دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين السلطات السودانية للافراج الفورى عن عثمان ميرغنى رئيس تحرير صحيفة (التيار) ، واسقاط جميع التهم الموجهة له وللكاتب الصحفى البروفيسور محمد زين العابدين . وكانت محكمة من محاكم الانقاذ معنية بالصحافة اصدرت حكما أمس الاحد على الاستاذ / عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار) بدفع غرامة عشرة مليون جنيه أو السجن ستة اشهر في بلاغ مقدم من جهاز الأمن . وحكمت المحكمة في ذات القضية على البروفيسور محمد زين العابدين بالسجن ثلاثة سنوات مع وقف التنفيذ لظروفه الصحية مع الالتزام بحسن السير والسلوك لخمس سنوات. وأشارت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين فى بيانها أمس 23 أكتوبر الى ان جهاز الأمن السودانى فتح بلاغاً ضد عثمان ميرغنى ومحمد زين العابدين اثر نشر صحيفة (التيار) 23 فبراير 2012 مقالاً لمحمد يناقش تورط أسرة عمر البشير فى الفساد ، وصادر جهاز الأمن جميع نسخ (التيار) 23 فبراير 2012 ، ثم أوقف الصحيفة لأجل غير مسمى يونيو 2012 ، لتعود للصدور بعد نحو عامين بقرار من المحكمة الدستورية مارس 2014 . وأكدت لجنة حماية الصحفيين ان جهاز الأمن درج على تكرار مصادرة (التيار) ورفع دعاوى قضائية ضد صحفييها ، ووثقت اللجنة عام 2015 كيف صادر الامن (التيار) الى جانب (13) صحيفة أخرى فى يوم واحد دون ايضاح السبب . وقال شريف منصور – منسق برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلجنة حماية الصحفيين – من مقر اللجنة بواشنطن ، (ان السلطات السودانية تحاول اسكات الصحفيين الناقدين عن طريق ملاحقتهم وارسالهم للمحاكم الجنائية لمجرد القيام بمهامهم كصحفيين . اننا ندعو السلطات للافراج عن عثمان ميرغنى فوراً وعدم منازعة استئنافه ومحمد زين العابدين ). (نص البيان أدناه): https://cpj.org/2017/10/sudan-jails-al-tayar-journalist-over-article-alleg.php (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=230299 http://www.hurriyatsudan.com/?p=230769 http://www.hurriyatsudan.com/?p=230709