من يد رئيس الجمهورية ثم أودعه السجن حتى الموت. في غفلة من شيخوخة الرئيس «بورقيبة» استخدم «بن علي» جهاز الأمن والمخابرات «أسانسير» ليصعد إلى كرسي الرئاسة. في مصر حسني مبارك صعد نجم مدير المخابرات عمر سليمان، ليصبح في وضع الرئيس القادم المرتقب. حيث صار بتخطيط ومثابرة قاب قوسين أو أدنى من منصب الرئاسة. لولا إعفاء السيد «قوش» من منصب مدير الأمن والمخابرات، لربما سار السودان في طريق التجربة التونسية أو المصرية) لو اكتفى الكرنكي بأن قوش أقيل لقطع الطريق على طموحاته الرئاسية غير المشروعة لما شعر أحد بالاستفزاز ولكنه أقحم حكاية التوصيف الوظيفي لجهاز الأمن وعدم جواز تغوله على مؤسسات الدولة السياسية ليضفي على الصراع بعدا سياسيا وأخلاقيا وهو أي الصراع في حقيقته شأنه شأن كل صراعات الأحزاب الحاكمة في الدول الشمولية صراع على النفوذ والمراكز والمغانم ولا مكان فيه للمصلحة العامة للوطن ولا مكان فيه للمبادئ السياسية، وهنا نتوجه بسؤال للكرنكي الذي تحول بقدرة قادر إلى كاتب لبرالي يتأذى من تغول جهاز الأمن على الدولة، هل تغول جهاز الأمن على الدولة والسياسة أمر طارئ على الإنقاذ أم هو سمة لازمتها منذ أن ابتليت بها البلاد وما زالت؟ وهل بعد أن ذهب قوش سوف يدعو الكرنكي البرلمان لإلغاء قانون الأمن والمخابرات الوطني ولتخفيض الإنفاق الأمني ولفتح تحقيق في كل الانتهاكات التي تمت لحقوق الإنسان في البلاد؟ أيها الأنقاذيون تصارعوا كما تشاءون ولكن بمنطق القوة العارية فقط بعيدا عن أي مبدأ. رشا عوض
