أما المَطْلُوب في هذه اللحظة التاريخية العَصِية فهو أمر أكثر جوهرية ، إنه نهج جديد كُليا في التعامل مع الاشياء ، لابد للفقراء والجياع والمعدومين والحيارى ان يكفوا عن إنتظار إنبثاق التغيير وتبديل هذا الوضع الجهنمي من سياسيين غير موثوقين بهم ، يتحاورون في غرف بعيدة، وكما أن ديوك الحبش لن تصوت لمصلحة عيد الشكر والميلاد،لابد لهؤلاء المفعولين بهم ان يتولوا بانفسهم قيادة الثورة وصناعة التغيير دونما الرهان للساسة ، إرادة الجماهير التواقة للحرية والانعتاق من أغلال النظام الشمولي الاسلامي هي الأقوي ،لابد للإقدام والعمل علي التحرك الضروري. كل موراد ومُقدرات الدولة تتدفق علي أقلية مُتناهية الصغر متحكم علي الثروة ،تُجيد كل أساليب الدَهاء والمُكر والخُبث والخِيانة تحت شعارات التمكين (الفساد المطلق) ، وصممت علي سياسات إقتصادية تدفع الي قيادة الشعوب الي الامام لمزيد من الإفقار والتجويع والاهانة ،تارة تحت آليات السياسات العنصرية البنائية ،وطوراً أخري بإفتعال الحروب في كل أرجاء مناطق الهامش ، هكذا ظل الآخرون جميعاً، أعني طبقة الفقراء والمعدومين ،شهودا علي ركود مداخيلهم طوال فترة حكم هذه الفئة الاجرامية ممن يُسّمون أنفسهم بالحركة الاسلامية ،لان أسعار الغذاء والطاقة إرتفعت بتسارع مُتّطرد ، والمداخيل تقلصت علي المسوييين النسبي والمطلق، فما عاد ان يغطي للفرد حتي احتياجاته اليومية من الغذاء والآدام ،بات الانسان السوداني يلازمه هاجس القلق الوجودي ، حيث لا تفكير ولاهم سوي محاولة توفير لُقمة العيش ،مع ازدياد وتيرة آلة النظام في تحطيم وتدمير ادني العلائق الاقتصادية لهذه الطبقات المعدومة تحت شرعنات قوانين النظام العام ومحاربة الظواهر السالبة ، في المقابل؛ يراقب الجماهير المغلوب علي أمره إزدياد معدلات الثراء الفاحش لدي هذه الزمرة الطاغية ، حيث التطاول في البنيان ، وتضُخم في الارصدة علي مستوي البنوك الوطنية والعالمية ، مُفارقة لا مثيل لها! . وعلي الرغم من ذوبان كثير من الحركات النقابية (meltdown of the syndicates ) والمواعين الاجتماعية الاخري التي تولت يوما ما قيادة زمام مبادرة حركة الجماهير لفعل التغيير ، وذلك بسبب السياسات والتشريعات التي انتهجتها عصابة الحركة الاسلامية ، لابد للجماهير ان يَهُموا مرة أخري الي الامساك بزمام التحكم ، تحت رايات وقواسم مشتركة عُليا ،وبذلك للأمر أن ينجح علي أبسط المستويات ، لابد من التنظيم الذاتي للجماهير ،وهنا يستوجب التعرف علي الهواجس المشتركة والعمل علي تأسيس منابر لمناقشة القضايا العامة بكل إحترام وشمول ولا سيما قضايا الفقر والحرمان والاستبعاد ،بهذه الطريقة ستتمكن صيغ التنظيم من الفوز بالمشروعية ،وهي مشروعية موافقة شعبية فعلية مترتبة علي المشاركة ،فالسلطة الحقيقية لا تأتي من تأكيد القواعد والتهديدات ، بل من إحتشاد الاصوات الشريفة والصادقة ،ومن الافعال المختلفة ،وحين تكون هذه القوة مُستدامة ، بعيدة عن الفساد، ومدفوعة بهواجس حقيقية ،فلن تكون قابلة للمُقاومة ، وهكذا تُستعاد السلطة ! . لابد من صناعة نظام بديل وأفضل، بإتخاذ خطوة أخري،ولابد من إستعادة السلطة علي أصحابها الشرعيين، وطبعاً أن الشعوب هم المُلاك الحقيقيين لهذه السلطة ، فهم بأيديهم سُلطة تحريك الحكومات وفق مصالحهم كما هو مشهود في دول العالم الاول ، ومتي ما أخلت الحكومة بالإلتزاماتها التنظيمية ،فيجب علي الشعوب ، ان تفسخ هذه العلاقة وتُعيد الحال الي ما كان عليه ، اي ان تَسْتَرد سلطتها، ومهما إرتكنت الحكومة الي مشروعية العنف للتمسك بالسلطة ، فحتما ستنهار وتسقط سقوطاً داويا ،وما الغُرور والخيلاء والكبرياء وجنون العظمة للحكومة من جراء إرتهانها الي ترسانتها من الاجهزة الامنية والمليشيات بمختلف مسمياتها ، وهي تري ان تضع أرادات الشعوب تحت قدميها ،وتُعلن استمراريتها في السلطة علي ذات الكيفية ، إنها عجرفة وعنهجية غير مسنودة بأدلة وشواهد ووقائع تاريخية ! .
