سودارس : القوانين الجائرة ودور الشرطة والنيابة والقضاء؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القوانين الجائرة ودور الشرطة والنيابة والقضاء؟

عبد العزيز التوم المحامي نشر في حريات يوم 14 - 12 - 2017

تكمن بُؤس الدولة البوليسية في انها تُفصل القواعد القانونية وفق ما يُمليها لها مصلحتها الشمولية في الهيمنة والسيطرة وممارسة كل صُنوف العسف والقسر عبر بناء جهاز شرطي لا تعرف مصالح الشعب ومكنوناتها وقيمها وثقافاتها ،حيث يضع نظام الجلاد كل السلطات والصلاحيات علي ايدي الامنية والشرطية تحت شرعية قانونية جائرة ،وهي تمارس دور الجلاد نيابة عنه ، في الوقت الذي يُفترض ان تكون الشرطة جهة مُحايدة ومٌستقلة تتولي إنفاذ القوانين التي تحترم وتصون كرامة وانسانية جماع المواطنين والصادرة من سلطة تشريعية نابعة من ارادات الشعوب السودانية المختلفة ، وحماية حقوقهم وحرياتهم الاساسية لضمان دولة الديمقراطية وسيادة حكم القانون .
اذا كان مطلوب من اجهزة الدولة ( تشريعية وتنفيذية وقضائية) احترام حقوق الانسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات المتعلقة برعايتها ،فان الاجهرة الشرطية مطلوب منها هذا الدور ، ولكن بدرجة أكبر كون هذه الاجهزة تقوم بموجب القانون او بدونه باعمال قسرية تنطوي علي القسوة والشدة ويتم استعمال القوة من قبلها بشكل مُفرط ، كما تقوم الاجهزة ببعض الاجراءات الماسة للحرية الشخصية مثل القبض والاعتقال والتفتيش والاستجواب وانتزاع الاعترافات.
ومنذ تولي العصابة الاسلامية الاجرامية السلطة في البلاد ، صممت علي صعيد السياسة الجنائية علي إصدار قوانين وتشريعات تتماشي مع اغراضها وملذاتها الشهوانية من التنكيل بالخصوم واستبعادها ..الخ ..لم تكتف فقط باصدار القواعد القانونية التي تهدف الي حماية نظامها السياسي ،بل إمتدت نطاف سياساتها الجنائية علي اخلاقيات الشعب حتي وصلت مرحلة التلصص علي سراويل النساء تحت شرعنات قوانين النظام العام،وبموجبها تم إنشاء شرطة متخصصة لهذا الغرض تٌنفق من حر مال هذا الشعب، ومحكمة نظام عام تجسيدا لاعلي تجليات تقنين حالات القهر والاستبداد!.
ومن خلال التسخير السياسي لجهاز الشرطة للاغراض السياسية والايدولوجية وضعتها في مواجهة مع الشعب ، وحتما ان إستمرارية هذه الممارسات السلبية التي عكفت جهاز الشرطة عليها من مطاردة النساء والارامل والحياري وستات الشاي تحت قانون نظام العام الجائر ، تدفع الافراد نحو التمرد والثورة ضد الظلم والطغيان ، وهذا ما ثبت في كثير من الوقائع التاريخية للمجتمعات البشرية التي احدثت تغيرات كمية ونوعية من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة التي أُمتحنت ، وكان رأس الحربة في هذه الامتهان الاجهزة الشرطية ، فالشرطة يتوجب عليها ان تدرك ان امن المواطن وإحترام حرياته وحقوقه هو جزء من الامن الجماعي ، وهو صمام أمان لدولة القانون والديمقراطية وإحترام حقوق الانسان.
لا شك ان النيابة الجنائية العامة تتطلع بدور حاسم في إقامة العدل وصيانة الحقوق والحريات ، لان دور اعضاء النيابة ليس فقط كدور ضباط الشرطة في إنفاذ القوانين ، بل يلستزم عليهم الاشتغال بالقوانين،لان مهمة إناطة الدعوي الجنائية قبل مرحلة المحاكمة تقع علي عاتق النيابة ، ويجب الا تنحصر دور النيابة العامة في الاشراف علي الدعوي الجنائية فقط،بل لابد من العمل علي تعزيز وحماية حقوق الانسان وعدم تطبيق القوانين والتشريعات التي تُأسس لوضعية التمييز السياسي والاجتماعي والديني او العنصري علي حسب المبادئ التوجيهية بشان دور اعضاء النيابة العامة ، وبما ان قواعد قانون النظام العام قواعد جائرة تقضي لاقصي درجات التمييز العنصري يجب مناهضتها وعدم تطبيقها ، وكما ان من صميم اعمال النيابة العامة صيانة المصلحة العامة ،وان تولي الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ،ولا سيما منها بالفساد واساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي .
لا تنحصر دور السلطة القضائية فقد الفصل في المنازعات التي تعرض امامها بواسطة الخصوم ، سواء كانت منازعات مدنية، جنائية، ادراية او احوال شخصية ، لان النظام القضائي في ظل نظام قانوني شفاف أمر جوهري لاي نظام ديمقراطي دستوري، وتمثل إقامة العدل بطريقة منصفة ومستقلة ونزيهة ، مكونا بالغ الاهمية من مكونات اي مجتمع يقوم علي سيادة القانون، ويتطلب سيادة القانون ان يكون جميع الاشخاص والمؤسسات والكيانات ، العامة والخاصة ، بمافيها الدولة ذاتها خاضعين للمساءلة أمام قوانين صادرة علناً، ويجري انفاذها علي اساس المساوة بين الجميع، والتعاطي بشانها علي نحو مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
يجب علي المحاكم ان تلعب دور اكبر في تطوير وحماية حقوق الانسان وذلك لضمان مساءلة اصحاب السلطة في حالة ارتكاب تجاوزات او انتهاكات ،وايضا ضمان موائمة التشريعات مع الصكوك الدولية ،وان تكفل التواؤم بين الاثنين، ومن ناحية اخري يمكن للمحاكم ان تقرر ما اذا كان يوجد تعارض واضح بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، وان تصدر إعلانا بهذا التعارض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.