يقدم الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان ، اريستيد نونونسى ، تقريره لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة ، فى دورته ال(36) ، والمنعقدة حالياً بجنيف ، فى سبتمبر الجارى . ويغطى التقرير الفترة من اكتوبر 2016 الى يونيو 2017. وتشير (حريات) الى ان التقرير ، رغم تجاهله للكثير من وقائع انتهاكات حقوق الانسان ، الا انه أورد جذور واسباب هذه الانتهاكات . واوضح التقرير ان (المبالغ المخصصة للتعليم والصحة معاً تمثل نحو 3 فى المائة من الانفاق على قطاعى الدفاع والامن) وأهاب بالحكومة (ان تكفل توزيع ميزانية الدولة على نحو متكافئ بين القطاعات الرئيسية). وأكد (.. لا بد من وجود سلطة قضائية مستقلة ، ليس فقط من أجل الفصل فى القضايا الجنائية والمدنية ، ولكن ايضاً لضمان مساءلة اصحاب السلطة فى حالة ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات . وينبغى عدم تعرض القضاة لأى اكراه أو ضغط أو تأثير من جانب السلطة التنفيذية أو الجهات الفعالة الاخرى كى يتسنى لهم اصدار قرارات نزيهة وعادلة . وفى هذا الصدد ، يلاحظ الخبير المستقل ان الاحكام الفضفاضة المتعلقة بالافلات من العقاب والمدرجة فى القانون السودانى ، تضع عقبات امام المقاضاة الناجحة لفئات معينة من السلطات السودانية منها افراد القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن الوطنى المسؤولون عن انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى). وأضاف (يشعر الخبير المستقل بقلق خاص ازاء حوادث المضايقات والقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول التى يتعرض لها اعضاء منظمات المجتمع المدنى على ايدى افراد جهاز الأمن الوطنى … ومما يدعو الى القلق الرقابة القائمة على الصحف ، وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين … وترقى هذه الافعال الى مستوى انتهاك الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وهى تكشف عن اتجاه مثير للقلق..). وأضاف (.. انتشار الجماعات المسلحة ، التى تعمل فى حالة افلات كاملة من العقاب ، ومنها مليشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة اخرى ، امر يشكل تهديدا خطيرا لحماية المدنيين وحقوق الانسان …) و(ينبغى ان تتخذ تدابير فعالة لعلاج الفجوات المؤسسية الخطيرة فى قطاعى العدالة والأمن بطريقة منسقة ..). وأوصى الخبير المستقل بضرورة (اتخاذ تدابير ملموسة لاصلاح الاطار القانونى الراهن الذى يؤثر سلباً على ممارسة الحقوق) … وفى هذا الصدد ينبغى تعديل و/ أو الغاء عدد من القوانين … ومن بين هذه القوانين قانون الأمن الوطنى لعام 2010 والقانون الجنائى وقانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وقانون تنظيم العمل الطوعى والانسانى لعام 2006 وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997 ، وقانون النظام العام ..). وأكد على (ايلاء أولوية لسحب صلاحيات انفاذ القانون ، بما فى ذلك القاء القبض والاحتجاز ، من افراد جهاز الأمن..). وأضاف (ضمان التحقيق على النحو الواجب فى جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى وتقديم الجناة الى العدالة فوراً ، ولا سيما من يتولون مسؤولية القيادة..). وتنشر (حريات) أدناه نص التقرير باللغتين العربية والانجليزية . (التقرير بالعربية أدناه): (التقرير بالانجليزية أدناه):
