تواصل تدهور قيمة الجنيه السوداني فى مقابل العملات الصعبة , ووصل سعر صرف الدولار بالسوق أمس الاثنين الى (37) جنيها . وأدى الصرف الحكومى غير المنتج على أمن النظام وجهازه السياسى المتضخم وفى الرشاوى السياسية والفساد والحرب الى تدهور كافة مؤشرات الاقتصاد السودانى . كما ادى انهيار الانتاج الزراعى والصناعى الى عجز ضخم فى الميزان التجارى (حوالى 6 مليار دولار) وبالتالى الى تدهور قيمة الجنيه السودانى . وسبق وأوضح الخبير الاقتصادى المرموق د. التجاني الطيب ابراهيم العوامل الرئيسية وراء تدهور قيمة العملة السودانية ، قائلاً (.. عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي الناتج عن : (1) التوسع المستمر عبر الموازنة العامة للدولة، في الإنفاق الحكومي التشغيلي غير الداعم للنمو، الذي زاد بأكثر من 100% منذ انفصال الجنوب (يوليو 2011م) وذهاب 75% من إنتاج النفط مع الجنوب، والصرف خارج الموازنة على الصراعات المسلحة في أرجاء البلاد والأنشطة السياسية لدعم النظام الحاكم. هذا يعني أن الحكومة تكيفت مع إنفصال الجنوب بالمقلوب!. مشكلة الانفاق التشغيلي أو الجاري أنه يبتلع كل الإيرادات والمنح الخارجية ويزيد. فمثلاً، زاد هذا النوع من الصرف على إجمالي الإيرادات والمنح بحوالى 19% (11 مليار جنيه) في العام المالي 2016م حسب موازنة العام المالي 2017م، و 18% (7 مليار جنيه) في النصف الأول من العام المالي 2017م وفقاً للاحصائيات الرسمية المتوفرة. هذا يعني أن الحكومة تقترض لتمويل العجز التشغيلي والإنفاق على التنمية، ما يجعل من الأخيرة مجرد شعار سياسي ليس إلا. (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني) والصناعة خلال الأعوام الثمانية الماضية، التي شهدت نمواً سلبياً بلغ متوسط معدله السنوي حوالى 3%. هذا أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات، ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام. هذا قاد بدوره إلى تنامي عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادر والوارد)، الذي ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى أكثر من أربعة مليار في عام 2016م). وكشف تقرير صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام 2017 وما بعده، ... سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات). وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الأعمال الهشة) في اختلالات الاقتصاد الكلي . وفى اشارة لتضخم الصرف الأمني والسياسي والدعائي دعا صندوق النقد الدولي إلى ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى). http://www.hurriyatsudan.com/?p=207213 http://www.hurriyatsudan.com/?p=215577 http://www.hurriyatsudan.com/?p=218323 http://www.hurriyatsudan.com/?p=232803 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234059 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234943 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234945
