المتوقع بعد دخول (320) ميقاواط توليد مائي من سدي عطبرة وستيت حسب إعلان السيد وزير الموارد المائية والكهرباء، أن تنخفض تكلفة الكهرباء استناداً الى المعايير التي وضعتها لجنة (بشرى)، ومن بعد ذلك لجنة (الوكيل)، قبل دخول سد مروي للشبكة كان التوليد في الشبكة (73%) حراري، و(27%) مائي، وفي عام 2010م كان التوليد (82%) مائي، و(18%) حراري، وفي نهاية 2016م بلغ التوليد المائي (53%)، والحراري (47%)، مع توقع زيادة التوليد المائي الى (70%) بعد دخول كامل سدي عطبرة وستيت للشبكة، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا على تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة لا تقل عن (25%) من التكلفة الحالية المفترضة، وهذا ما كان ينتظره الشعب السوداني، الا أن أهل الكهرباء لن يخيبوا ظننا، في أنهم لم يقولوا كل الحقيقة، ولم يقولوا إن السعة التخزينية للسد (2.7) مليار متر مكعب لا تكفي لتشغيل (4) توربينات لتوليد (320) ميقاواط بصفة مستمرة (24) ساعة، وأن المحطات لا يمكن أن تعمل بطاقتها الكاملة الا ل(6) ساعات فقط في اليوم على مدار العام، ولذلك ما كان منطقياً تركيب (4) محطات سعة (80) ميقاواط بتكلفة (2) مليار دولار، بدلاً من (1.25) مليار تشمل الأعمال الإنشائية بمبلغ (750) مليون دولار، واثنين توربينة بحوالي (500) مليون دولار، ولعل الأفضل كان تركيب وحدات أصغر في حدود السعة التخزينية، هكذا لم تستفد وزارة الكهرباء من تجربة سد مروي ولا تعلية خزان الروصيرص، ووقعت في نفس الأخطاء بل أسوأ، كان يمكن تخفيض التكلفة الإنشائية للسد بواقع (750) مليون دولار، والحصول نفس كمية الطاقة (حوالي 100 ميقاواط) موزعة على مدارالعام وبصفة مستمرة، إلا فإن عبقرية أهل الكهرباء جنحت للحلول السياسية، بتشييد توربينات إضافية لمقابلة التوليد الحرج في الصيف، وبهذا فإن السد تحول الى وحدات إسعافية أخرى، وهذا يتعارض مع اتجاه تخفيض تكلفة الإنتاج بالإبقاء على أصول كبيرة دون تشغيلها، والضغط على التوليد الحراري عالي التكلفة، والموضوع لا يحتمل أي تبريرات، المسألة حسابية،(تقسيم سعة التخزين + الوارد – السحب اليومي)، الوضع الحالي لا يمكن من تشغيل أكثرمن (2) وحدتين لفترة محدودة من العام أو (4) وحدات لمدة (6) ساعات فقط يومياً، آخر الدراسات عن سدي عطبرة وستيت تمت عام 2007م بواسطة شركة إنجليزية تحت إشراف المهندس مكاوي محمد العوض (وزير النقل الحالي وآخر مدير للهيئة القومية للكهرباء)، كانت اللجنة مكونة من خبرات هندسية على رأسهم عثمان عبد الكريم وأمين صبري، أشارت دراسات الجدوى للمشروع لإمكانية توليد كلي لا يتجاوز (100) ميقاواط في اليوم ولمدة (24) ساعة، وبكلفة تقديرية حوالي (250) مليون دولار، عندما تولت وحدة تنفيذ السدود مهمة التنفيذ قامت بمراجعة الدراسات وتم رفع القدرة التصميمية للمشروع لتصبح (320) ميقاواط عبر (4) توربينات سعة الواحدة منها (80) ميقاواط، دون أي أساس نظري لإمكانية تطبيق عملي للدراسة، حيث لا يمكن زيادة السعة التخزينية للمياه من (2.7) مليار متر مكعب، وارتفعت التكلفة الى حوالي (2) مليار دولار، لتصبح محطة المشروع هي ثانية أكبر محطة للتوليد المائي وتفوق قدرتها التصميمية محطة الروصيرص التي تبلغ سعتة وحداتها 40 ميقاواط فقط والقدرة الكلية للمحطة لا يتجاوز (280) ميقاوط، أي أن سعة الوحدة بأعالي عطبرة وستيت ضعف سعة الوحدة بالرصيرص وذلك بالرغم من أن محطة الرصيرص تقع على النيل الأزرق الرئيس والسعة التخزينية بعد التعلية تفوق (7) مليار متر مكعب، إلا أن التوليد بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت قد تفوق على الروصيرص من ناحية القدرة التصميمية بالميقاواط، عليه وبافتراض صحة نظرية أهل الكهرباء (ألا يوجد مهندسون في الكهرباء)؟، فإن مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت سيكون ثاني أكبر محطة توليد مائي في السودان بعد مروي وستصل السعة الكلية للتوليد المائي الى ما يقارب (1,900) ميقاواط خلاف التوليد المائي القادم من إثيوبيا والمتوقع أن يرتفع الى (300) ميقاواط كما أعلن السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء، أي أن جملة سعة التوليد المائي هذا العام ستصل الى ما يقارب (2,200) ميقاواط بافتراض صحة ما أعلن عن سدي أعالي عطبرة وستيت، وهو ما لا يمكن التحقق منه، وقريباً سيبدأ مشروع تعلية سدي عطبرة وستيت، و يستمر نزيف الموارد في الكهرباء! ، ألا يستحق تبديد المال العام بهذه الطريقة وتحميل المواطن فاتورة التكلفة المساءلة والمحاسبة ؟، في رأيهم لا يستحق، في رأينا يستحق.. نواصل الجريدة
