فرض عمر حسن البشير، السبت، حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا. ويستخدم عمر البشير حالة الطوارئ لفرض سلطته وقمع أي احتجاجات قد تخرج عن السيطرة . وأصدر عمر البشير مرسوما جمهوريا يعلن حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر ، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الحكومية (سونا) دون أي توضيح حول سبب فرض حالة الطوارئ. وتسري حالة الطوارئ في سبع ولايات أخرى هي ولايات دارفور الخمس ( شمال، شرق، جنوب، غرب ووسط ) ، تضاف إليها ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق. ورفض سياسيون وناشطون بشكل قاطع إعلان حالة الطوارئ في الولايتين ووصفوا الإعلان بأنه مقيد للحريات والحقوق الأساسية وسلاح لقمع احتجاجات المواطنين المتصاعدة في وجه الغلاء. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنقا ليس هنالك ما يستدعي إعلان حالة الطوارئ بشمال كردفان موضحاً ان الدستور يرهن إعلان الطوارئ بالتدخل الخارجي وانتشار الكوارث والأوبئة. وتوقع عثمان صالح أن تستخدم الحكومة إعلان الطوارئ لتضييق الخناق على الحراك الجماهيري المتصاعد احتجاجاً على انعدام الخبز والوقود وارتفاع الأسعار مشيراً إلى وجود إرهاصات لاندلاع المظاهرات والخروج إلى الشارع، واعتبر اعلان الطوارئ تمهيداً لقمع المظاهرات المحتملة. وفي شرق السودان استنكر محمد الحسن احيمر الحزب الوطني الاتحادي الموحد بولاية كسلا، في حديث لراديو دبنقا فرض حالة الطوارئ على ولاية كسلا ، واعتبر ذلك محاولة للتضييق على الحريات تحت ستار جمع السلاح. وقال إن إعلان الطوارئ في هذا التوقيت يهدف لقطع الطريق أمام أي تداعيات محتملة لإجازة الموازنة والغلاء الطاحن والأزمات المتصاعدة في الوقود والخبز والغاز، موضحاً أن حالة الطوارئ ستؤدي لشلل تام في الحياة السياسية بالولاية. واتهم الحكومة بتوزيع السلاح على القبائل والمليشيات الموالية لها في كسلا موضحاً أن الحكومة تعلم يقيناً أماكن وجود السلاح ولا تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ لجمعه.
