الدرارسات السابقة (زمن الهيئة القومية للكهرباء) التى أعدت لمشروع ستيت وأعالى عطبرة كانت مبنية على وحدات صغيرة فى مجملها لا تفوق 30 الى 80 ميقاواط ولم تكن بهذا التصميم المتضخم الذى قامت به وحدة تنفيذ السدود. كل الدراسات السابقة تشير لمشروعين منفصلين يعرفان بسد روميلا وسد بريدانا وقد أعدت هذه الدراسات وراجعتها وأمنت عليها 4 شركات أستشارية عالمية، فى فترة الإنقاذ فقط، راجعتها شركة كندية وأخرى انجليزية السؤال هو كيف تم تكبير الوحدات فى أعالى عطبرة وستيت، لتصبح320 ميقاواط بدلا من التصميم السابق والذى لا يتعدى 80 ميقاواط، لقد أدى التصميم المتضخم والذى قامت به وحدة تنفيذ السدود الى تغيير كبير جدا فى الأعمال المدنية للخزان مما يعنى تعديلات كبيرة جدا فى الأعمال المدنية والمحطة نتج عنها تكلفة إنشائية إضافية ضخمة جدا ادت لتغير التكلفة من 250 مليون دولار فقط الى لما يفوق 2 مليار دولار، إن دراسة الجدوى الأولى للمشروع(الشركة الكندية ثم الشركة الإنجليزية) وخبراء الهيئة القومية للكهرباء آنذاك تحسبوا جيد للآثار الجانبية المدمرة لتكبير السدود وطريقة تشغيل محطات التوليد المائى ومن بين هذه الآثار واهمها (غمر الأراضي الزراعية حول الشريط المحازى للنهر، غرق المساكن وكثير من الآثار التاريخية ومكامن الثروات الطبيعية التي قد توجد في حيز منطقة البحيرة ، التهجير القسري للسكان الأصليين ثم مسألة التعويضات عن الأضرار والممتلكات الخاصة ،حرمان الأراضي الزراعية خلف السد من مواد الفيضان المخصبة للتربة، وأثر تعويض ذلك بالمبيدات الكيميائية على صحة البيئة والسلسة الغذائية نتيجة تراكم الملوثات في التربة والمزروعات والحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان ، تزايد فاقد المياه بالبحيرة، إما بسبب ارتفاع معدل البخر نتيجة تعرض مسطحها الهائل لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية . أو الفقد نتيجة معدلات النتح العالية ، هل هنالك قاعدة وممارسة تقول أن السدود العالية او المرتفعة لا تبنى ألا فى المضايق الجبلية غير المستغلة للزراعة وهل أن الانهار التى تجرى فى اراضى مسطحة او شبه مسطحة يحبذ بناء سدود منخفضة ومتعددة بدلا من سد واحد مرتفع وذلك حتى لا يتم غمر الاراضى الزراعية على ضفتى النهر، هل ادركت وتحسبت الجارة مصر لهذه الحقيقية فشيدت الخزانات المنخفضة والقناطر داخل اراضيها وعندما عزمت على بناء السد العالى ضحت باراضى السودان والكل يعلم أن كل سكان شمال السودان يقطنون ويزرعون على ضفاف النيل،؟ الأمر الآخر من ناحية الطاقة الكهربائية لقد تحسبت الشركات الاستشارية وخبراء الهيئة القومية للكهرباء. لطريقة التشغيل الصحيحة بجعل الوحدات المائية الأرخص كلفة تشغيليا تعمل 24 ساعة لتغطية الاحمال الأساسية وتساهم فى الذروة،هل التصميم الجديد وبهذه التكلفة سوف لن يزيد الطاقة الكهربائية التى كانت ستنتجها الوحادت بالتصميم القديم؟ وذلك لأن التصميم القديم كانت الوحدات مصممة لتعمل 24 ساعة فى اليوم بينما التصميم الجديد وحسب ماهو موجود بالمستندات ستعمل الوحدات فترة الذروة فقط بمعنى أقل من 6ساعات فى اليوم وهى طريقة تشغيل خاطئة وبالأخص أذا لم تكن لديك وحدات تكلفة تشغيلها أقل من تكلفة تشغيل التوليد المائى لتغطى الأحمال الأساسية فى غير الذروة. السؤال الأهم كم ستبلغ تكلفة انتاج الكيلواط/ساعة لسدى ستيت وأعالى عطبرة بطريقة التشغيل المذكورة حسب دارسة الجدوى للمشروع لتغطى التكلفة الإنشائية المتضخمة؟. وبإعتبار أن محطة مشروع ستيت وأعالى عطبرة تعتبر ثانى أكبر محطة للتوليد المائى بعد مروى من حيث السعة فهل سنشهد تخفيض للتكلفة الفعلية المزعومة ومن ثم التعريفة؟ هل تضخيم المشاريع مقصود فى حد ذاتة وتم لتضخيم الجانب المالى فقط؟ ومن ثم محاولة تبريره فنيا؟، فمثلا إذا كان المشروع حاولى 250 مليون دولار فقط كما كان مخططا سلفا وأردنا الإستفادة من 100 مليون دولار ونحسن الظن ونقول أنه لبعض المشاريع المصاحبه! ، فهذا المبلغ يشكل أكثر من 40% من تكاليف المشروع وهى نسبة ضخمة وملاحظة ولن تجد لها تبريرا معقولا ، أما إذا كانت تكاليف المشروع أكثر من 2 مليار دولار فان نسبه المال المراد الإستفادة منه (100 مليون دولار فقط) فانه يشكل أقل من 4% من المبلغ الكلى وهى نسبة لا تشكل هاجسا ولن يلتفت اليها احد ، و بالتالى حسابيآ يعتبر هامش معقول و يمكن تبريره تحت اى بنود مصاحبة ، حتى بالأمس القريب نسمع فى الأجهزة الأعلامية مشاكل المتأثرين بسد مروى لم تحل بعد ونسمع أيضا عن الطفح المائى والتغير البيئى وقرى توطين خاوية على عروشها من غير ماء او خدمات ، و تلف النخيل وحتى حريقها لذلك، فهل سيتكرر نفس ماحدث بسدى أعالى عطبرة وستيت؟ مع الفساد المليارى بوحدة السدود حسبما نشرت الزميلة المستقلة امس الاول ، نواصل
